يرى كينت كونراد في ناشيونال إنترست أن سياسة الممثل التجاري الأمريكي قصيرة النظر تضع البراعة التكنولوجية الأمريكية على المحك، وتعطي الصين فرصة قيادة التكنولوجيا العالمية.

سحب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأحكام التجارية التي من شأنها أن تضع قواعد لتدفقات البيانات عبر الحدود، ومعارضة التخزين المحلي الإلزامي للبيانات، ومنع النقل القسري لرموز مصدر البرمجيات.

تعتبر التجارة الرقمية عصب الاقتصاد الجديد، وتمثل 55% من صادرات الولايات المتحدة من الخدمات التجارية وتساهم بمليارات الدولارات في اقتصادنا. وكي تبقى الولايات المتحدة في الصدارة عليها تعزيز اقتصاد رقمي عالمي وعادل ومفتوح، تحكمه قواعد تحفز الابتكار وريادة الأعمال.

دون تدفق البيانات المفتوحة إلى الخارج سترتفع التكاليف التشغيلية بالنسبة للشركات الأمريكية. وسيضيق المدخل إلى السوق وستتضاءل الفرص بسبب خنق الابتكار.

على الممثل التجاري للولايات المتحدة والمتمثل في السفيرة كاثرين تاي ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة التجارة جينا ريموند أن يتداركوا القرار الخاطئ  في مجلس التجارة والتكنولوجيا القادم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (TTC)، وإلا ستكون العواقب وخيمة.

إن لم يتدارك الممثل التجاري القرار فإنه سيترك لعملاق التكنولوجيا، الصين، فرصة قيادة السباق التكنولوجي العالمي وفق معايير صينية، إضافة لإمكانية تحقيق أولويات الصين الواضحة وهي التفوق التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والاقتصادية والعسكرية.

المصدر: ناشيونال إنترست

 

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أنتوني بلينكن تكنولوجيا ذكاء اصطناعي شركات

إقرأ أيضاً:

البنوك الوطنية تضخ 30 مليار درهم تمويلات للقطاعين التجاري والصناعي خلال النصف الأول

ضخت البنوك الوطنية، تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بلغت نحو 30 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، ارتفع إلى 771.5 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بنسبة 4.05% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 741.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2023.

ووفق الإحصاءات، فإن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.56% مقارنة بنحو 767.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة تعادل 4.3 مليار درهم، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 3.47% مقابل نحو 745.6 مليار درهم في نهاية مايو 2023، بزيادة 25.9 مليار درهم خلال 12 شهرا.

ووفق المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، ما نسبته 90.2% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين، والبالغ 855.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.8% بما قيمته 84.2 مليار درهم.

ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 384.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ نحو 365 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و106 مليارات درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.

واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 704.2 مليار درهم أو ما يعادل 82.3% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية يونيو الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 151.5 مليار درهم بما يوازي 17.7%.وام


مقالات مشابهة

  • مسؤول أمريكي: الصين ترفض التعاون مع الولايات المتحدة بشأن أزمة اليمن
  • الصين تصعق الولايات المتحدة بموقفها من الحوثيين في اليمن!
  • الزيودي: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون التجاري الإقليمي والدولي
  • الصين ترفض دعوات الولايات المتحدة للتعاون في أزمة الحوثيين
  • الزيودي: الإمارات حريصة على توسيع الشراكات والتعاون التجاري إقليمياً ودولياً
  • سوريا تستضيف المعرض التجاري للمنطقة الحرة  لتحفيز الاقتصاد العربي
  • مصر وسوريا تستضيفان النسختين الأولى والثانية للمعرض التجاري العربي لدول منطقة التجارة الحرة
  • البنوك الوطنية تضخ 30 مليار درهم تمويلات للقطاعين التجاري والصناعي خلال النصف الأول
  • باستثناء واشنطن.. أعضاء مجلس الأمن يجددون دعمهم لغوتيريش
  • السودان يوجه دعوة إلى الولايات المتحدة بعد مصادقة بايدن على رفع قرار عقوبات