القضية الفلسطينية محل اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسئولية ومن بداية خطاب تنصيبه فى أول ولاية رئاسية فى 8 يونيو 2014، حيث وصفها فى محددات سياسة مصر الخارجية، وبدأ الرئيس السيسى كلمته بعد إعلان فوزه بفترة رئاسية جديدة بعد 10 سنوات بالقضية الفلسطينية، عندما شبه اصطفاف المصريين فى الانتخابات بأنه تصويت للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم للحرب غير الإنسانية التى تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة وليس لمجرد اختيار رئيسهم فقط.
قال الرئيس السيسى فى أول ولاية رئاسية إن موقف مصر الثابت وسعيها للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الفلسطينيين والتأكيد على أن القضية الفلسطينية تأتى دائماً على رأس أولويات مصر وأن إيجاد حل لها سيعيد الاستقرار للمنطقة، وأن مصر ستواصل جهودها لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، ومواصلة مصر لجهودها الحثيثة مع الأطراف الفلسطينية من أجل رأب الصدع وإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وشدد على أن الوقت قد حان لمعالجة شاملة ونهائية لأقدم الجروح الغائرة فى منطقتنا العربية، وهى القضية الفلسطينية من خلال تسوية عادلة تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، وتنشئ الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو الشرط الضرورى للانتقال بالمنطقة كلها إلى مرحلة الاستقرار والتنمية، والمحك الأساسى لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة والنظام العالمى، وأن يد العرب ما زالت ممدودة بالسلام، وأن تجربة مصر تثبت أن هذا السلام ممكن، وأنه يعد هدفاً واقعياً يجب علينا جميعاً مواصلة السعى بجدية لتحقيقه.
البعد العربى فى سياسة مصر الخارجية فى الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسى ارتكز على ضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك الدول العربية، باعتبار أن الأمن القومى العربى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومى المصرى، وأن العلاقة بين الأمن القومى المصرى ونظيره العربى علاقة حتمية انطلاقاً من هذه الرؤية الاستراتيجية، باتت الدائرة العربية هى المجال الحيوى والرئيسى الذى يتحرك فيه الدور المصرى لحماية المصالح الحيوية والأمن القومى لمصر، وأن مصر عليها التزام قومى وتاريخى بحماية الأمن القومى العربى باعتباره مصلحة وطنية فى المقام الأول وقومية فى المقام الثانى.
وحدد الرئيس السيسى فى أول ولاية النقاط الرئيسية التى تحكم الموقف المصرى من قضايا المنطقة بقوله: نحن لا نتدخل فى شئون الآخرين، مصر تدعم إرادة الشعوب، ندعم الحلول السياسية السلمية للمسائل المتنازع عليها، وندير علاقاتنا مع دول العالم فى إطار الشراكة لا التبعية، مصر ليست تابعة لأحد، نحن لدينا علاقات استراتيجية ثابتة نحافظ عليها ونسعى لتطويرها، وهى علاقات شراكة تقوم على الانفتاح وتبادل المصالح والرأى والحوار السياسى والاحترام المتبادل، لم يستطع أحد أن يملى علينا شيئاً على غير ما نراه، فالقرار الوطنى المصرى يتمتع بالاستقلال بشكل مطلق، نعطى الفرصة للآخرين لنفهم ما يدور فى مصر والمنطقة.
حدد الرئيس منذ 10 سنوات أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة فى علاقاتها الدولية وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقاً لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصرى وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية مبادئ أساسية لسياساتها الخارجية فى المرحلة المقبلة، وما زالت مصر عند عهدها ووعدها الذى قطعته فى محددات سياستها الخارجية التى أقرتها مع العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: العفو الرئاسي عن أبناء سيناء يعكس البعد الإنساني لقيادة الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يؤكد البعد الإنساني لرؤية القيادة السياسية واهتمامها بتقدير الدور الوطني والتاريخي لأبناء سيناء، كما أنه يعكس نهجا حقيقيا للدولة في رد الجميل لأبناء هذه المنطقة التي تحملت الكثير في سبيل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وقدم أبنائها نموذجا فريدا في التضحية، سواء خلال معارك التحرير أو أثناء جهود مكافحة الإرهاب التي استهدفت زعزعة استقرار مصر.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا القرار لا يقتصر على البعد الإنساني فقط، بل يحمل دلالات سياسية واجتماعية مهمة فمن الناحية السياسية، يؤكد القرار على اهتمام الدولة بتعزيز الثقة المتبادلة بينها وبين أبناء سيناء، ما يساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة ومن الناحية الاجتماعية، يبرز القرار حرص القيادة على احتواء الأزمات وتعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب المصري، خاصة في المناطق التي تعرضت لظروف استثنائية مثل شمال سيناء.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها، وتعمل على دمجهم في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات كما يعد القرار جزءا من استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا في عهد الرئيس السيسي وتعزيز روح الانتماء لدى شبابها، الذين يشكلون ركيزة أساسية لبناء مستقبل مصر.
وأكد الدكتور فرحات أن هذا القرار من شأنه تعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع السيناوي من خلال تحسين الروابط بين الدولة وأبناء سيناء، وتشجيعهم على المضي قدما في دعم مسيرة التنمية والمشاركة الفعالة في بناء وطنهم ويدعم رؤية القيادة السياسية التي تتمثل في تعزيز قيم التسامح والعدالة والإنسانية، وهي القيم التي تحتاجها مصر في هذه المرحلة التي تشهد تحديات كبيرة على المستويات الإقليمية والدولية داعيا جميع الأطراف إلى استثمار هذا القرار لتعزيز العمل الوطني المشترك، وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن أبناء سيناء كانوا وسيظلون خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي، مشددا على أهمية استمرار الجهود التنموية في هذه المنطقة لدعم استقرارها ورفاهية سكانها، ومثمنا كل خطوة تخدم أبناء سيناء وتساهم في تعزيز دورهم الوطني وتعزيز مفاهيم التلاحم الوطني، وبناء مصر الحديثة على أسس من العدالة والتنمية والاستقرار.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية