كعادتها التى يتوارثها حكامها الواحد تلو الآخر، وكأنها وصية واجبة التنفيذ، أو مادة أولى فى دستور بلدهم المدان، تقف أمريكا حائط صد تجاه كل ما من شأنه خدمة القضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع الدامى الذى طال أمده، بل تتفنن فى خدمة طفلتها المدللة ولو أريقت فى سبيل ذلك أنهار من دماء أطفال وشباب فلسطين، وقد تحول الأمر من استخدامها حقوقاً تبدو قانونية كحق الفيتو فى مجلس الأمن باعتبارها أولى الدول العظمى، وهو ما استغلته أكثر من مرة ضد القضية، على مدار تاريخ تفجرها، أذكر منه ما حل ذكراه منذ أيام، ففى ديسمبر ٢٠١٧، صوتت أمريكا ضد قرار مصر برفض قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الصهيونى ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس الشريف، رغم التفاف العالم حول الموقف المصرى وتصويت 14 دولة بالموافقة.
وعليه، فلا أراه منطقياً أن يتم الحديث عن حلول تفاوضية مطروحة- فيما بعد فرض وقف الحرب بغزة- قبل أن ترفع أمريكا وأنصارها أيديهم عن مناصرة إسرائيل ومدها بالمال والعتاد والتأييد، فلا أقل من أن يتساوى الطرفان «دعماً»، حتى يمكننا الالتفاف حول دائرة نقاش موضوعية ومحايدة تكون نتائجها منصفة لا جائرة.
وهو بدوره ما يلزمنا عند التفكير فى حل الدولتين لتحقيق الاستقرار فى المنطقة، بعد ما لحق غزة من دمار وتخريب، وهو الأمر الأكثر طرحاً وتداولاً الآن.
ربما كانت مسألة حل الدولتين- قبل وبعد طوفان الأقصى- الأساس الموضوعى لمعالجة القضية الفلسطينية وفق المقاربة العربية، ويعنى حل الدولتين وجود دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وتشمل الضفة وقطاع غزة، أى حدود 4 يونيه 1967 والتى أقرتها الأمم المتحدة وقواعد مؤتمر مدريد للسلام، وقد كان مبدأ حل الدولتين هو المحدد الرئيسى الحاكم للموقف العربى طوال سنوات من القضية الفلسطينية، ومنطلقاً رئيساً للمبادرة العربية للسلام التى طرحت فى 2002.
لكن حل الدولتين يقتضى وجود دولة فلسطينية مستقلة وفق الحدود المقررة دولياً، دون أى وجود استيطانى أوعسكرى إسرائيلى، غير أن إسرائيل كانت قد بدأت فى نشاطها الاستيطانى منذ عام 1967 فى إطار ما عرف بـ«مشروع ألون» الاستيطانى، الذى نسب إلى «يغال ألون» وزير العدل الإسرائيلى فى ذلك الوقت، والذى طرح فكرة الاستيطان فى إطار استراتيجية إسرائيلية سعت إلى فرض أمر واقع جديد يخدم الاحتلال ويضيق مجال الخيارات المتاحة للتسوية.
نعم، يظل حل الدولتين، إذا ما تم فرض قرار إيقاف الحرب بغزة، الأساس الواقعى لمعالجة القضية الفلسطينية، ومنع تكرار الصراع، لكن سياسات الاحتلال الإسرائيلى تجاه المناطق المحتلة والأراضى الفلسطينية فى السنوات الأخيرة، أدت إلى تضاؤل فرص هذا الحل، وتراجع نجاحه، وذلك بسبب سياسات التوسع الاستيطانى الإسرائيلية، الذى يحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأجزاء، فقد أصبحت هذه المستوطنات تصل إلى قلب الضفة وتقف حجر عثرة أمام الاتصال الجغرافى بين القدس والضفة وغزة.
ترى هل تقبل أمريكا وأنصارها أن يتم هدم تلك المستوطنات الإسرائيلية مثلما تم هدم وتدمير غزة، لكن باختلاف الوسيلة والغاية، فلا ضحايا ولا جرائم حرب سترتكب، فقط إجلاء وهدم حتى يتم البدء فى حل الدولتين دون عراقيل تلوح فى الأفق؟ بالطبع لسنا بحاجة لاستنتاج الإجابة.. فجميعنا يعلمها!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نبضات الحل القضیة الفلسطینیة حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
حل الدولتين أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى
*وزير الخارجية السعودي في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية
في مواجهة المأساة المستمرة في غزة، من الضروري أن ندرك الحاجة إلى وقف إطلاق النار الفوري ويجب أن تنتهي دورة العنف المتواصلة.
إن شن الحرب بينما تتجه المنطقة إلى دورة تصعيدية خطيرة أمر سهل، فيما يتطلب خفض التصعيد وإيجاد الطريق نحو السلام الدائم وسط الخراب واليأس الشجاعة والقيادة.
لقد حان الوقت للانطلاق في السير على طريق لا رجعة فيه نحو الحل، وهو الطريق الذي يتوج بدولتين مستقلتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبًا إلى جنب.
تلتزم السعودية منذ فترة طويلة بالسعي إلى حل عادل لهذا الصراع، وقد أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخرًا التزامنا بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وأكد أن “القضية الفلسطينية في طليعة اهتمامات المملكة العربية السعودية”، وأدان بشدة جرائم إسرائيل وتجاهلها للقانون الدولي.
ستعمل السعودية بلا كلل من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ولن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون هذا الشرط.
إن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة هو الذي سيحقق العوائد التي نسعى إليها والمتمثلة في الاستقرار الإقليمي والتكامل والازدهار.
إن حل الدولتين ليس مجرد فكرة مثالية؛ بل إنه المسار الوحيد القابل للتطبيق لضمان أمن فلسطين وإسرائيل والمنطقة على المدى الطويل.
إن دورات التصعيد غير المنضبطة تشكل اللبنات الأساسية لحرب أوسع نطاقاً ونشهد هذا بأعيننا في لبنان، ولا يمكن بناء السلام على أساس الاحتلال والاستياء؛ فالأمن الحقيقي لإسرائيل سيأتي من الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومن خلال تبني حل يسمح للشعبين بالتعايش في سلام، يمكننا تفكيك دائرة العنف التي أوقعت الجانبين في الفخ لفترة طويلة للغاية.
من الضروري أن نفهم أن العقبات الحقيقية أمام السلام ليست الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يتوقون إلى الاستقرار والتعايش، بل المتطرفين ومحبي الحرب على الجانبين الذين يرفضون الحل العادل ويسعون إلى نشر هذا الصراع في جميع أنحاء منطقتنا وخارجها، ولا ينبغي لهؤلاء المتطرفين أن يقوموا بإملاء مستقبل شعوبنا أو يفرضوا الحرب عليهم، ولابد أن ترتفع أصوات الاعتدال فوق ضجيج الصراع، ومن مسؤوليتنا الجماعية أن نضمن سماعها.
لقد شهدنا مثابرة السلطة الفلسطينية في الحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية المحتلة على الرغم من العقبات التي لا هوادة فيها، ولا بد من دعم التزامها بعدم العنف والتعاون.
كما لا يمكن التوصل إلى حل دائم دون أن تكون غزة والضفة الغربية المحتلة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وقد أصبح من الواضح منذ فترة طويلة أن الدفاع عن النفس ليس الهدف الأساسي لإسرائيل في هذه الحرب بل يبدو أن الهدف هو القضاء على الظروف اللازمة للحياة بأي قدر ضئيل من الكرامة لعقود قادمة.
ان اسرائيل تخلق واقعًا يقلل من احتمالات قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، من خلال مواصلة الهجوم على غزة الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، ونزوح ما يقرب من مليوني شخص، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وفرض القيود على الحركة.
إن تعنتها لا يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات وتآكل الثقة، مما يجعل المفاوضات الدبلوماسية صعبة بشكل متزايد، ويطيل معاناة الجانبين ويدفع المنطقة نحو الاقتراب من حرب أوسع نطاقًا.
الحق في تقرير المصير هو حق غير قابل للتصرف، وهو ليس فقط حقًا يستحقه الشعب الفلسطيني، بل هو حق له كامل الأهلية في الحصول عليه.
لقد عمل دبلوماسيونا بلا كلل جنباً إلى جنب مع آخرين لضمان الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة على مستوى العالم، وأحث الدول التي أعربت سراً عن استعدادها للقيام بذلك على اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة علناً، والآن هو الوقت المناسب للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ.
ولكن مجرد الاعتراف بفلسطين ليس كافياً بل يتعين علينا أن نطالب بمزيد من المساءلة بما يتماشى مع آراء محكمة العدل الدولية، وهذا يشمل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وفرض تدابير عقابية ضد أولئك الذين يعملون على تقويض الدولة الفلسطينية، وتقديم الحوافز لأولئك الذين يدعمونها.
هناك تحالف عالمي من أعضاء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يدعم الآن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف إطلاق النار الدائم، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، ومعالجة المعاناة الإنسانية لأولئك في غزة، وسوف يسعى هذا التحالف إلى تعزيز التدابير الملموسة لدعم القانون الدولي، وإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين في إطار جدول زمني واضح.
إن الدولة الفلسطينية شرط أساسي للسلام، وليس نتيجة ثانوية له، وهذا هو المسار الوحيد الذي يمكن أن يقودنا للخروج من دائرة العنف هذه وإلى مستقبل حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش في سلام وأمن واحترام متبادل.
دعونا لا نتأخر أكثر من ذلك.
*نشر أولاً في فايننشال تايمز البريطانية
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل