أزمات عام 2023... السكر بطعم المر والسر فى مصانع القصب
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
فى نهاية أكتوبر الماضى ذاب السكر فى السوق الاستهلاكية "السوداء"، كى يزيق المصريين طعم مرارته بالارتفاع الكبير فى سعره ، اشارة الى أن شراء السلع بالسعر الباهظ أهون بكثير من اختفائها فى ظل ارتفاع الأسعار والاختفاء المفاجىء .
فى الآونة الأخيرة ارتفع سعر كيس السكر من 18 جنيه وحتى 60 جنيه، حتى ظهرت بوادر الأزمة للجميع على مدار الأيام ، كى يتسائل الجميع لماذا هذا الارتفاع الضخم فى سعر كيس السكر؟
بين تصريحات الوزير من وقت لأخر مازالت أزمة السكر تبحث عن حل فمازال السكر يباع فى الاسواق ب60 جنيه حتى وقت قريب مما يزيد الأعباء على المواطنين.
يعد السكر أحد أهم السلع الغذائية الأساسية في مصر، وتسعى الحكومة لتوفير كميات كافية منه والسيطرة على أسعاره في ظل الأزمة الأخيرة التي يشهدها العالم، حيث أثرت على كثير من السلع الأساسية وزادت من أسعارها.
السعر العادل للسكروقد سجلت أسعار السكر ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية، حيث وصلت لنحو 30 في المائة، ليصل سعر كيلو السكر في السوق الـ 60جنيهاً، في الوقت الذى تؤكد فيه وزارة التموين أن السعر العادل للسكر يتراوح ما بين 22 و26 جنيهاً للكيلو، مما يشير إلى وجود أسباب أدت إلى اختلاف الأسعار، على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة التموين لتقليص الفجوة بين إنتاج السكر وحجم الاستهلاك.
ويُقدر الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنحو 2.8 مليون طن سنوياً، والاستهلاك يٌقدر بنحو 3.2 مليون طن، حسب بيانات رسمية لوزارة التموين.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى أبريل 2024، منوهاً بأن شهري يناير وفبراير القادمين سوف يكونان بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر، وهو ما يزيد من المخزون الإستراتيجي من السكر أيضا.
التهديد بالتسعير الجبرى
قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، د. علي المصيلحي منح مهلة عشرة أيام للتجار لإعادة ضبط الأسعار، محذرا أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء "للتسعير".
وقال إن الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، لافتا إلى عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير.
وأوضح الوزير "أن الوزارة لم تعد مسؤولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري، وهو ما تقوم به البورصة السلعية والتي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن .. وهي لا تعد تسعيرة جبرية حتى الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر
موعد انتهاء الأزمةأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تعامل الوزارة مع أزمة السكر، قائلا: "نحن عبرنا عنق الزجاجة وحلحلنا الموضوع، وإذا تواجد السكر في القنوات التجارية وفي كل المنافذ التموينية والاستهلاكية وغيرها لن يكون هناك أزمة، وأقول للناس إن مشكلة السكر ستكون من الماضي في 15 يناير المقبل".
أضاف المصيلحي، فى تصريحات تلفزيونية ، أن كميات السكر المتاحة حاليا تكفي للاستهلاك حتى بعد شهر رمضان، متابعا: "مصانع القصب سوف تبدأ إنتاجها في 1 يناير 2024، وأول شهر سيكون هناك إنتاج 200 ألف طن، وفي آخر مارس سيكون الإنتاج ستنتج كل المصانع بما فيها مصانع القطاع الخاص سكر البنجر".
وتابع الوزير: "مستعدون لموسم رمضان المقبل في كافة السلع بما فيها الأرز والدواجن واللحوم، ونحن كان لدينا احتياطي استراتيجي من السكر يصل إلى 8 أشهر، وجرى استهلاك شهرين من الاحتياطي لحلحلة الأزمة في الأيام الماضية، وأنا أقول للناس الذين يطالبون بالتسعيرة الجبرية، أن التسعيرة عمرها ما كانت وسيلة حل وخاصة عندما يكون الكمية الموجودة في السوق أقل من المطلوب، كما يجب احترام الدستور والقانون في العمل التجاري وحرية المنافسة"لا
ضخ كميات من السكر
وقد حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضخ كميات كبيرة من سلعة السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها ما يقرب من 1300 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية لطرحه ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بسعر 27 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمنافذ وفروع الشركات التابعة.
وبحسب التقارير المتداولة، فإن كميات السكر التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخرا وتقدر بنحو 100ألف طن سكر أبيض، من المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة، لطرحها للمواطنين ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بسعر 27 جنيها للكيلو.
كما توفر وزارة التموين، السكر على بطاقات التموين بسعر 12:60 جنيه، حيث يستفيد من منظومة دعم السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد بالبطاقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكر أزمات 2023 شراء السلع ارتفاع الاسعار ارتفاع اسعار السكر السلع الأساسية الإنتاج المحلي وزير التموين المخزون الاستراتيجى السوق المنافذ التموينية السلاسل التجارية البورصة السلعية مصانع القطاع الخاص بطاقات التموين التموین والتجارة الداخلیة من السکر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: اتخذنا إجراءات فعالة لدعم السلع التموينية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التضخم في مصر شهد تراجعًا كبيرًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل أهم تطور في مجال الحماية الاجتماعية.
وأوضح في تصريحات خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أن هذا التراجع في الأسعار يعد بمثابة إجراء إيجابي يعكس الجهود المبذولة من الحكومة للحد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تراجع التضخم وتأثيره على الأسعارقال وزير المالية إن التضخم تراجع بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تراجع الأسعار في الأسواق.
وأكد أن هذا التراجع يعد من الخطوات المهمة التي تتخذها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، مما يساهم في تخفيف العبء على المواطنين، خاصة في الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف كجوك أن هناك عدة إجراءات تتعلق بالسلع التموينية وبرامج الدعم الاجتماعي مثل تكافل وكرامة، والتي ساعدت بشكل مباشر في التخفيف من أثر التضخم على الأسر المصرية.
إجراءات دعم السلع التموينية وبرامج الحماية الاجتماعيةوفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن وزارة التموين قد بدأت في تنفيذ عدة إجراءات لخفض الأسعار، وذلك من خلال تقديم دعم مباشر للسلع التموينية.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، بالإضافة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج الحماية الاجتماعية.
كما تحدث الوزير عن برنامج تكافل وكرامة، الذي يساهم في تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجًا. وقال إن الوزارة قامت بتوسيع نطاق الدعم ليتجاوز 5 ملايين أسرة، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم المستمر للفئات الضعيفة.
دعم الأسر خلال شهر رمضانوفيما يخص شهر رمضان، ذكر الوزير أن الحكومة خصصت دعمًا إضافيًا للأسر في إطار خطة الحماية الاجتماعية خلال الشهر الكريم.
وقال كجوك: "لقد استفاد 10 مليون بطاقة تموينية خلال شهر رمضان من الدعم المقدم، حيث تم توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار خطة الحكومة للتعامل مع الاحتياجات التموينية في الشهر الفضيل".
وأضاف أن وزارة التموين كانت قد بدأت في تنفيذ هذه الإجراءات منذ بداية الشهر، وأشاد بجهودها في ضمان وصول الدعم إلى المواطنين.
دعم إضافي من خلال برنامج تكافل وكرامةأكد الوزير أن الحكومة قد خصصت مبلغًا ماليًا إضافيًا لدعم الأسر في إطار برنامج تكافل وكرامة.
وقال: "تم إتاحة 300 جنيه لكل أسرة من خلال هذا البرنامج، وقد تم صرف هذه المبالغ بالفعل، مما يساهم في تحسين الوضع المالي للأسر الأكثر احتياجًا".
كما أوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي تابعت تنفيذ هذه الإجراءات، وقامت بتوفير مليار ونصف جنيه للمساعدة في دعم الأسر في هذا الإطار.