فيلم تونسي وآخر مغربي ضمن القائمة الأولية لفئتين من جوائز الأوسكار لعام 2024
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
الولايات المتحدة – أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة ( AMPAS)، امس عن القوائم الأولية المختصرة لترشيحات جوائز الأوسكار في 10 فئات.
ومن المنتظر أن يتقدم المشاركون في القائمة المختصرة إلى الجولة التالية من التصويت. وسيتم الإعلان عن ترشيحات جوائز الأوسكار النهائية في 23 يناير، ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في 10 مارس على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.
وتم اختيار فيلم تونسي وآخر مغربي ضمن فئة أفضل فيلم دولي لجائزة الأوسكار في دورتها السادسة والتسعين لعام 2024.
واختير الفيلم المغربي “كذب أبيض” للمخرجة أسماء المدير ضمن القائمة الأولية لجائزة أفضل فيلم دولي. وكتبت أسماء عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، “المغرب باق.. فعلناها من جديد”.
وحاز فيلم “كذب أبيض” مؤخرا على النجمة الذهبية خلال الدورة 20 من مهرجان مراكش الدولي للفيلم.
والفيلم من إخراج وكتابة وإنتاج أسماء المدير. وهو عبارة عن رحلة استكشافية تبحث فيها أسماء عن الحقيقة والهوية، حيث يجمع العمل الوثائقي بين التاريخ الشخصي والوطني. وهو إنتاج مشترك بين المغرب ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية.
ويتنافس فيلم المخرجة التونسية كوثر بن هنية “بنات ألفة” في القائمة الأولية لجائزة الأوسكار في فئتي أفضل فيلم دولي وأفضل فيلم وثائقي طويل.
وكتبت كوثر على صفحتها على “فيسبوك”: “تونس ضمن القائمة المختصرة ليس في فئة واحدة بل في فئتين للأوسكار”.
وشارك فيلم “بنات ألفة”، في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي لعام 2023. والفيلم من إنتاج تونسي فرنسي ألماني وسعودي، مستوحى من قصة حقيقية لسيدة اسمها ألفة لديها 4 بنات مراهقات وميولهن متطرفة. ويأتي الفيلم، من بطولة هند صبري، في قالب وثائقي درامي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح عمل للمخرجة كوثر بن هنية لجوائز الأوسكار، حيث سبق أن وصلت إلى القائمة النهائية لترشيحات جائزة أوسكار عن أفضل فيلم دولي بفيلم “الرجل الذي باع ظهره” عام 2021.
ويشار إلى أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة كشفت، الخميس 21 ديسمبر، عن القوائم الأولية لـ10 فئات جوائز الوسكار.
وتشمل فئات الجوائز العشر المعلن عنها: الفيلم الوثائقي الطويل، والفيلم الوثائقي القصير، والفيلم الروائي الطويل العالمي (فئة الأفلام الدولية)، وفئة المكياج وتصفيف الشعر، وفئة الموسيقى الأصلية، والأغنية الأصلية، وفيلم رسوم متحركة قصير، وفيلم حركة قصير، والمؤثرات الصوتية والمؤثرات المرئية.
وتضم قائمة أفضل الأفلام العالمية 15 فيلما من أصل 88 فيلما رشحتهم دولهم للمنافسة على الجائزة.
ويتنافس 15 فيلما من أصل 167 فيلما مرشحا في فئة الأفلام الوثائقية الطويلة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: جوائز الأوسکار أفضل فیلم دولی الأوسکار فی
إقرأ أيضاً:
بيت العمال يصدر تقريرا وطنيا شاملا حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية لعام 2024
#سواليف
معدل البطالة العام 21.4% وبطالة الشباب تجاوزت 46.6% وبطالة النساء 32.9%
أكثر من نصف العاملين خارج إطار الحماية الاجتماعية
الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث تصل إلى 18%
عمالة الأطفال في ازدياد وغياب مسح احصائي جديد
الحد الأدنى للأجور (290 دينارا) غير عادل ويقل كثيرا عن خط الفقر
تعليق الحد الأدنى للأجور لمدة ثلاث سنوات يخالف الالتزامات الدولية
تكرار التعديلات على قانون العمل يفقد العملية التشريعية مصداقيتها
نصوص المساواة وعدم التمييز في قانون العمل غير قابلة للتنفيذ
بمناسبة #يوم_العمال_العالمي، أصدر المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال” تقريره السنوي الموسع حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية في الأردن لعام 2024، الذي يكشف عن جملة من المؤشرات التي تؤكد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من أزمة هيكلية ممتدة، أهمها استمرار ارتفاع معدلات البطالة بمستويات غير مسبوقة، حيث بلغ المعدل العام 21.4%، وتجاوز بين الشباب 46.6%، بينما بلغت بطالة النساء 32.9%، في وقت لم تفلح فيه مبادرات التشغيل في إحداث تغيير ملموس نتيجة غياب الرؤية التكاملية، وضعف التنسيق المؤسسي وعدم ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات سوق العمل.
كما أظهر التقرير اتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية المشبعة، وانخفاض الإقبال على التعليم المهني والتقني نتيجة الصورة النمطية السلبية من جهة، وغياب التحفيز والسياسات المحفزة من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وبقاء مئات الآلاف من الشباب دون فرص عمل مجدية.
مقالات ذات صلةويولي التقرير أهمية خاصة للعمالة غير الرسمية التي تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن، وتتركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة، وتؤكد البيانات الواردة أن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بعقود قانونية ولا بتغطية في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ويخضعون لظروف عمل غير آمنة وأجور متدنية، دون تمثيل فعلي لهم للدفاع عنهم ولتوفير الحماية لهم.
وفي محور الأجور ومستوى المعيشة ينتقد التقرير تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا شهريا لمدة ثلاث سنوات، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة وانخفاض القوة الشرائية وتجاوز خط الفقر للفرد لهذا الرقم بفارق واضح، ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يراعي الكرامة المعيشية، ويبنى على معايير شفافة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وسلة السلع الأساسية ومتوسط الأجور الوطني.
كما يقدم التقرير تقييما دقيقا لمنظومة الصحة والسلامة المهنية مستعرضا عدد الحوادث والإصابات والقصور في الرقابة الميدانية نتيجة النقص الحاد في عدد المفتشين وضعف أدوات العمل وغياب التغطية في قطاعات واسعة، ويدعو إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش وزيادة الموارد المالية والبشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية الرقابة.
ويفرد التقرير حيزا مهما لتحليل أوضاع الفئات الهشة في سوق العمل بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين والأطفال العاملين والأشخاص ذوي الإعاقة، ويظهر أن النساء لا زلن يواجهن فجوات هيكلية في الأجور وفي فرص الترقي وفي الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى ضعف الالتزام بتوفير حضانات وأماكن عمل آمنة، أما العمال المهاجرون فيعمل عدد كبير منهم في ظل نظام تصاريح يقيد حركتهم ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل ويبقيهم عرضة للانتهاك والاستغلال مع محدودية الرقابة الفعلية.
كما يسلط التقرير الضوء على استمرار ظاهرة عمالة الأطفال خاصة في الزراعة والبيع المتجول والورش الصناعية، ويشير إلى ضعف الرقابة والحجم الضئيل من المخالفات التي يتم ضبطها سنويا، في ظل قلة عدد المفتشين وضعف برامج إعادة الدمج وغياب الدعم الاقتصادي للأسر.
ويبرز التقرير الدور الذي لعبته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية خلال عام 2024 من خلال تمويل مشاريع تدريبية في مختلف المحافظات وتطوير معايير مهنية جديدة وإطلاق برامج تدريب رقمية، لكنه دعا إلى ضرورة تعزيز التكامل بينها وبين باقي مؤسسات التشغيل والتعليم المهني ضمن إطار وطني جامع وموحد.
واختتم التقرير بتقديم مجموعة توصيات استراتيجية من أبرزها؛ تعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وإطلاق خطة وطنية لإدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مظلة الضمان الاجتماعي، وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز الرقابة والتفتيش إلى جانب إنشاء مرصد وطني لسوق العمل لتحليل البيانات، وتوجيه السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل على أسس علمية دقيقة مبنية على قواعد الحوار الاجتماعي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية