المرصد المغربي للسجون يدعو إلى تعزيز دور القضاء في الرقابة على تدبير المؤسسات السجنية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
دعا المرصد المغربي للسجون، الخميس بالرباط، إلى تأهيل الموظفين والموظفات بالمؤسسات السجنية والرفع من قدراتهم لمسايرة مختلف المستجدات القانونية والتواصلية.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية، خصصت لتقديم التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون برسم سنة 2022. ويهدف هذا التقرير الذي يصدره المرصد المغربي للسجون سنويا، إلى تقييم الوضعية العامة للمؤسسات السجنية والعقابية على مختلف المستويات.
كما دعا المرصد، إلى تعزيز دور القضاء في الرقابة على تدبير السجون ووضعية السجناء، مؤكدا أن أدوار ووظائف المؤسسة السجنية مرتبطة ومتأثرة مبدئيا بفلسفة السياسة الجنائية والعقابية وبواقع قرارات الاعتقال، سواء كان اعتقالا احتياطيا أو بناء على أحكام وتنفيذا نهائيا لها.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الصحة تصدر التقرير التراكمي المحدث لاعتداءات العدو على القطاع الصحي.. هذا ما جاء فيه
صدر عن وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي المحدث لاعتداءات العدو الإسرائيلي على القطاع الصحي في لبنان من مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية وجمعيات إسعافية.
وأظهر التقرير التالي:
بالنسبة إلى الجمعيات الإسعافية:
عدد الإعتداءات 237
عدد الشهداء 201
عدد الجرحى 253
عدد المراكز المستهدفة 67
عدد سيارات الإسعاف المستهدفة 177
عدد سيارات الإطفاء المستهدفة 59
عدد آليات الإنقاذ المستهدفة 18 بالنسبة إلى المستشفيات:
عدد الإعتداءات على المستشفيات 68
عدد المستشفيات المستهدفة 38
عدد المستشفيات التي أقفلت قسرًا 8
عدد المستشفيات التي كانت تعمل بشكل جزئي 7
عدد المستشفيات التي لا تزال مقفلة قسرًا 2
عدد الشهداء 16
عدد الجرحى 74
عدد الآليات المتضررة 25 · بالنسبة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية:
عدد الإعتداءات على المراكز 63
عدد المراكز التي كانت مقفلة قسرًا 58
عدد المراكز المدمرة بشكل كلي 10
عدد المراكز المدمرة بشكل جزئي 50
وأكدت وزارة الصحة العامة في مقدمة التقرير أنه وثيقة الهدف منها تسجيل الإعتداءات على العاملين الصحيين والمرافق والمنشآت الصحية في خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان في اتجاه السعي للمحاسبة وضمان عدم تجاهل الإنتهاكات أو نسيانها أو السماح بتكرارها. كما أن الوثيقة إهداء لذكرى العاملين الصحيين الذين قدموا حياتهم خلال أدائهم مهمة الإهتمام بالآخرين، بما يدفع إلى التشديد على الحاجة لإعادة التأكيد على حرمة الرعاية الصحية لأن الإعتداء عليها هو اعتداء على القيم الإنسانية المشتركة، في وقت يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في تطبيق القانون الإنساني الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات والتأكد من عدم تكرار ارتكاب هكذا فظاعات.