رئيس الجمهورية يدعو الحكومة بِمضاعفة الجهود لتعزيزِ مكانة المجتمع المدني
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، فعليات المجتمع المدني إِلى المزيد من الانخراطِ في المساعِي. الراميةِ إلى جعلِ المجتمَعِ المدني قوةَ اقتراحٍ فِعْلِيَةٍ وفَاعِلَة. مع التمسكِ بالخِيَار التشارُكِي، والالتزامِ بالعَملِ جنْبًا إلى جَنْبٍ مع السُّلطَات العمومية وفقًا لمُقتضَيَات الدستور.
كما أكد الئريس تبون، على ضرورة المُسَاهَمَة بفعاليةٍ في أنشطةِ هذه الهيئات وإيصالِ مقتَرَحَاتِ وانشِغَالَات مختلف الشَرَائِح التي يمَثِلُونَها.
وبالمقابل دعا الرئيس تبون، الحكومة بِمضاعفةِ الجهود لتعزيزِ مكانةِ وإسهامِ المجتمع المدني. سواءً على المستوى المحلي أو الوطني، في إطار المرافقةِ الدائمة له والتجاوبِ معه.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن السَّعْيَ إلى ترشيدِ الجهود وتوحِيدِها يؤكِد أهميةَ العملِ من أجل تطويرِ أطر التعاون بين المرصد الوطني للمجتمع المدني وباقيِ الهيئاتِ الاستشارية والتنظيماتِ المجتمعِيَة. من أجل الانتقالِ إلى مرحلةٍ جديدة من العملِ الـمنسجِم والمتكامِل. “الأمر الذي سيمَكِّن من تعزيزِ القدرةِ الجماعية على الاستجابةِ لمختلف التحديات ويسَاهِم في قدر كبير في ضَمانِ التكفُّلِ الأفضل بانشغالاتِ الكثير من فعاليات المجتمع المدني وتطويرِ قدرَاتِهَا وتوسِيع نطاقِ تأثيرِها”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات