«مكملين» مشوار التنمية والاستقرار، وليست «مكملين» فضائية الجماعة المحظورة، الشعب المصرى اختار المشروع، صَوَّت على استكمال مسيرة مشروع دولة 30 يونيو الوطنية، صَوَّت على الاستقرار، اختار الأمن والنماء.
المواطن المصرى الآن رأساً برأس مع المواطن الأمريكى نتاج أعتى معاقل الديمقراطية المزعومة، الأمريكان فى انتخابات الرئاسة 2020، وفى ظل حالة استقطاب سياسى وأيديولوجى حادة قادها اليمين المتطرف بزعامة الرئيس الأسبق ترامب، حققوا نسبة مشاركة بنحو 66.
فى المقابل، وفى ظل حالة من الاصطفاف الوطنى، خرج المصريون رافعين شعار «الوطن فوق الجميع»، محققين نسبة مشاركة هى الأعلى فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية المصرية بنحو 66.8%، وهى نسبة نفخر بها جميعاً، مثلت رسالة واضحة بجلاء لكل من يحاول التشكيك فى شرعية نظام يونيو 2013.
الانتخابات الرئاسية 2024 عكست رغبة متبادلة، ومتكاملة، ما بين الدولة، قيادة حكومة، الأحزاب والقوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدنى، والشعب بوصفه الهيئة والجمعية العمومية الناخبة، الكل اجتمع على إجراء انتخابات غير مسبوقة فى تاريخ هذا الوطن. مهد لها مجلس أمناء الحوار الوطنى بطلب مد مظلة الإشراف القضائى الكامل لكافة مراحل العملية الانتخابية، وكانت الاستجابة الرئاسية سريعة تعكس رغبة أكيدة فى توفير وتهيئة المناخ اللازم لعملية انتخابية ناجحة. وهو ما مثل ضمانة لانتخابات نزيهة وشفافة، وعامل جذب رئيسى للمشاركة، خاصة لتلك الفئات التى كانت عازفة عن المشاركة وعلى رأسها قطاع الشباب (الكتلة التصويتية الأكبر إلى جانب المرأة).
الآن انتهت الانتخابات ليبقى السؤال وماذا بعد؟ المطلوب استكمال مسيرة المشروع الذى توافق عليه الجميع، لذلك مطلوب استمرار الاصطفاف الوطنى، الكل واحد خلف الوطن فى مواجهة التحديات العاجلة فى ملفات: غزة، سد النهضة، السودان، وغيرهما من الملفات العاجلة المتوترة ذات الصلة والتأثير المباشر بالأمن القومى المصرى.
فى المقابل ننتظر حكومة جديدة، حكومة برامج وسياسات، تعالج هموم المصريين الاقتصادية، وتعمل على كبح جماح التضخم وغيره من الأوجاع الاقتصادية وما لها من انعكاسات اجتماعية. هذه الحكومة مهمتها سهلة وصعبة فى نفس الوقت، صعبة لأنها تأتى فى خضم أزمات عالمية متتالية، عالم مضطرب وإقليم أكثر اضطرابا، وأصبح تأثر الاقتصاد بالسياسة أكثر حساسية. وهى مهمة سهلة لأن الجزء الأصعب من مخاض الإصلاح الاقتصادى قامت به الحكومات المتعاقبة منذ يونيو 2014، وآخرها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى. وسهلة فى ضوء حالة الزخم الوطنى والاحتشاد الذى أنتجته انتخابات 2024. وكما قال الرئيس السيسى فى خطابه للشعب المصرى عقب إعلان النتيجة، هو تصويت برفض الحرب، ومن يصوتون ضد الحروب بالقطع يريدون السلام، التنمية، والاستقرار، وهكذا صَوَّت واختار المصريون.
هى شرعية كاملة متكاملة، عبر صندوق أبيض شهد له الخارج قبل الداخل، شرعية شعبية لا يمكن التشكيك فيها، أو التآمر عليها، شرعية تستند إلى 66.8% من الشعب المصرى، كان تصويتا للوطن بقدر ما هو تصويت للرئيس السيسى، تصويت لمشروع اجتمع حوله، وتوافق عليه الجميع، وهكذا تنهض الأمم وتبنى بالتوافق والاصطفاف، لا بالتحزب والفرقة والاستقطاب، والنماذج حولنا واضحة لا تخطئها العين. وكان خير ختام للمشهد الديمقراطى، لقاء المرشح الفائز، مع المرشحين الثلاثة المتنافسين ولهم منا كل الشكر والاحترام لقاء يجسد قاعدة «المساحات المشتركة، مشهد ديمقراطى جديد علينا، ولم نعتد عليه. لكنها الجمهورية الجديدة فكراً وتطبيقاً.
الشعب المصرى اختار، استكمال الحلم والمشوار، ويبقى الرئيس عبدالفتاح السيسى حالة استثنائية فى تاريخ هذا الوطن، ورغم الصعاب والتحديات «مكملين».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكملين
إقرأ أيضاً:
جمال الكشكي: لدينا ثقة كبيرة في حرص الرئيس على الدعم الكامل لمخرجات جلسات الحوار الوطني
قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن مجلس الأمناء يحرص على تقديم الشكر والتقدير الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى، صاحب مبادرة الحوار الوطنى، واستجاباته السريعة للتوصيات التى يرفعها الحوار.
وأكد عضو مجلس الأمناء أن الرئيس سَبّاق فى الاستجابة دائماً لكل التوصيات التى تم رفعها من قِبل مجلس أمناء الحوار الوطنى على مدار عامين.. وإلى نص الحوار.
لماذا تمت الدعوة إلى اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى هذا الأسبوع؟
- جاء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى هذا الأسبوع لتوضيح أمرين مهمين للرأى العام، الأول انطلاقاً من التوصيات التي رفعها مجلس الأمناء بشأن الحبس الاحتياطي، فكان من الضروري الوقوف على ما تم الأخذ به من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يُمثّل بصورة عامة استجابة محمودة لما جاء بالتوصيات.
أخذاً فى الاعتبار أن الحبس الاحتياطى والموضوعات المتفرّعة عنه، والتى ناقشها الحوار الوطنى، تمثّل موضوعاً واحداً ضمن مشروع القانون الجديد، الذى يعالج عشرات الموضوعات الأخرى، وكان حديث مجلس الأمناء فى هذا الاجتماع إشادة بما ورد فى بيان مجلس النواب الأخير، بأنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أى تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع القانون، مادامت تهدف إلى نظام عدالة ناجز، هذا فضلاً عن التأكيد على أن مجلس الأمناء مسئول فقط عن توصيات الحبس الاحتياطى، ولم تناقش أى من مواد قانون الإجراءات الجنائية الأخرى.
هل يستطيع الحوار الوطنى أن يلعب دور الوساطة بين الهيئات والنقابات ومجلس النواب للوصول إلى توافق حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
- لا شك أن مجلس الأمناء وجّه رسالة مهمة، وتمنى من جميع النقابات والأطراف أن تبادر فى أقرب وقت ممكن لعقد لقاءات أو اجتماعات فى ما بينها، لمناقشة وعرض مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع القانون، من أجل التوصّل إلى توافقات تحقق آمال وتطلعات الشعب المصرى لعدالة ناجزة مضموناً وإجرائياً، والوقوف على المساحات المشتركة.
وذلك فى إطار حرص مجلس الأمناء وإدارة الحوار الوطنى على التأكيد على المساحات المشتركة، وهو شعار الحوار، وتقريب وجهات النظر بين كل هذه المؤسسات الأطراف فى مناقشة وصياغة مشروع القانون، ولا بد أن نتذكر ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى عند دعوته إلى الحوار الوطنى، يوم 26 أبريل 2022، إن الاختلاف فى الرأى لا يُفسد للوطن قضية، وانطلاقاً من ذلك، يحرص الحوار الوطنى على تقريب وجهات النظر، والتوصل إلى توافق بشأن هذا القانون، انحيازاً بشكل كامل للمواطن.
تقدمتم بالشكر للرئيس السيسى على الاستجابة للتوصيات، وأشدتم بدور البرلمان فى دمج التوصيات، ما الاختلافات بين التوصيات والصياغة؟
- بكل تأكيد حرص مجلس أمناء الحوار الوطنى على تقديم الشكر والتقدير الكامل للقيادة السياسية، ممثّلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، صاحب مبادرة الحوار الوطنى، واستجاباته السريعة للتوصيات التى يرفعها مجلس أمناء الحوار الوطنى، فالرئيس سبّاق فى الاستجابة دائماً لكل التوصيات التى تم رفعها من قِبل الحوار الوطنى على مدار عامين.
كما أن مجلس الأمناء لديه ثقة كبيرة فى أن الرئيس حريص على الدعم الكامل للحوار الوطنى، وانطلاقاً من ذلك رأى مجلس الأمناء أن بعضاً من توصيات الحبس الاحتياطى لم ترد بمضمونها فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رغم ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، وهو ما دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم تكتمل فى مشروع القانون.
وقرّر مجلس الأمناء فى اجتماعه، أنه سيقوم برفع بعض التوصيات التى لم ترد إلى الرئيس مرة ثانية، حسب القواعد التى تنظم الحوار الوطنى منذ بدايته، وبالتالى حفاظاً على التأكيد على فلسفة ومضمون هذه التوصيات، كما أن مجلس النواب استند فى معظم مواد الحبس الاحتياطي على توصيات الحوار الوطني.
وكان مجلس الأمناء حريصاً على تثمين دور مجلس النواب فى الاستناد إلى توصيات الحوار الوطني، والتأكيد على المجهود الذى بذله مجلس النواب، كما حرص مجلس الأمناء أيضاً على إعادة التأكيد على بعض التوصيات التي لم يأخذ بها، من حيث الفلسفة أو الموضوع، ولدينا ثقة كبيرة فى مجلس النواب ومؤسسات الدولة فى التشارك والتقارب فى وجهات النظر، من أجل العبور بهذا القانون إلى بر الأمان.
هدفنا الصالح العاممجلس الأمناء على استعداد للمشاركة فى أي نقاش مطلوب من أجل المصلحة العامة لهذا القانون، الذى يتعلق ويتقاطع بشكل كبير مع الضرورة الحياتية للمواطنين، كما أن المجلس مستعد لتقديم أي مقترحات جديدة أو تفسيرات لهذه التوصيات، وذلك انطلاقاً من بيان مجلس النواب بأن النقاش مفتوح أمام المشاركة، وهو أمر محمود يثمّنه الحوار الوطني، كما أن هناك الكثير من القضايا المهمة على جدول أعمال الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها قضية تحويل الدعم، التي تلقى الحوار الوطني البيانات المتعلقة بها من قِبل الحكومة.
انخفاض أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع تراجع الدولار