جامعة طيبة التكنولوجية تبحث عقد دورات تدريبية بمجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بحثت الدكتورة صباح محمد، مدير وحدة حقوق الإنسان بجامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، مع علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بمقر المنظمة، سبل التعاون، تمهيدا لتوقيع برتوكول تعاون مشترك وعقد دورات تدريبية مشتركة، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.
وأوضحت مدير الوحدة، أن اللقاء تطرق إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتفعيل نشاط وحدة حقوق الإنسان داخل الجامعة في إطار رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك من خلال رفع وعي وقدرات العاملين والطلاب في مجال حقوق الإنسان، عبر عقد ورش تدريبية وندوات تثقيفية ومؤتمرات مشتركة، لنشر ثقافة حقوق الإنسان والمعنى الشامل لها، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة ورئيس الوحدة.
وأشارت الدكتورة صباح محمد، إلى أن الوحدة بصدد عقد ورشة تدريبية أون لاين يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة في مجال حقوق الإنسان، وتحديث آليات العمل بها بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون والمساءلة وبناء ثقافة التسامح وقبول الآخر، في سياق تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر.
وكان الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، قد أعلن بدء تفعيل العمل بوحدة حقوق الإنسان بالجامعة تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة بإنشاء الوحده مايو الماضي، مؤكداً أن الجامعة حريصة على تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان وتطبيقها داخل أسوار الجامعة، بدءا من العمال والموظفين وصولا إلى الطلاب والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، لما لها من دور هام فى توعية الطلاب بأهمية حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها حرصا على تحقيق التنمية المستدامة وتطوير المجتمع.
من جانبها أوضحت الدكتورة صباح محمد، مدير الوحدة، أن الهدف من إنشاء وحدة حقوق الانسان بجامعة طيبة التكنولوجية، هو رصد الإيجابيات، وتلقي الشكاوى وتعزيز وتنمية القدرات في مجال حقوق الأنسان، وتوسيع قاعدة الوعي داخل المجتمع الأكاديمي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.
وبعد الانطلاق، عقدت وحدة حقوق الإنسان بجامعة طيبة التكنولوجية، أولى ندوات حقوق الإنسان للتعريف بالوحدة والرؤية والرسالة والأهداف، وذلك ضمن سلسلة من الندوات واللقاءات والورش التدريبية التي ستعقد خلال الفترة المقبلة، حول موضوعات متعلقة بحقوق الإنسان، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجامعة ورئيس الوحدة، بتفعيل عمل الوحدة بما يخدم العملية التعليمية والمجتمعية داخل المجتمع.
واستهدفت الندوة نشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلاب الجامعة ولكي يكونوا على دراية ووعي بالحقوق الأساسية التي يكفلها لهم الدستور والقانون، إذ شملت التعريف بمفهوم حقوق الإنسان وأهدافه وكيفية تطبيقه ومعرفة مصادره، وعقب انتهاء الندوة جرى فتح باب المناقشة أمام الطلاب الحاضرين إذ أجابت مدير الوحدة، عن كافة استفساراتهم.
البروتوكول (1) البروتوكول (2) الندوة (3) الندوة (1) الندوة (2)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وحدة حقوق الإنسان جامعة طيبة التكنولوجية بروتوكول تعاون بحث سبل تعزيز التعاون الأقصر وحدة حقوق الإنسان طیبة التکنولوجیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا