التنويريون والولاية الرئاسية الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
فى المرحلة الحالية المهمة تاريخيًا، وعقب اختيار شعبنا العظيم للرئيس عبدالفتاح السيسى لقيادة الوطن من جديد زعيمًا وطنيًا أبيًا، ولعل وعد الرئيس عقب إعلان ولايته الجديدة بتواصل تفعيل أداء منظومة الحوار الوطنى وعليه نأمل أن يدور الحوار المباشر بين أهل الإصلاح والتنوير والتطوير حول سبل استكمال جهود بناء الدولة ومؤسساتها، وتقييم ما نتابعه من خطوات جادة فى تأمين حياة أمنة مستقرة وطيبة.
وعليه، أرى أنه فى خضم التحديات والعوامل الضاغطة التى تواجه الإدارة السياسية من قوى خارجية وداخلية مؤثرة على العملية السياسية والاقتصادية وتطور الحياة الاجتماعية والثقافية، يبرز دور المثقف الحقيقى لقيادة اتجاهات الرأى نحو بناء الوطن ودعم سواعده الفاعلة..
لاشك أن الحرية فى ممارسة العمل الثقافى، والفضاء الذى يحيط المثقف، لا تعنى بتوسيع فضاء حرية التعبير فقط للمثقفين ولكنها تعنى أيضًا الحق فى إعداد وتشكيل المثقف، والحق فى الاجتياز بمرونة إلى وسائل ومواقع التعبير والثقافة والمعرفة، والحق فى الاختلاف وضمان هذه الحقوق، ودون فرض رؤية ثقافية ما على المثقف.
يُعرف «عابد الجابرى» أحد أبرز وجوه الاتجاه الحداثى فى العالم العربى اليوم «المثقف» أنه فى جوهره ناقد اجتماعى، إنه الشخص الذى همه أن يجدد ويعمل من خلال ذلك على المساهمة فى تجاوز العوائق التى تقف أمام بلوغ نظام اجتماعى أفضل ونظام أكثر إنسانية وأكثر عقلانية..
ولكن، يبقى لدينا فى الحالة المصرية علامات استفهام، من بينها:
هل من سبل لدعم دور النخبة المثقفة لصياغة الحراك الاجتماعى والفكرى والسياسى والاقتصادى؟
أين موقع هذه الشريحة فى رحلات ومشاوير صناعة القرار ومشاريع التطوير؟
متى تشارك النخبة بكل أطيافها فى صياغة المشاريع العملاقة التاريخية والحضارية الناجحة التى يرعاها الرئيس بحماس؟
قد يتفق البعض مع مقولة «جون بول سارتر» أن المثقف لغة ضيقة محدودة بسياقات لا تمتلك الرحابة التى ينتظرها المجتمع منه وما يقوله العامة «، وقد يكون مقبولًا التماهى معها فى الأحوال العادية التى تعيشها الشعوب فى حالة مستقرة مطمئنة هانئة، أما فى حالة مثقف ونُخبة لشعب فى زمن حصاد وتنمية مكاسب ثورة بروعة ثورة 30 يونيو فالأمر جد مختلف.
وهنا، على النخب السلبية الأداء أن تكف عن التعالى النسبى، والتوقف عن صناعة الأوهام وإطلاق الوعود الزائفة للجمهور والتشدق بالكليشهات الدعائية والشعارات الحنجورية وأن ترتب سلم الأولويات لا حسب منفعتها الذاتية، بل وفق النجاعة التى تؤمن لها الاستمرارية حسب الطريقة التى تسمح لها باحتواء الأزمة وإنقاذ الجميع من الكارثة.
لاشك فى أن عزوف الكثير من المثقفين وأهل النخبة عن المشاركة فى الحياة الحزبية يأتى نتيجة ميراث فساد سياسى على مدى حقب زمنية بعينها، وآن الأوان أن يتبدل ويتغير الحال بعد ثورة حققت على الأرض نجاحات رائعة، وأن تعتبر الأحزاب أن العمل الحزبى والحياة الحزبية هى التى تستند إلى جماهيرية وبرامج واضحة معلنة جزءا من البناء الوطنى العتيد ونحن على عتبات الجمهورية الجديدة..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤية
إقرأ أيضاً:
حرية التعبير في الأردن: بين قانون الجرائم الإلكترونية وضغوط المنظمات الدولية
#حرية_التعبير في #الأردن: بين #قانون_الجرائم_الإلكترونية وضغوط #المنظمات_الدولية
بقلم ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
يعدّ قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن ضربة قوية للحريات العامة و #حرية_الصحافة، ويشكل انعكاسًا سلبيًا لصورة الأردن في المحافل الدولية، خاصةً بعد أن عبّرت العديد من المنظمات الدولية عن قلقها من تداعياته على حقوق الإنسان و #حرية_التعبير.
و تأتي هذه الانتقادات في وقتٍ يسعى فيه الأردن إلى التحديث السياسي وفتح مساحات أوسع للحوار الديمقراطي، ما يجعل هذا القانون متناقضًا مع رؤية الدولة نحو الإصلاح والتحديث .
تم تطبيق هذا القانون على عدة شخصيات بارزة، من بينهم الكاتب الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، الذي يُعد من الأصوات الوطنية المؤثرة.
اعتقال الزعبي بسبب آرائه المنتقدة للسياسات الحكومية عرّض الحكومة الأردنية لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية وصحفية دولية، مما اعتبرته هذه المنظمات محاولةً للرقابة وتقييد حرية التعبير. إذ وُجهت التهم للزعبي بموجب مواد قانونية مبهمة وغير محددة تتيح للسلطات استخدام القانون بشكل تعسفي، ما جعله مثالاً حيًّا لتأثير هذا القانون على الحريات الصحفية وحرية الرأي في البلاد.
تحدثت منظمة العفو الدولية عن تأثيرات هذا القانون، معتبرةً أنه يهدف إلى تجريم النقد السياسي وقمع الأصوات الناقدة، حيث دعت السلطات الأردنية إلى إلغاء أو تعديل القانون ليكون متماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي صادق عليها الاردن . كما أكدت أن التعبير عن الرأي حول السياسات الحكومية حق مشروع يجب على الدولة حمايته وليس قمعه. وأكدت على ضرورة إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الصحفيين والنشطاء، وخاصةً قضية الزعبي التي أصبحت رمزًا للصحافة الحرة في الأردن.
أما منظمة “مراسلون بلا حدود”، فقد أدانت هذا القانون بشدة، مشيرة إلى أنه يشكل تهديداً لحياة وسلامة الصحفيين، ويُعد تراجعًا حقيقيًا لحرية الإعلام في الأردن. ووصفت قضية أحمد حسن الزعبي بأنها مؤشر على تدهور وضع الصحفيين وحرية الصحافة، حيث يتم استهداف الأصوات الناقدة من خلال تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية. وأكدت المنظمة أن الغموض الذي يشوب بعض مواد القانون يسمح باستخدامه كأداة قمعية تتعارض مع المبادئ الأساسية لحرية التعبير.
وقد شددت “منظمة حرية الصحافة النسائية” على أن قمع الصحفيين باستخدام مصطلحات قانونية فضفاضة أمر غير مقبول، داعية إلى توفير بيئة آمنة تضمن للصحفيين القدرة على أداء مهامهم دون خوف من العقوبات أو الانتقام. ونوهت المنظمة إلى أن التضييق على حرية التعبير يشوّه صورة الأردن ويقلل من مصداقيته كدولة تسعى إلى الديمقراطية والانفتاح، مطالبةً بإلغاء الأحكام الجائرة التي طالت الزعبي وجميع الصحفيين الذين يحاولون إظهار الحقائق للجمهور.
ومن وجهة نظر حقوقيين ونشطاء، فإن قانون الجرائم الإلكترونية يتطلب إصلاحات جذرية وعاجلة لضمان عدم استغلاله كأداة قمعية تسكت الأصوات المعارضة وتحد من حرية الصحافة. وهم يؤكدون على أن التحديث السياسي الذي دعا إليه الملك عبدالله الثاني يجب أن يكون شاملًا ويضمن حرية التعبير كحق أساسي لا يتجزأ، وأن انتقاد السياسات العامة يُعد جزءًا من الممارسة الديمقراطية التي تحترم حق الشعب في المشاركة السياسية.
وبحسب منظمة “Peoples Dispatch”، فإن تطبيق هذا القانون بطريقة صارمة يشكل تهديداً جدياً لحرية الصحافة ويؤثر على سمعة الأردن الدولية، حيث يُستخدم لملاحقة الصحفيين والنشطاء بدلًا من حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية الحقيقية. كما دعت المنظمة السلطات الأردنية إلى تعديل هذا القانون بما يتماشى مع المعايير الدولية لضمان حقوق الصحفيين وحماية حرية التعبير. وأشارت إلى أن مثل هذه القوانين تضعف مصداقية الدولة أمام المجتمع الدولي وتحد من فرص الأردن في جذب الدعم والاعتراف كدولة تحترم حقوق الإنسان.
في النهاية، تبقى قضية أحمد حسن الزعبي مثالًا حيًّا على معاناة الصحفيين في الأردن من التضييق، وتمثل صرخةً للحقوقيين والصحفيين للدفاع عن حرية الصحافة. إن إصلاح هذا القانون يعد خطوة ضرورية لتحقيق التحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني وتعزيز صورة الأردن كدولة تحترم حرية التعبير وحقوق الإنسان، وتحقيق رؤية الملك عبدالله الثاني نحو أردنٍ أكثر انفتاحًا وحرية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق