المشاط: المحفظة الإنمائية مع «جايكا» تضم نماذج ناجحة للتعاون بين مصر واليابان
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توياما كي، المدير العام الجديد لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وذلك مع بداية تسلمه مهام عمله.
وجرى خلال اللقاء الترحيب بالمدير الجديد للجايكا، ومتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الجانب الياباني، كما حضر اللقاء ماتسوناجا هيديكي، المدير السابق الذي تنتهي ولايته الشهر الجاري، حيث وجهت وزيرة التعاون الدولي، له الشكر على التعاون المثمر طوال الفترة الماضية.
وخلال اللقاء عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للتعاون الجاري مع الجانب الياباني والدور الذي تقوم به هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» في دعم جهود وأولويات التنمية الوطنية، موضحة أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023 تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات» عكس حجم التعاون الجاري مع اليابان وتنوعه في العديد من القطاعات.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعد أول منصة متكاملة تتضمن كافة الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء شركات كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، وناشئة، مضيفة أنه سيتم إضافة التمويلات واوجه الدعم التي توفرها هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، للمنصة لتكون متاحة لمختلف الشركات.
وذكرت «المشاط»، أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع «جايكا» تضم العديد من المشروعات التي يجب تسليط الضوء عليها باعتبارها نماذج ناجحة للتعاون المشترك بين مصر واليابان، وتعكس حرص الدولتين على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وأشارت إلى الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني للقاهرة والتي كانت بمثابة نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال الاتفاق على ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية تتويجًا للمسيرة الممتدة والحافلة من التعاون المشترك.
وتعد اليابان، من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعا تنمويا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيمة تصل لنحو 3.9 مليار دولار، منذ عام 2010 وحتى الآن، إلى جانب العديد من المنح التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والري والتعليم، وبما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، والإدماج الاجتماعي، وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخ .
وخلال العام الجاري تم عقد حوار السياسات السنوي رفيع المستوى بين الجانبين المصري و الياباني بمقر وزارة التعاون الدولي، لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلي، والتعاون الفنى، بما يتسق مع محاور التنمية ورؤية مصر 2030، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي جايكا وزيرة التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي التعاون الاقتصادى ح اف ز النمو الاقتصادي المستدام
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة
استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسؤولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب تُمهد لعودة التنقيب مرة أخرىواستعرضت المشاط، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية.
الصناعات التحويلية غير البترولية قادت معدلات النمو في الربع الأولوأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو.
سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصاديوأكدت أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر،
الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصريةكما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاريوتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، موضحة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، إذ حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
كما أشارت المشاط، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث