ائتلاف المالكي:حزب بارزاني المعرقل الرئيسي لإقرار قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
آخر تحديث: 23 دجنبر 2023 - 1:19 م بغداد/شبكة أخبار العاق- كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون ، جاسم محمد جعفر، السبت، عن المواد التي تعترض عليها الأحزاب الكردية في قانون النفط والغاز، فيما أكد ان حكومة كردستان تستمر بممارسة الألاعيب من اجل تعطيل القانون . وقال في حديث صحفي، إن “الاعتراض الاول كان ضد فقرة سيطرة شركة التسويق الوطنية (سومو) على عمليات استخراج وتصدير وبيع النفط والغاز”، مشيرا الى ان “جميع المواد التي تعترض عليها الأحزاب الكردية ليست قانونية ودستورية، انما من اجل الاستمرار بالاستيلاء على خيرات البلد”.
ويضيف، ان “القانون ينص على سيطرة مدير عام واحد على عمليات استخراج 100 الف برميل نفط يوميا”، لافتا الى ان “الأحزاب الكردية لا تريد اقرار القانون لانه سينهي حصتهم من المدراء العامين البالغة 10 مدراء من اصل 18 مديرا “. ويردف جعفر خلال حديثه: ان “الأحزاب الكردية تستغل ضعف الحكومات من اجل الحصول على نسب عالية من الأموال وعائدات النفط والغاز وإقرار القانون سينهي جميع هذه العمليات”، مضيفا ان “حكومة كردستان تستمر بممارسة الألاعيب من اجل تعطيل قانون النفط والغاز”. الى ذلك، يكشف عضو مجلس النواب السابق، جاسم محمد جعفر، عن المواد التي تعترض عليها الأحزاب الكردية في قانون النفط والغاز، فيما أكد ان حكومة كردستان تستمر بممارسة الألاعيب من اجل تعطيل القانون .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز الأحزاب الکردیة من اجل
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب حكومة الدبيبة بتنفيذ أحكام القضاء وتمكين “عون” من تسيير وزارة النفط
الوطن|متابعات
أكد مجلس الدولة في بيان أصدره، على ضرورة احترام أحكام القضاء، وذلك على خلفية الإجراءات المتخذة بحق وزير النفط والغاز، محمد عون، والتي وصفها البيان بأنها “مخالفات قانونية جسيمة”
وأشار المجلس إلى صدور أحكام قضائية لصالح الوزير كان آخرها حكم المحكمة العليا في 25 ديسمبر 2024، برفض الطعن المقدم من إدارة القضايا نيابة عن رئيس الحكومة منتهية الولاية بصفته، والمتعلق بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس – الدائرة الثالثة. الحكم الأخير يؤكد ضرورة تمكين الوزير عون من ممارسة مهامه الوظيفية بشكل كامل.
وشدد المجلس في بيانه على التزام الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير، محذراً من تجاهلها باعتبارها “عنوان الحقيقة” بعد استنفاد كافة مراحل التقاضي
كما دعا المجلس مؤسسات ومنظمات البترول والطاقة الدولية، بما في ذلك “أوبك” و”أوابك”، وكذلك الشركاء الأجانب في مجال النفط، إلى التعامل فقط مع وزير النفط والغاز محمد عون بما يتماشى مع الأحكام القضائية الصادرة