الإطار التنسيقي يشكّل لجنة مسؤولة عن تشكيل مجالس المحافظات وحكوماتها
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف القيادي في الإطار التنسيقي النائب محمد البلداوي، يوم السبت، عن تشكيل داخل الإطار، مسؤولة على تشكيل مجالس المحافظات والحكومات المحلية، بعد انتهاء العد والفرز وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وقال البلداوي لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي عقد في اليومين الماضيين اجتماعا، وقرر خلال الاجتماع تشكيل اللجنة خاصة لتشكيل مجالس المحافظات والحكومات المحلية".
وبيّن أن "اللجنة التي شكلت من قيادة الإطار التنسيقي ستبدأ عملها بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات مجالس المحافظات َوالمصادقة عليها"، مشدداً على أنه "بعد تشكيل تحالف الإطار بمجالس المحافظات فأن اللجنة التي شكلت من قيادة الإطار ستدخل بالتفاوض مع الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات لاختيار المحافظين والحكومات المحلية في المحافظات".
وأشار البلداوي إلى أن "اللجنة التي شكلت في بغداد تنظر إلى واقع المحافظات على اعتبار كل محافظة لها خصوصية وضعها، وقوة الإطار التنسيقي في تلك المحافظة".
وكان الإطار التنسيقي قد أعلن يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي عن تشكيل كتلة الإطار التنسيقي في جميع المحافظات للاسراع بتشكيل المجالس المحلية لتقديم الخدمات استمراراً واستكمالا ً لجهود الحكومة الاتحادية التي تميزت بها طيلة السنة الماضية.
وحصلت أحزاب الإطار التنسيقي، معاً على 101 مقعد على الأقل من 285 مقعداً متاحاً في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت الأسبوع الماضي مما يمنحها أكبر حصة بين بقية القوائم.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجالس المحافظات الحكومات المحلية الإطار التنسيقي الإطار التنسیقی مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
حكومة إسرائيل تؤجل تشكيل لجنة للتحقيق في طوفان الأقصى
قررت الحكومة الإسرائيلية في ختام اجتماعها الأسبوعي تأجيل اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق بشأن إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي ذلك اليوم، هاجمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى، وفق الحركة.
وشهد الاجتماع مشادات بين الوزراء والمستشارة القضائية جيلي بهاراف ميارا التي قالت إنه تم الالتزام أمام المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لا حكومية.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن تشكيل اللجنة يجب أن يحظى بالإجماع وإن إسرائيل في خضم معركة تاريخية لم تنتهِ بعد ولها تأثير هائل على مستقبل وأمن إسرائيل.
وجاءت النقاشات بعد أمر من المحكمة العليا الإسرائيلية ألزم الحكومة بعقد الجلسة بعد التماسات قُدمت إليها لإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة وهو ما رفضه نتنياهو الذي يسعى للاكتفاء بتشكيل لجنة حكومية.
عريضة لبيدفي غضون ذلك، وقّع زعيم المعارضة يائير لبيد، اليوم الاثنين، عريضة لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكشف المسؤولين عن الإخفاق في منع حدوثها أو التنبؤ بها.
إعلانوذكرت قناة الكنيست، على موقعها الإلكتروني، أن لبيد وقّع عريضة يدعو من خلالها إلى إنشاء لجنة تحقيق حكومية في الأحداث التي أدت إلى طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأفادت أن لبيد أعلن عن حملة توقيعات على مستوى إسرائيل يشارك فيها حزب "يوجد مستقبل" إلى جانب منظمات المجتمع المدني، للدعوة لإنشاء لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن لبيد، اتهامه للحكومة بأنها "فعلت ما في وسعها لدفن لجنة التحقيق الحكومية في أحداث 7 أكتوبر"، وأكدت أن زعيم المعارضة يدعو الإسرائيليين إلى الانضمام للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في تلك الأحداث.
بدوره، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في مؤتمر صحفي إنّه "يؤيد إجراء تحقيق" في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، "الذي يعتبر اليوم الأكثر دموية" في تاريخ إسرائيل، لكنّه لا يريد منح المحكمة العليا أي مسؤولية بهذا الشأن لأنّه "لا يثق" بها.
وبناء على مطالبة أقارب ضحايا وأسرى لدى حماس في قطاع غزة ومنظمات غير حكومية بتشكيل لجنة تحقيق وطنية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أمرت المحكمة العليا في 11 ديسمبر/كانون الأول الحكومة بالاجتماع خلال 60 يوما لمناقشة مدى صوابية تأليف مثل هذه اللجنة.
ومنذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواجه المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية والاستخبارية في إسرائيل، اتهامات بالفشل في التنبؤ به أو عدم التعامل بمسؤولية مع معلومات استخبارية حوله، إضافة إلى سوء إدارة الأزمة عند وقوعها.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
إعلان
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين