غرفة طوارئ «مدني» تناشد لانقاذ السكان العالقين
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
مدني – نبض السودان
حذرت غرفة طوارئ مدني من وقوع كارثة إنسانية بمدينة ود مدني بسبب انقطاع الكهرباء والمياه ونقص المواد الغذائية والطبية، وتوقف المخابز والمراكز الصحية عن العمل، الغرفة حذرت من نذر مجاعة بالمدينة وناشدت بالتدخل الإنساني العاجل لإنقاذ السكان العالقين.
تقرير رقم 1
بدأت عملية الحصر في العشرين من ديسمبر وحتى الثاني والعشرين.
لم يستطع الفريق الميداني للغرفة الوصول لمعلومات دقيقة عدا عن بعض مراكز الإيواء بحي بركات نتيجة لصعوبة الحركة وخطورة التنقل
مراكز الإيواء ببركات:
داخل مدارس بركات الثانوية، يوجد حوالي 25 أسرة من النازحين، تمثل نسبة تقريبية تصل إلى 60% من النساء.
هناك مدارس الهجرة المخصصة للبنين والبنات، حيث يوجد حوالي 23 أسرة من النازحين، وتمثل نسبة تقريبية تصل إلى 68% من النساء.
جامع بركات ومنازل السرايات:
وفقًا للمعلومات المتاحة، يبلغ عدد أسر الموجودة داخل جامع بركات حوالي 20 أسرة، وتشكل النساء نسبة تقارب 64% من إجمالي أفراد تلك الأسر. بالمثل، يتألف عدد أسر منازل السرايات أيضًا من 20 أسرة، وتبلغ نسبة النساء فيها حوالي 57%.
وعلى صعيد التحليل الإجمالي، يتضح أن متوسط عدد الأفراد في كل أسرة يقدر بحوالي 6 أفراد تقريبًا
قام المكتب بعمل تعداد تقريبي للمحتجزين بمنازل الأهالي داخل المنطقة من النازحين والمواطنين إلى ما يزيد عن ثلاثة آلاف محتجز بأحياء بركات فقط.
توجد منطقة أشد ازدحاماً وتُسمى، “رابع بيت” وتقع باتجاه الغرب الجغرافي من منطقة بركات، وذلك لعدم الانتشار الواسع للقوات بها، لم يتمكن المتطوعون من إجراء حصر دقيق لسكان المنطقة نسبةً للمخاطر العالية.
الوضع الأمني:
يعاني حي أركويت من تدهور في الوضع الأمني، حيث تشهد انقطاعًا تاماً للكهرباء والمياه، وهذا الانقطاع مستمر منذ يوم أمس.
الوضع الغذائي:
تعاني المدينة من مشكلة في التموين الغذائي، حيث يواجه الأهالي صعوبة في الحصول على الاحتياجات الغذائية الأساسية.
الوضع الصحي:
يعاني السكان أيضًا من مشكلة نقص الدواء، حيث يكاد يكون غير متوفر بصورة كافية، ما يؤثر سلبًا على الوضع الصحي للأفراد في المدينة.
حي بركات في جنوب مدني تتعرض منازل المواطنين وممتلكاتهم للضرب والاستباحة. فضلا عن ذلك، تعرضت عدد من كوادر المكتب الميداني للضرب والنهب والتهديد في أثناء أداء مهامهم. وهذا الوضع يشكل تهديدًا كبيرًا على سلامة الأفراد، ويؤثر سلبًا على حرية التنقل في المنطقة.
بالإضافة إلى التحديات الأمنية، تواجه المدينة صعوبات في تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان. هناك مشكلة في توفير الغذاء، والاحتياجات الطبية
تقرير إنساني: تحذير من الكارثة الإنسانية المتوقعة في مدينة ود مدني
بناءً على المعلومات المتاحة، يتوقع حدوث كارثة إنسانية في مدينة ود مدني بعد أصبحت منطقة نزاع مسلح.
يتعلق هذا التقرير بالوضع الخدمي والتحديات الحالية التي تواجه السكان والمدينة بشكل عام.
الوضع الكهربائي: تعاني جميع أحياء مدينة ود مدني من انقطاع تام للكهرباء. هذا الانقطاع المستمر يؤثر في جميع جوانب الحياة اليومية للسكان،
المخابز كلها بكافة أحياء مدينة ود مدني متوقفة عن العمل منذ بدء الأحداث، ويوجد نقص في المواد الغذائية. كل المستشفيات والمرافق الصحية تعاني نقصاً حادا في الإمدادات الطبية والأدوية.
بناءً على هذه المعلومات المقدمة، يتضح أن هناك حاجة عاجلة للتدخل الإنساني في مدينة ود مدني، يجب توفير الكهرباء والمياه بشكل عاجل واستعادة الخدمات الأساسية للمدينة. كما يجب توفير المساعدة يؤكد التقرير أنه لا يوجد أي مستشفى أو مركز صحي أو معمل أو صيدلية أو عيادة تعمل في مدينة ود مدني. هذا يعني أنه لا يوجد أي جهة تقدم خدمات طبية في المدينة حاليًا.
وفقًا لهذه المعلومات، يتطلب الوضع تدخلاً عاجلاً لضمان توفير الرعاية الصحية الأساسية للعالقين من السكان. يجب أن تُوَفَّر المرافق الطبية والأدوات الضرورية وإعادة فتح المراكز الصحية في أقرب وقت ممكن لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة إلى حين توفر الموارد اللازمة لإجلائهم.
نُحذر من وقوع كارثة إنسانية أكبر كارثية إذا استمر الوضع بالانهيار، لا وجود لأي مقدم للخدمة الطبية، وسيتسبب هذا بكارثة صحية، وعدم توفر المواد الغذائية ينذر بمجاعة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تناشد طوارئ غرفة مدني فی مدینة ود مدنی
إقرأ أيضاً:
دراسة تقول إن منجم الفضة بإميضر يستنزف المياه ويلوث البيئة ويؤثر على صحة السكان
كشفت دراسة حديثة صادرة عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات » أن قرية إميضر، الواقعة في إقليم تنغير جنوب شرق المغرب، تواجه أزمة بيئية واجتماعية متصاعدة بسبب استغلال منجم الفضة للموارد المائية الشحيحة وتلويثه للبيئة. وقد أدى ذلك إلى احتجاجات مستمرة من قبل السكان المحليين، الذين يطالبون بحقوقهم في المياه النظيفة وبيئة صحية.
وأوضحت أن قرية إميضر يعتمد اقتصادها المحلي أساسًا على الزراعة المعيشية، مثل زراعة الخضراوات وتربية المواشي الصغيرة، ونظرًا للمناخ الجاف. وفي المنطقة، فإن الموارد المائية محدودة للغاية. ونتيجة لذلك، غالبًا ما تنضب الأنهار، ويُعتمد على المياه الجوفية للشرب والري.
غير أن استئناف عمليات استخراج الفضة في المنطقة منذ عام 1969 أدى إلى الضغط على الموارد المائية؛ فوفقًا لنشطاء محليين، يُقال، بحسب الدراسة، إن المنجم يستخدم 1555 مترًا مكعبا من المياه يوميًا، وهو ما يزيد بأكثر من 12 مرة على الاستهلاك اليومي لجميع سكان إميضر، ويُعد منجم إميضر من أغنى مناجم الفضة في إفريقيا، إذ ينتج سنويًا 240 طنا من الفضة، كما يُعرف بأنّه أحد المناجم القليلة في العالم التي يمكن العثور فيها على الفضة بشكلها الطبيعي، حيث ينتج المنجم سبائك فضية بنسبة نقاء تبلغ 99 في المائة.
في عام 1969، كانت شركة المعادن بإيميضر SMI المشغلة للمنجم، مملوكة للدولة عبر المكتب الوطني لهيدروكربونات والمعادن (ONHYM) ثم خُصخصت عام 1996، واستحوذت عليها مجموعة أونا (ONA) بنسبة 36.1% من رأس المال، وذلك في إطار هولدينغ التعدين مناجم. وفي عام 2018، غُيِّر اسم أونا إلى المدى ولتلبية احتياجاتها، قامت الشركة بتركيب 7 آبار عميقة في ثلاث مناطق للتزود بالمياه: أنجز بئر واحد عام 1986، وآخر عام 2004 في جبل عليبان، و5 آبار أُقيمت عام 2013.
حدد الخبراء والنشطاء ثلاث نتائج رئيسية لنشاط استخراج الفضة في إميضر: الاستيلاء على الأراضي والاستيلاء على المياه، والتلوث البيئي والمائي.
وفيما يتعلق بالاستيلاء على الأراضي، بحسب الدراسة نفسها، يقع موقع التعدين على أرض جماعية كانت تُستخدم تاريخيًا كمراعي، وإلى حد أقل للزراعة من قبل عائلات إميضر عندما وصلت شركة المعادن بإيميضر (SMI) في عام 1969، كانت إميضر تضم 57 عائلة غادرت منها 30 عائلة بعد تلقيها تعويضات مالية، في حين أجبرت بعض العائلات على المغادرة بسبب اقتراب أنشطة التعدين بشكل كبير من حقولها المزروعة أو مناطق رعيها.
ومع ذلك، لم تتدخل السلطات العمومية، بحسب الدراسة نفسها، وسمحت للشركة باحتلال هذه الأراضي والتوسع فيها. وفيما يخص الاستيلاء على المياه، دائما حسب الدراسة نفسها، أشارت إحدى الجمعيات المحلية إلى أن السكان لاحظوا انخفاضًا في تدفق المياه، بل وجفاف الخطارات بعد 11 شهرًا فقط من بدء استغلال الشركة للآبار في جبل عليان عام 2004.
ووجد المهندسون الذين أوفدتهم جمعية محلية في عام 2019 لتقييم الوضع أن الانخفاضات المبلغ عنها كانت مفاجئة بشكل خاص نظرًا لأن هذه الخطارات كانت معروفة بـ »استقرارها الاستثنائي، حتى خلال فترات الجفاف ».
وطرحت إحدى الفرضيات احتمال وجود علاقة بين المياه الجوفية التي يستغلها المنجم والمياه الجوفية التي تغذي قرية إميضر، مما أدى إلى نضوب الخطارات.
وأخيرًا، يعاني سكان إميضر أيضًا من التلوث البيئي الناتج عن أنشطة التعدين ويتسبب هذا التلوث في مخلفات استخراج المعادن ومعالجة النفايات. ففي عام 1987، أدت تسربات السيانيد إلى نفوق 25 رأسًا من الماعز وفي الآونة الأخيرة، في أبريل 2023 واجه 50 رأسًا من الأغنام تعود لراع مستقر-متنقل نفس المصير. كما يؤثر التلوث على صحة السكان، حيث أشار النشطاء إلى ارتفاع حالات الأمراض الجلدية والسرطان.
كلمات دلالية اميضر بيئة تلوث دراسة منجم الفضة
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل