تونس تسجل عائدات سياحة قياسية خلال 2023
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
سجل قطاع السياحة التونسي انتعاشا قياسيا باستقبال 8.8 مليون سائح منذ مطلع العام الجاري بزيادة 49.3% على أساس سنوي، متجاوزا الرقم القياسي المسجل عام 2019.
إقرأ المزيد
وقال مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان الوطني للسياحة أيمن رحماني: "كان هدفنا استعادة 80% من التدفقات السياحية المسجلة سنة 2019"، وهي السنة المرجعية للعقد الماضي.
وأشار إلى أنه حتى 10 ديسمبر 2023، "تجاوزت تونس هذا الهدف" باستقبالها 8.8 مليون زائر مقابل 8.7 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2019.
وأكد رحماني على أنه "إذا حافظنا على نفس النسق بحلول نهاية عام 2023، فسنصل إلى 9.6 مليون زائر". وبلغت الإيرادات 6.7 مليار دينار (حوالى 2 مليار يورو) حتى 10 ديسمبر 2023.
وقال رحماني إن "هذا رقم استثنائي"، مع الأخذ في الاعتبار الإيرادات المحتملة البالغة 6,9 مليار دينار بحلول نهاية 2023.
وتصدر قائمة الزوار الجزائريون (2.7 مليون) يليهم الليبيون (2.1 مليون) ثم الفرنسيون (+14,6% بعدد 974 ألف سائح)، بحسب المسؤول التونسي.
وكان القطاع يتعافى بالفعل في عام 2022، عندما استعادت تونس 68% من عدد السياح المسجل عام 2019.
ووفق البنك الدولي، سمح هذا الانتعاش لتونس التي تبلغ ديونها 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، بتقليص عجز الحساب الجاري جزئيا، وذلك بفضل زيادة تدفق العملات الأجنبية في سياق نمو ضعيف للغاية (+1.2% وفق توقعات البنك الدولي لعام 2023).
والسبب الرئيسي المعلن للتباطؤ الاقتصادي هو الجفاف الذي أصاب تونس منذ بداية العام، والذي أدى إلى انخفاض الإنتاج في القطاع الزراعي التونسي الهام، كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف وارداتها من الحبوب (الأغذية والأعلاف) والطاقة.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع جمهورية مصر العربية، مما يتيح للحكومة المصرية صرف 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الدعم المالي الموجه للإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
وقالت إدارة صندوق النقد الدولي في بيان لها، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه مصر، والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الفترة المقبلة.
يُتوقع أن يتم صرف هذه الأموال بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاتفاق، الذي يعكس التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في مصر. وتشمل هذه الإصلاحات تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق استقرار العملة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية المصرية أن هذه الخطوة تمثل دعمًا كبيرًا لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، بما يساهم في تحسين الوضع المالي للبلاد.
من جانبهم، رحب الخبراء الاقتصاديون بهذا الاتفاق، معتبرين إياه خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتحول الهيكلي المستدام، والالتزام بالسياسات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري