سقوط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في سوهاج
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (بعض المواطنين - جميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على تمكينهم من الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الهمم ومعاش تكافل وكرامة من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة".
وبالفحص تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات الحكومية وزارة خدمات مكافحة الأموال العامة سوهاج وزارة الداخلية جرائم جهود بطاقات الداخلية علاقات تكافل وكرامة النصب محافظة سوهاج
إقرأ أيضاً:
فرص عمل للخارج وهمية.. حبس "مستريح" جديد بمدينة نصر
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص مقيم بالقليوبية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات وتقليد الأختام بقصد استخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للخارج عن طريق استئجار بعض المقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية دون ترخيص، واتخاذها مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى، وكذا الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم حال تواجده بمقر إحدى شركاته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وعُثر بداخل الشركة على عدد من التأشيرات منسوبة لإحدى الدول «مزورة» وعقود عمل خالية البيانات منسوبة لشركات مختلفة ومستندات معدة للتزوير وأكلاشيهات ونماذج أختام مختلفة ومبالغ مالية من حصيلة نشاطه الإجرامى و3 بطاقات دفع إلكتروني باسم المتهم منسوبة لبنوك مختلفة صورة عقد شراء شقة سكنية باسم المتهم والأجهزة والأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطه الإجرامي بفحصها تبين احتوائها على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامي.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض