تونس تسجل عائدات سياحة قياسية خلال 2023
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
سجل قطاع السياحة التونسي انتعاشا قياسيا باستقبال 8.8 مليون سائح منذ مطلع العام الجاري بزيادة 49.3% على أساس سنوي، متجاوزا الرقم القياسي المسجل عام 2019.
إقرأ المزيد
وقال مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان الوطني للسياحة أيمن رحماني: "كان هدفنا استعادة 80% من التدفقات السياحية المسجلة سنة 2019"، وهي السنة المرجعية للعقد الماضي.
وأشار إلى أنه حتى 10 ديسمبر 2023، "تجاوزت تونس هذا الهدف" باستقبالها 8.8 مليون زائر مقابل 8.7 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2019.
وأكد رحماني على أنه "إذا حافظنا على نفس النسق بحلول نهاية عام 2023، فسنصل إلى 9.6 مليون زائر". وبلغت الإيرادات 6.7 مليار دينار (حوالى 2 مليار يورو) حتى 10 ديسمبر 2023.
وقال رحماني إن "هذا رقم استثنائي"، مع الأخذ في الاعتبار الإيرادات المحتملة البالغة 6,9 مليار دينار بحلول نهاية 2023.
وتصدر قائمة الزوار الجزائريون (2.7 مليون) يليهم الليبيون (2.1 مليون) ثم الفرنسيون (+14,6% بعدد 974 ألف سائح)، بحسب المسؤول التونسي.
وكان القطاع يتعافى بالفعل في عام 2022، عندما استعادت تونس 68% من عدد السياح المسجل عام 2019.
ووفق البنك الدولي، سمح هذا الانتعاش لتونس التي تبلغ ديونها 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، بتقليص عجز الحساب الجاري جزئيا، وذلك بفضل زيادة تدفق العملات الأجنبية في سياق نمو ضعيف للغاية (+1.2% وفق توقعات البنك الدولي لعام 2023).
والسبب الرئيسي المعلن للتباطؤ الاقتصادي هو الجفاف الذي أصاب تونس منذ بداية العام، والذي أدى إلى انخفاض الإنتاج في القطاع الزراعي التونسي الهام، كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف وارداتها من الحبوب (الأغذية والأعلاف) والطاقة.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية لوقف اقتطاع إسرائيل عائدات الضرائب
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، واحتجاز أموال الشعب الفلسطينى التى فاقت 7 مليارات شيكل.
واعتبرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أن الاقتطاعات مخططات سياسية استيطانية عنصرية تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم، ومحاولات الاحتلال إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها التجسيد المؤسسي لدولة فلسطين على أرض الوطن، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت بخطوات عربية إسلامية لحماية الشرعيات الفلسطينية ومؤسساتها وحكومتها المعترف بها دولياً، وتنفيذ شبكة الأمان المالية، كما طالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك ومواجهة تغول الاحتلال على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
يذكر أن أموال المقاصة الفلسطينية لدى إسرائيل، تعود إلى السلطة الفلسطينية وموجودة لدى إسرائيل، وهي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة إلى فلسطين، أو عبر إسرائيل والمعابر والحدود حسب اتفاقية أوسلو، تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية بشكل شهري نيابة عن السلطة وتحولها لوزارة المالية وخزينة السلطة الفلسطينية
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا