تقرير: المغرب يتقدم في مؤشر حرية الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
کشف تقرير مؤشر حرية الإنسان لسنة 2023 أن المغرب أحرز تقدما بدرجة واحدة ضمن هذا المؤشر، الذي صدر عن معهد “كاتو” الأمريكي، ومعهد “فريزر” الكندي.
وحسب التقرير، الذي اعتمد على 83 مؤشرا للحرية الشخصية والاقتصادية لـ 165 دولة خلال سنة 2021، وهو آخر عام تتوفر فيه بيانات كافية قابلة للمقارنة دوليا، فإن المغرب من بين الدول القليلة التي سجلت تقدما، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه معظم الدول (147 دولة) انخفاضا في الحرية، كما شهد 89.
وصنف التقرير ذاته المغرب فـي المرتبة 133 عالميا، ومنحه 5.48 درجات في هذا المؤشر، الذي يستند إلى مؤشرين فرعين رئيسين، هما الحرية الشخصية، الذي حل فيه المغرب في المرتبة 146 عالميا، بحصوله على معدل 4.80 نقط، والحرية الاقتصادية، الذي احتل فيه المركز 97 عالميا، بتحقيقه نتيجة 6.42 نقط .
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: مناقشات البرلمان حول قانون الإجراءات الجنائية مؤشر إيجابي لتحقيق العدالة
قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد إن المناقشات الجارية في الجلسة العامة لمجلس النواب وما ينتهي إلى التصويت بشأن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد مؤشرا إيجابيا نحو نظام عدالة جنائية تتميز بالحرص على التوازن بين حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحقوق المجتمع .
وأشاد أحمد - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بالصيغة التي توصلت إليها مناقشات مجلس النواب فيما يخص باب التحقيق وأوامر الحبس الاحتياطي وبدائله، مشيرًا إلى أنها تعكس الالتزام بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والقانونية والمنصفة.
وأشار إلى عدد من الحقوق التي أرساها مشروع القانون الجديد، مثل: حق المتهم في الصمت، وحقه في إبلاغه بأمر القبض عليه، وحقه في الاتصال بأسرته ومحاميه، والحق في الدفاع بالأصالة أو بالوكالة أو بالمساعدة القانونية بندب محام له وعدم الفصل بينه وبين محاميه.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد تضمن أيضا حق المتهم في الانفراد والتشاور مع محاميه، إضافة إلى حقه في عدم الاستجواب أو التحقيق إلا بحضور محام معه مًوكل أو منتدب في جميع الأحوال دون أي استثناء يمس أو ينال من هذا الحق.
وأوضح أن مناقشات مشروع القانون تؤكد توافق وتزامن الإرادة السياسية والتشريعية والمجتمعية ممثلة في جانب منها بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سبق وبادر بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن مواد الحبس الاحتياطي، ووضع حدود قصوى لمدة الحبس ب4 شهور في جرائم الجنح، و12 شهرا في الجنايات، و18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
وأعرب أحمد - في ختام تصريحاته - عن آماله في الانتهاء من الموافقة على القانون وخروجه إلى النور، أخذا في الاعتبار كافة تطلعات ومطالب كافة الأطراف ذات الصلة بتحقيق العدالة الجنائية في مصر .