إيطاليا.. موازنة 2024 تضحي بالاستثمار لصالح خفض الضرائب
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تبنى مجلس الشيوخ الإيطالي، الجمعة، موازنة عام 2024 التي تضحي بالاستثمار لصالح خفض المساهمات الاجتماعية والضرائب احتراما للوعود الانتخابية التي قطعتها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
وقالت ميلوني إن التصويت على الموازنة التي توفر ما يقارب 24 مليار يورو في شكل تدابير دعم جديدة للأسر والعمال والشركات "جاد وواقعي للغاية".
نظرا لخفض مساهمات الضمان الاجتماعي والضرائب المخطط لها في ضوء نمو ضعيف يؤثر على الإيرادات الضريبية، تركت السلطة التنفيذية لنفسها هامشا محدودا للمناورة لبدء إصلاحات طموحة.
وتلقت إيطاليا هدية ميلاد مبكرة هذا الأسبوع مع الاتفاق الذي توصلت إليه الأربعاء الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف قواعد الموازنة الأوروبية. ويمنح هذا الإصلاح البلدان المثقلة بالديون مثل إيطاليا المزيد من الوقت للوفاء بمعايير العجز المنصوص عليها في ميثاق الاستقرار.
في روما، على مجلس النواب المصادقة على الموازنة نهاية الأسبوع المقبل، لكن تبنيها مؤكد حيث يتمتع الائتلاف المحافظ المتشدد الحاكم في إيطاليا بالأغلبية اللازمة في البرلمان.
والإجراء الرئيسي الذي يهدف إلى مساعدة الأسر على مواجهة التضخم هو خفض الضرائب على الرواتب التي لا تتجاوز 35 ألف يورو سنويا، بتكلفة تبلغ نحو 10 مليارات يورو للمالية العامة.
وسيتم تخصيص خمسة مليارات يورو لتجديد العقود في الإدارة العامة وثلاثة مليارات يورو للخدمات الصحية الوطنية.
ومن بين الإجراءات الرئيسية للموازنة دمج أول شريحتين ضريبيتين ليستفيد من له دخل سنوي لا يتجاوز 28 ألف يورو من معدل ضريبة مخفف قدره 23 بالمئة بدلا من 25 بالمئة.
واعتبرت المعارضة من يسار الوسط انها تدابير اقتصادية لا تخلق نموا.
وقالت ميلوني "نحن متهمون بانتهاج سياسة تقشف. نحن متهمون بالتوقف عن إهدار أموال دافعي الضرائب على إجراءات مثل السكوتر الكهربائي (...) هذا ليس تقشفًا إنها خطوات جدية واحترام للإيطاليين الذين يعملون".
ويرى ولفانغو بيكولي المحلل في شركة تينيو الاستشارية أن هذه "الموازنة الصغيرة" غير المهمة من الناحية الهيكلية تعود لقلة الموارد الحكومية.
وقال لوكالة فرانس برس "لم يكن هناك أموال في الصناديق".
وتواجه إيطاليا كل عام صعوبة بشأن موازنتها العالقة بين الدين العام الضخم - الذي يمثل أكثر من 140 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي والذي تدفع عليه فوائد مرتفعة للغاية - والنمو البطيء.
ومنتصف ديسمبر خفض البنك المركزي الإيطالي توقعاته للنمو لعام 2024 إلى 0.6 بالمئة مقابل 0.7 بالمئة هذا العام.
ومع الحرب في أوكرانيا وقطاع غزة، "تظل البيئة الجيوسياسية أحد العوامل الرئيسية لعدم الاستقرار" الأمر الذي قد يؤدي إلى "مزيد من الارتفاع في أسعار المواد الأولية" و"تدهور ثقة الأسر والشركات والمستثمرين".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيطاليا مجلس النواب إيطاليا الضرائب جورجيا ميلوني إيطاليا مجلس النواب اقتصاد
إقرأ أيضاً:
في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت الفائدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
أبقت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة تتماشى مع التوقعات.
وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.
كما قررت اللجنة أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وبحسب بيان للمركزي المصري، فإن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقالت اللجنة إنه على الصعيد العالمي، فقد ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
وأكدت أنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وقال البنك: "على الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه".
وأضاف: "تشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025".
وحول معدلات التضخم، قال المركزي المصري إن التضخم السنوي العام ظل مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5 بالمئة في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
وتشير التوقعات، بحسب البنك، إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية.
"ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس"، وفق البيان.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
كما ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير