اليمن: مصير غامض لعمال شركات المقاطعة والشحن
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بينما يستمر زخم التفاعل في اليمن مع حملات المقاطعة لمنتجات وسلع الشركات الداعمة لإسرائيل، تتجه الأنظار إلى عمال القطاعات التجارية المستوردة لهذه المنتجات بالإضافة على عمال الشحن التجاري.
وتتمثل أهم شركات الاستيراد التي يتوقع كثيرون تأثر العمال اليمنيون بها في تلك التي تعمل في مجالات السيارات والأدوية والسلع غذائية وأدوات تجميل ومنتجات التقنيات التكنولوجية.
ويقدر حجم التبادل التجاري بين اليمن والولايات المتحدة الأميركية، وهي إحدى الدول التي يستهدفها الحوثيون بحظر سلعها، بأكثر من 100 مليار ريال (الدولار = نحو 1540 ريال في عدن)، تستحوذ الصادرات الأميركية إلى اليمن على النسبة الكبرى، في حين لا تزيد الصادرات اليمنية إلى أميركا والتي تتركز بدرجة رئيسية في المنتجات الزراعية والسمكية على ما نسبته 2%، حسب بيانات رسمية.
ويشكل النفط النسبة الأعلى في مكونات الصادرات اليمنية بنسبة تزيد عن 90% تليها المحاصيل الزراعية بنحو 7%. وفيما يتعلق بالواردات فإن السلع الوسيطة تشكل النسبة الأعلى من الواردات حيث تصل إلى حوالي 55% من إجمالي الواردات، تأتي بعدها السلع الرأسمالية بنسبة تتراوح بين 15%- 25% بينما تتوزع النسبة المتبقية على السلع الاستهلاكية.
الباحث الاقتصادي منير القواس، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن هناك تأثرا كبيرا لفئة واسعة من العمال بسبب المقاطعة وتراجع التبادل التجاري حيث تضررت الشركات المستوردة وشركات الشحن والتفريغ في الموانئ اليمنية.
ويرصد "العربي الجديد" تصاعد حدة هذه الأزمة بشكل لافت بعد تدهور وضعية ميناء عدن الذي يعاني من شح السفن التجارية حيث فضل كثير من المستوردين ومكاتب الشحن التجاري إلى اليمن استخدام ميناء الحديدة عقب رفع القيود المفروضة عليه.
لكن مسؤولين في ميناء عدن نفوا أن يكون هناك تراجع في دور الميناء على المستوى المحلي كبوابة لمدينة عدن واليمن نحو العالم، رغم الإشارة إلى وجود انخفاض في معدل السفن الزائرة والتي تعزى إلى "الإقفالات" السنوية في الأسواق العالمية ودول التصدير.
وعزت قيادة ميناء عدن ما يجري إلى الترهيب الذي يُمارس على المستوردين لإجبارهم على استخدام ميناء الحديدة الذي يزيد فيه معدل بقاء السفن عن عشرين يوما، ناهيك عن فارق أسعار الشحن البحري التي تفوق ما هو عليه في ميناء عدن بحسب حديث مصادر مسؤولة في ميناء عدن.
وأكدت المصادر أن ميناء عدن يتمتع بعلاقات وطيدة تربطه بكبريات الخطوط الملاحية الناقلة والتي تجعله الخيار الأول لسفن الخطوط الملاحية العملاقة نظراً لما يتمتع به الميناء من إمكانات كبيرة في البنية التحتية والفوقية والموقع المتميز للميناء، حيث تضم قائمة عملاء الميناء أكثر من 50 خطا ملاحيا عالميا ناقلا ما بين مشغل ومالك للسفن والحاويات.
ومن جانبه، يتوقع الخبير المختص في سوق العمل فواز الحكمي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن ما يجري على المياه اليمنية من تهديدات للسفن الإسرائيلية أو الداعمة لها سيؤثر على كتلة عمالية كبيرة في مجال الشحن التجاري البحري في مختلف دول العالم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر الحوثي اقتصاد الملاحة الدولية میناء عدن
إقرأ أيضاً:
اليمن على أعتاب أزمة وقود بعد قصف أميركا ميناء رأس عيسى
باتت الضربات الأميركية للحوثيين في اليمن تستهدف تدمير الموارد الأساسية، وضرب مرافق الاستيراد على رأسها ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة غرب البلاد، الذي تعرّض لقصف شديد، يوم الخميس الماضي، ما خلف أضراراً بالغة وتسبب في توقف الميناء، الأمر الذي ينذر بأزمة وقود واسعة، بينما تعاني البلاد بالأساس من أزمات اقتصادية ومعيشية.
وقالت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية التابعة للحوثيين في بيان صحافي، الجمعة، إنّ "القصف الأميركي، تسبب في أضرار كبيرة بالميناء، وأدى إلى تعطيل نشاطه الحيوي، ما سينعكس سلباً على حركة الملاحة والإمدادات النفطية ويضاعف من معاناة الشعب اليمني المتفاقمة جراء الحصار المستمر منذ عشر سنوات".
وتدرج القصف الأميركي للمنطقة الساحلية الاستراتيجية التي يسيطر عليها الحوثيون، إذ تركّز منذ أيام على جزيرة كمران أكبر الجزر اليمنية الواقعة على البحر الأحمر، ليمتد إلى رأس عيسى المقابل للجزيرة الذي يعتبر خزاناً عائماً لاستيراد وتصدير الوقود، إذ كان يعمل فيه أهم أنبوب نفطي لتصدير النفط الخام المستخرج من حقول صافر وغيرها من حقول اليمن الشرقية، لكنه متوقف منذ العام 2015.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارس/آذار الماضي بتكثيف الضربات ضد الحوثيين في أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2025، وتوعد بمواصلة الضربات حتى يوقف الحوثيون الهجمات على سفن في البحر الأحمر، بينما يقول الحوثيون إنّ الهجمات ستستمر طالما استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وتوقفت الجماعة عن شنّ الهجمات خلال وقف إطلاق النار الذي دام نحو شهرين في القطاع. ومنذ 15 مارس/ آذار الماضي، استأنف الحوثيون هجماتهم التي تستهدف السفن العسكرية الأميركية وإسرائيل، ومنذ اندلاع العدوان على غزة، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها وبالدول الداعمة لها.
ويبعد ميناء رأس عيسى 55 كيلومتراً شمالي مدينة الحديدة الساحلية غربي البلاد، وتبلغ سعته التخزينية ثلاثة ملايين برميل، وبحسب الخبير الاقتصادي اليمني رشيد الحداد، فإنّ استهداف ميناء رأس عيسى يهدف إلى إشعال أزمة وقود في اليمن، لأنه دفع بكل ثقله العسكري وشنّ نحو 900 غارة خلال شهر، ولم يلحظ أي أثر لاستخدامه المفرط للقوة. وقال الحداد لـ"العربي الجديد"، إن قصف الميناء النفطي تزامن مع ضغط اقتصادي كبير على مختلف الأصعدة يتمثل في العقوبات على القطاعَين المصرفي والنفطي.
ورأى الحداد أن هذا الاستهداف "مؤشر واضح على فشل سلسلة العقوبات الاقتصادية التي اتخذتها واشنطن ضد أشخاص وكيانات في تحقيق أي أثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي في مناطق سيطرة الحوثيين، لذا اتجه إلى الاستهداف المباشر للمقدرات الاقتصادية والخدمية".
الجدير بالذكر، أن ميناء رأس عيسى النفطي كان قد تعرض قبل أشهر عدّة لاستهداف من الطيران الإسرائيلي، الذي أدى بحسب إعلانهم إلى تدميره بالكامل، كما سبق واستهدفه طيران التحالف بقيادة السعودية والإمارات في إطار دعمهما للحكومة الشرعية في اليمن، ما تسبب في دمار كبير لمنشآت تخزين النفط في الميناء الذي كان محلّ اهتمام اليمنيين والعالم بسبب سفينة صافر العائمة التي جرى تفكيكها ونقلها من الأمم المتحدة قبل عامين.
وقال الجيش الأميركي إنّ الضربات هدفها القضاء على أحد مصادر الوقود التابعة للحوثيين، إذ قالت القيادة المركزية على منصة "إكس" يوم الخميس "الهدف من هذه الضربات هو إضعاف مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين"، ويعد ميناء رأس عيسى مركزاً رئيسياً لواردات الوقود.
وبالرغم من إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب الأجنبي الذي دخل حيز التنفيذ في 5 إبريل/ نيسان، أكدت القيادة المركزية الأميركية أنّ السفن استمرت في توريد الوقود عبر ميناء رأس عيسى، مشيرةً إلى هذه المبيعات غير القانونية تمول مباشرة جهود الحوثيين وتدعمها.
لكن الباحث الاقتصادي عصام مقبل، أكد لـ"العربي الجديد"، أن استهداف منشأة اقتصادية مدنية مثل ميناء رأس عيسى في ظل وضع اليمن الراهن يعتبر بمثابة جريمة حرب؛ لأنّ تبعاته ستكون وخيمة في تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية في اليمن.
وأشار مقبل إلى عدم وجود أي مبرّر لاستهداف ميناء رأس عيسى، إذ لا يتضمن التصنيف الأميركي أي منع لاستيراد الوقود عبر هذا الميناء، وحتى لو كان هناك قرار بالمنع فبالإمكان حظر مرور السفن إلى الميناء من نقاط التفتيش الأممية التي تشرف على مختلف الإجراءات بتوافق الجميع على استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.
بدوره، قال الخبير الملاحي أحمد مرعي، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك طرقاً مختلفة إذا أرادت الولايات المتحدة معاقبة الحوثيين كما تزعم، كتحويل السفن المحملة بالوقود المستورد إلى موانئ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بدلاً من تدمير منشأة اقتصادية عامة هي ملك للشعب اليمني".
وقال مرعي إنّ رأس عيسى من أكثر الموانئ اليمنية المؤهلة لاستقبال السفن المحملة بالوقود، إذ يتميّز الميناء بوجود ممرين ملاحيين لدخول السفن، أحدهما باتجاه المدخل الشمالي من رأس جزيرة كمران، والأعماق فيه تعطي مجالاً واسعاً لسير السفن ذات الحمولات الكبيرة التي يصل غاطسها إلى أكثر من 15 متراً، والممر الآخر يمتد إلى المدخل الجنوبي وهو ممر ضيّق والأعماق فيه غير آمنة لمرور السفن الكبيرة ويستخدم عادة للعائمات البحرية ذات الغاطس الصغير.
وفي فبراير/ شباط من العام 2016، بدأ العمل في مرسى رأس عيسى النفطي بوصفه مرسى إضافياً يتبع إدارة ميناء الصليف وذلك بعد استكمال إنشاء الخزانات الخاصة به في 2014، كما يعتبر كلٌّ من ميناء الصليف ومرسى رأس عيسى بحسب خبراء ملاحيين من أعمق الموانئ التابعة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية.
ووفق بيان مؤسسة "موانئ البحر الأحمر اليمنية" فإن" استهداف أميركا لميناء رأس عيسى، جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي تطاول موانئ البحر الأحمر منذ العام 2015"، وأفاد البيان بأن استهداف الميناء "الذي يعدّ من الأعمدة الرئيسية لتأمين الوقود للشعب اليمني، يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرّم قصف الأعيان المدنية، وتؤكد حرمة استهداف المنشآت الخدمية، سيّما المرتبطة بمعيشة المواطنين واحتياجاتهم"، ودعا الأمم المتحدة إلى "الاضطلاع بدورها وتحمل مسؤولياتها في حماية المنشآت المدنية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو