طلب إحاطة بشأن استعداد الحكومة للتعامل مع تطبيق chat Gpt
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن استعداد الحكومة للتعامل مع تحديات تطبيق شات جي بي تي chat Gpt.
وقالت النائبة: شهدت الفترة الأخيرة، الإعلان عن إطلاق نسخ جديدة من تطبيق chat Gpt، أحد أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم حاليًّا.
وأشارت نجاتي إلى أن الشركة المطورة (OpenAI) أعلنت أن النموذج الجديد (GPT-4) يتميز عن سابقه بأنه أكثر إبداعية ودقة في المعلومات، بالإضافة إلى تعدد استخداماته في مختلف المجالات؛ حيث يمكن استخدامه في الكتابة والتأليف والترجمة وتحرير النصوص، وذلك بالنظر إلى قدرته على اكتشاف الأخطاء اللغوية والنحوية، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في مجال التسويق والدعاية وصناعة المحتوى، من خلال قدرته على إعداد الحملات الإعلانية والدعائية بطرق إبداعية، والدعم الفني، وتصميم وبرمجة وتطوير مواقع الويب، وغيرها من مهام الذكاء الاصطناعي.
وتابعت رغدة نجاتي: في ظل ذلك يوجد تحذيرات من استخدام ذلك التطبيق؛ نظرًا لتأثيره على التعلم البشري والبحث؛ حيث إن تطبيق (ChatGPT) وكل أدوات الذكاء الاصطناعي، لا تنطبق عليها العوامل والشروط التي تنطبق على البشر في عملية التعلم والبحث، وهو ما قد يؤدي بالتبعية إلى تقليص وتعطيل قدرة البشر على حفظ المعلومات أو بذل الجهد المطلوب في البحث والتعلم، ومن ثم إبداع الأفكار والنظريات الجديدة، وبالتالي قد يؤدي ذلك التطبيق، إلى انقراض عدد من الوظائف في المستقبل، والحد من الجهود البشرية في البحث والتعلم.
وأضافت عضو مجلس النواب: ومع خطوات الدولة المصرية نحو التوسع في الجامعات التكنولوجية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في كل أنماط التعليم، لا بد أن تكون لدينا خطة لحماية أنفسنا وأبنائنا من تحديات ومخاطر ذلك التطبيق؛ بهدف الحفاظ على فكرة الإبداع والذكاء البشري وتنمية قدرات أبنائنا نحو ذلك.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة تطبيق شات جي بي تي مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي طوفان الأقصى المزيد الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر
#سواليف
#رسالة مفتوحة إلى #وزير_التعليم_العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر: آن الأوان للإصلاح الجذري في البحث العلمي
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
آن الأوان أن نقف وقفة جادة لوضع حد للفوضى التي تعصف بملف البحث العلمي والمجلات العلمية، خاصة تلك المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي. ما سأعرضه في هذه الرسالة ليس سوى رأس جبل الجليد، فالقضية أعمق وأخطر مما تبدو، ومن باب الحرص على سمعة جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية، لن أخوض في تفاصيل العديد من الملفات المتشابهة التي تعكس نفس الإشكالية.
مقالات ذات صلة
لقد دفعتني سنوات طويلة من العمل في مجال البحث العلمي والتدريس، والتي تجاوزت عقدين في الجامعات الأردنية والعربية والدولية، إلى الكتابة حول هذا الموضوع الملحّ. طوال مسيرتي، نشرت قرابة 60 بحثاً باللغة الإنجليزية والعربية، معظمها في مجلات دولية مرموقة، ومع ذلك ما شهدته في هذا الملف يجعلنا نتساءل بجدية عن مستقبل البحث العلمي في وطننا.
سأبدأ بقصة صديق أكاديمي أرسل بحثاً باللغة الإنجليزية إلى مجلة “دراسات العلوم الإنسانية” التابعة للجامعة الأردنية. كان البحث مميزاً، مكتوباً بلغة إنجليزية رصينة، ومكوناً من حوالي 10,000 كلمة، متبعاً منهجية علمية دقيقة. لكنه فوجئ بعد فترة باعتذار المجلة عن نشر البحث، بناءً على تقارير المحكّمين. عندما دقق في التقارير، اكتشف أن جميع المحكّمين الثلاثة كتبوا تقاريرهم باللغة العربية، رغم أن البحث مكتوب بالكامل بالإنجليزية!
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ بل عرف صديقي أحد المحكّمين بالصدفة، وهو أستاذ إعلام عراقي يعمل في جامعة خاصة، لا يستطيع كتابة جملة واحدة باللغة الإنجليزية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لأستاذ جامعي لا يجيد اللغة الإنجليزية أن يقيّم بحثاً علمياً مكتوباً بهذه اللغة؟! والأدهى من ذلك، أنه كتب تقريره بالعربية! هل من المنطقي أن يقوم أحدهم بتقييم بحث مكتوب بالفرنسية أو الإسبانية، ثم يكتب تقريره بالعربية؟ أي نظام يسمح بمثل هذا العبث؟
هذه ليست حالة فردية، بل تعكس واقعاً مأساوياً تعاني منه مجلاتنا العلمية. رؤساء وأعضاء هيئات التحرير في المجلات العلمية، في كثير من الحالات، لا يقومون بواجباتهم بشكل مهني. بدلاً من مراجعة تقارير المحكّمين والتأكد من كفاءتهم، يقتصر دورهم على إرسال البحث للمحكّم ونقل الرد إلى الباحث، دون أي إشراف أو متابعة. كيف يمكن أن نرتقي بمستوى البحث العلمي في ظل هذا التسيب؟
مثال آخر على الإهمال الإداري هو ما حدث مع مجلة “العلوم الاجتماعية”، التي كانت موطّنة في الجامعة الأردنية وتم إخراجها من الجامعة دون أن يتم توطينها في أي جامعة أردنية أخرى. كيف يمكن أن نبرر مثل هذا الإهمال؟ إذا كان البحث العلمي لا يحظى بأي اهتمام جاد، فكيف سننهض بجامعاتنا؟ وكيف سنحقق التقدم المنشود لوطننا؟
من أجل الحفاظ على سمعة جامعاتنا ومستقبل البحث العلمي في بلادنا، آن الأوان لاتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة، ومنها:
إعادة النظر في آلية اختيار المحكّمين: يجب التأكد من كفاءتهم ومهاراتهم اللغوية والعلمية قبل تكليفهم بأي تقييم. تعزيز دور رئيس التحرير: يجب أن يتحمل رئيس تحرير المجلة مسؤولية الإشراف الفعلي على العملية، وليس فقط القيام بدور ناقل الرسائل. إصلاح صندوق دعم البحث العلمي: يجب نقل ولايته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الذي يترأسه شخصية أكاديمية مرموقة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة، مثل الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي. إعادة توطين المجلات العلمية: يجب الحفاظ على المجلات العلمية داخل الجامعات الأردنية ودعمها لتصبح منصات بحثية منافسة على المستوى الدولي.إن البحث العلمي ليس رفاهية، بل هو الركيزة الأساسية لبناء جامعات قوية ووطن متقدم. هذه رسالتي أضعها بين أيدي المسؤولين، مع الأمل في أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل جدية. فالوقت ينفد، والإصلاح لم يعد خياراً بل ضرورة ملحّة.
والله من وراء القصد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال