إيطاليا.. موازنة 2024 تضحي بالاستثمار لصالح خفض الضرائب
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تبنى مجلس الشيوخ الإيطالي، الجمعة، موازنة عام 2024 التي تضحي بالاستثمار لصالح خفض المساهمات الاجتماعية والضرائب احتراما للوعود الانتخابية التي قطعتها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
وقالت ميلوني إن التصويت على الموازنة التي توفر ما يقارب 24 مليار يورو في شكل تدابير دعم جديدة للأسر والعمال والشركات "جاد وواقعي للغاية".
نظرا لخفض مساهمات الضمان الاجتماعي والضرائب المخطط لها في ضوء نمو ضعيف يؤثر على الإيرادات الضريبية، تركت السلطة التنفيذية لنفسها هامشا محدودا للمناورة لبدء إصلاحات طموحة.
وتلقت إيطاليا هدية ميلاد مبكرة هذا الأسبوع مع الاتفاق الذي توصلت إليه الأربعاء الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف قواعد الموازنة الأوروبية. ويمنح هذا الإصلاح البلدان المثقلة بالديون مثل إيطاليا المزيد من الوقت للوفاء بمعايير العجز المنصوص عليها في ميثاق الاستقرار.
في روما، على مجلس النواب المصادقة على الموازنة نهاية الأسبوع المقبل، لكن تبنيها مؤكد حيث يتمتع الائتلاف المحافظ المتشدد الحاكم في إيطاليا بالأغلبية اللازمة في البرلمان.
والإجراء الرئيسي الذي يهدف إلى مساعدة الأسر على مواجهة التضخم هو خفض الضرائب على الرواتب التي لا تتجاوز 35 ألف يورو سنويا، بتكلفة تبلغ نحو 10 مليارات يورو للمالية العامة.
وسيتم تخصيص خمسة مليارات يورو لتجديد العقود في الإدارة العامة وثلاثة مليارات يورو للخدمات الصحية الوطنية.
ومن بين الإجراءات الرئيسية للموازنة دمج أول شريحتين ضريبيتين ليستفيد من له دخل سنوي لا يتجاوز 28 ألف يورو من معدل ضريبة مخفف قدره 23 بالمئة بدلا من 25 بالمئة.
واعتبرت المعارضة من يسار الوسط انها تدابير اقتصادية لا تخلق نموا.
وقالت ميلوني "نحن متهمون بانتهاج سياسة تقشف. نحن متهمون بالتوقف عن إهدار أموال دافعي الضرائب على إجراءات مثل السكوتر الكهربائي (...) هذا ليس تقشفًا إنها خطوات جدية واحترام للإيطاليين الذين يعملون".
ويرى ولفانغو بيكولي المحلل في شركة تينيو الاستشارية أن هذه "الموازنة الصغيرة" غير المهمة من الناحية الهيكلية تعود لقلة الموارد الحكومية.
وقال لوكالة فرانس برس "لم يكن هناك أموال في الصناديق".
وتواجه إيطاليا كل عام صعوبة بشأن موازنتها العالقة بين الدين العام الضخم - الذي يمثل أكثر من 140 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي والذي تدفع عليه فوائد مرتفعة للغاية - والنمو البطيء.
ومنتصف ديسمبر خفض البنك المركزي الإيطالي توقعاته للنمو لعام 2024 إلى 0.6 بالمئة مقابل 0.7 بالمئة هذا العام.
ومع الحرب في أوكرانيا وقطاع غزة، "تظل البيئة الجيوسياسية أحد العوامل الرئيسية لعدم الاستقرار" الأمر الذي قد يؤدي إلى "مزيد من الارتفاع في أسعار المواد الأولية" و"تدهور ثقة الأسر والشركات والمستثمرين".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيطاليا مجلس النواب إيطاليا الضرائب جورجيا ميلوني إيطاليا مجلس النواب اقتصاد
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
الاحتلال الإسرائيلي يواصل مسلسل الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة