“عبدالجليل” يكشف تحديات القطاع الصحي ويؤكد وجود فساد ونقص في التمويل والكوادر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
الوطن | متابعات
أدلى وزير الصحة في الحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل، بتصريحات هامة خلال حوار صحفي، كشف فيها عن تفاصيل حول واقع القطاع الصحي في البلاد.
وأكد الوزير على أن الفساد يعتبر مشكلة كبيرة في قطاع الصحة، حيث يشير إلى وجود عصابات وشركات أدوية تسيطر على الأمور.
وأضاف أن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة في طرابلس توجهت بشكل رئيسي لتغطية المرتبات ومخصصات المستشفيات، مما يجعل التحسين في الخدمات صعب المنال.
وفيما يتعلق بكارثة درنة، أشار الوزير إلى صعوبة تقدير أعداد المفقودين والوفيات، حيث تتجاوز تقديرات المفقودين أربعة آلاف، وأعداد الدفن تفوق الخمسة آلاف، مع تحديد الهوية للعديد منهم.
وفي ختام الحديث، أكد الوزير على تطلع الحكومة لتطبيق برنامج التأمين الصحي الشامل على غرار دولة مصر، وأشار إلى ضرورة تحسين الوضع الصحي في المناطق المهمشة جنوبي البلاد، مشيرًا إلى أن التوجيه الحكومي يلعب دورًا كبيرًا في تحسين هذه الأوضاع.
الوسوم#وزراة الصحة الفساد الوضع الصحي الوفيات درنة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: وزراة الصحة الفساد الوضع الصحي الوفيات درنة ليبيا
إقرأ أيضاً:
“السياحة”: ضبط الفنادق والشقق المخدومة المخالفة وتطبيق عقوبات تصل الى مليون ريال
أكدت وزارة السياحة على استمرارها في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة الماضية، أجري مسح شامل لجميع المرافق السياحية المغلقة، والتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم –بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات الأمنية والحكومية المختصة– إجراء متابعة دورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتة النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
ونوّهت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة: https://mt.gov.sa/.