حقيقة إصدار قرار بتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
شدد المركز الإعلامي في بيان له اليوم السبت، على أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024 بنفس نظام العام الماضي بذات المواصفات للورقة الامتحانية، دون أي تغيير، وذلك وفق نظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك"، حيث يحصل الطلاب على كتيب مفاهيم يتضمن القواعد والقوانين التي يحتاجها الطالب أثناء الامتحان، مع تطبيق نظام البابل شيت، موضحا أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة، وكراسة البابل شيت، وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية.
ناشد مجلس الوزراء، الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
رئيس الاتحاد الآسيوي: كأس العالم للأندية عززت مكانة السعودية على الساحة الدوليةوتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023/2024، في المدارس بلجان مؤمنة، بنظام الأسئلة المفتوحة التي تقيس الفهم ونواتج التعلم، وستكون الأسئلة من المنهج الدراسي بأكمله من بداية العام الدراسي وحتى انتهاء المنهج الدراسي وفق خريطة توزيع المقررات الدراسية، وتتضمن أسئلة الامتحانات 85% اختيار من متعدد و15% المقالي، وتمثل نسبة المستويات المعرفية والعقلية البسيطة 30% و40% للمستويات المتوسطة و30% أسئلة للمستويات العليا، ويجري وضع الامتحانات من بنوك الأسئلة التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أن تعقد امتحانات الثانوية العامة وفق امتحان موحد لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم نظام امتحانات العام الدراسي الثانوية العامة إمتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
هناك أسئلة مهمة تحتاج لإجابات شافية ووافية
هناك أسئلة مهمة تحتاج لإجابات شافية ووافية تتوفر عبر البحث والتنقيب وتوليد أسئلة من الإجابات وتوجيه النقد وطرح مطالب بالتحقيق والمكاشفات من الباحثين حتى نصل لمرافئ آمنة تمنع الاتهامات الجزافية غير المحققة أو على الأقل تحد منها. وقبل البحث تحتاج لإرادة وصدق مع النفس من المعنيين بها للإجابة عليها بل والإصرار على تقديم هذه الإجابات كي تكون هناك فرصة لإعادة الثقة أو تثبيتها بين القوى المدنية المعنية وجمهورها والمدافعين عنها وعن مواقفها بل وعموم الشعب السوداني.
- مثلاً السؤال حول دور الاتفاق الإطاري في إشعال الحرب والذي في رأيي لا يجب أن يتكرر كإكليشيه ومادة مكايدة ومكايدة مضادة، لينزوي ويضيع جوهره بين اتهام نوايا "الناقمين على القوى المدنية" ومحاولاتهم إلصاق كل الرزايا بها، والدفاع المعتاد المكرر للقوى المدنية المبني على إدعاء حسن النوايا في طرحه والقول بأن أحد أهم أهدافه الوصول لجيش مهني موحد، هكذا! هذا جدل دائري ولن يصل بنا إلى جوهر القضية!
- هل كانت هناك قوى أو أفراد من القوى المدنية رأوا أن الد.عم الس.ريع ومنذ وقت مبكر يجب أن يكون بديلاً للجيش السوداني وهل قالوا بذلك تصريحاً أو تلميحاً؟ بحيث يتم تذويب الجيش- باعتباره جيش الكيزان- داخل قوات الد.عم الس.ريع -باعتبارها نواة جيش السودان الجديد في المستقبل-، وإن حدث ذلك، فما المواقف التي اتخذتها القوى التي كانت مؤمنة بخطأ هذا التوجه إن وجدت؟ الإجابة الشارحة على مثل هذا السؤال من المعنيين به في القوى المدنية، تحتاج الوضوح والصراحة وقبلها الحس الوطني السليم والضمير الحي بعد الدمار الذي حاق بحيوات العباد والبلاد، خاصة وأن هناك أسئلة أخرى لم تتم الإجابة عليها بعد والتي قد تعد كقرائن، وهي أسئلة من شاكلة: كيف لبعض القوى المدنية التي كانت جزءاً من الاتفاق الإطاري، وأصبحت لاحقاً جزءاً من تحالف القوى المدنية التي أعلنت الحياد في الحرب، أن تعلن انحيازها الفاضح للمليشيا بعد عام ونصف من الحرب، بل وتتحالف معها وتدخل في إجراءات دستورية وتأسيسية ليكون لهذه المليشيا مشروعية كاملة وترتب معها لتشكيل حكومة جديدة؟ هل وقع هذا الأمر فجأة وفقط خلال الشهر الأخير والذي أعلن فيه عن تباين المواقف بين فصيلين داخل القوى المدنية في تقدم، وشهد " فك الارتباط" بين صمود وتحالف تأسيس، أم كان متوقعاً ويجري الدفع نحوه على قدم وساق في الاجتماعات وأثناء النقاشات، لتنزلق باتجاهه هذه القوى بكل سهولة ويسر تحت نظر جميع القوى الحليفة، بل وتحت سمعها وبين ظهرانيها حتى لتتهم بشبهة التواطؤ الجماعي وفقاً لأحداث ومجريات ومواقف سياسية وإعلامية وإجرائية بدأت ما قبل الحرب واستمرت خلال الشهور الأولى للحرب وصولاً لفك الارتباط؟
- ما الذي جعل قائد المليشيا يعلن في أحد خطاباته أن الاتفاق الإطاري هو سبب الحرب وما الذي استند عليه من معلومات وهل هو قول مرسل أم يقوم على وقائع محددة يرمي لها؟ وما الذي جعل الصمت سيد الموقف من قبل القوى المدنية التي شاركت في صياغة الإطاري حين صدر هذا الاتهام من قائد المليشيا وهي التي طالما نفت هذه التهمة وبقوة وضراوة عندما صدرت من آخرين؟
مثل هذا النوع من الأسئلة وغيرها ضروري الإجابة عليها الآن وليس غداً، وبدون التفاف وتسويف، والسعي لتوفير ذلك بذات قوة السعي لإيقاف الحرب وصياغة المشاريع السياسية المستقبلية، حتى لا يكون للخصوم والناس في عمومهم، على هذه القوى المدنية حجة!
ألا هل بلغت اللهم فاشهد
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز