خلال أسبوع.. ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة ضبطت 16899 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وأوضحت وزارة الداخلية أن حملات متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1/ 6/ 1445 هـ الموافق 14/ 12/ 2023 م حتى 7/ 6/ 1445هـ الموافق 20/ 12/ 2023م، عن النتائج التالية:
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (16899) مخالفًا، منهم (11033) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3493) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2373) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (769) شخصًا (39%) منهم يمنيو الجنسية، و(58%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (80) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (11) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (52369) وافداً مخالفًا، منهم (46431) رجلاً، و(5938) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (46743) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1716) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9147) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت الداخلية أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الداخلية أهم الآخبار الإقامة والعمل وأمن الحدود الداخلیة أن مخالف ا
إقرأ أيضاً:
تمهيدًا لإجراءات تأديبية.. نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بحصر أسماء مخالفي قرار الامتناع عن توريد الرسوم
أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا رسميًا طالب فيه نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بإعداد مذكرة يومية تتضمن أسماء المحامين المخالفين لقرار الامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحقهم.
وأكد علام في بيانه، أن القرار يأتي في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة، الصادرة بناءً على الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية، والتي تتضمن الامتناع الرمزي عن سداد أي رسوم خلال الأيام المحددة، اعتراضًا على فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، اعتبرتها النقابة مخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وأوضح النقيب أن هذا الإجراء يهدف إلى توحيد الصفوف وتحقيق المطالب العادلة للمحامين، مطالبًا النقابات الفرعية بموافاة النقابة العامة يوميًا بتقارير متابعة شاملة وأسماء غير الملتزمين، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية قد تصل إلى العقوبات التأديبية.