ممتاز مديرًا للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالغربية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، القرار رقم ١٥٥٩ لسنة ٢٠٢٣، بتعيين محمود محمد نبيل ممتاز، مديرا عاما لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الغربية.
ويأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة وحرص المحافظة على تمكين الكوادر الشبابية المؤهلة من تولي المناصب القيادية، حيث حصل ممتاز على دورات متخصصة من كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في الأمن القومي، إدارة الأزمات والتفاوض، صناعة القرار، إلى جانب حصوله على بعثه في إدارة المنشآت المجتمعية من الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثيل مصر في العديد من المحافل الدولية.
هذا وقد عمل ممتاز بالمكتب الفني لمحافظ الغربية على مدار أربع سنوات، ونجح في إدارة العديد من الملفات، ليتم تصعيده واختياره للعمل كمديرا للعلاقات العامة والإعلام، ليحدث طفرة نوعية شهد بها الجميع على مدار ثلاث سنوات.
يذكر أن المركز تم توقيع بروتوكول تشغيله في يوليو الماضي بحضور اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية واللواء أركان حرب بكر محمد البيومي مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة، ليخدم محافظات الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية ودمياط، ويدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية، من خلال ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، كما يساهم المركز في دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة والموقوتة، كما سيساهم في الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة المصرية، ترشيد الأعباء المالية، وتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول للمعدلات العالمية من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الغربية السلامة العامة مدير الشبكة الوطنية للطوارئ
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح ورضا المواطنين أولوية قصوى
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة تسير وفق خطة شاملة لتسهيل إجراءات التصالح وتسريع إنهاء طلبات المواطنين، مشددًا على أن تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة يمثل أولوية قصوى لضمان رضا المواطنين وتحقيق الاستقرار العمراني.
وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنجاز ملف التصالح على مخالفات البناء.
أوضح المحافظ أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة لسير العمل في المراكز التكنولوجية المسؤولة عن استقبال طلبات التصالح، مع التأكيد على إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء تقديم طلباتهم، حيث تم تخصيص فرق عمل مؤهلة ومدربة لضمان التعامل السريع مع الطلبات المتزايدة، بالإضافة إلى تكليف لجان متابعة برصد الأداء ومعالجة أي مشكلات فور ظهورها.
وأشار إلى أن المحافظة تبذل جهودًا مكثفة لتسريع وتيرة العمل، من خلال مراجعة إجمالي الطلبات المقدمة، وعدد المعاينات التي تم تسجيلها ضمن منظومة المتغيرات المكانية، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الإدارات الهندسية وأملاك الدولة لمراجعة التقارير الفنية، بما يضمن إنهاء الطلبات في أسرع وقت وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.
أكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة تعتمد على تخصيص فرق دعم فني في جميع المراكز التكنولوجية لحل أي مشكلات تواجه المواطنين أثناء تقديم الطلبات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسريع تسجيل الطلبات وتقليل مدة إنجازها، مع التنسيق المستمر بين الإدارات الهندسية وأملاك الدولة لمراجعة التقارير الفنية والتأكد من دقة البيانات، بالإضافة إلى تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لرصد أي معوقات وحلها فورًا، لضمان تقديم الخدمات بأعلى كفاءة ودون أي تأخير.
شدد محافظ الغربية على أن ملف التصالح يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم العمران وتحقيق الاستقرار القانوني لممتلكات المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على تنفيذ جميع الإجراءات وفقًا للضوابط المحددة، مع مراعاة التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم قدر الإمكان.
كما وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بضرورة متابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية على مدار الساعة، والتأكد من تقديم الخدمات بسهولة ويسر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إنجاز الطلبات دون أي تأخير.
وفي ختام تصريحاته، أكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة مستمرة في جهودها لتنفيذ رؤية الدولة لإنهاء ملف التصالح في أسرع وقت ممكن، بما يحقق الاستفادة لجميع الأطراف، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويساهم في تطوير منظومة البناء العمراني، وفق أسس حديثة ومستدامة.