3 فبراير.. الحكم في دعوى مادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولي في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لجلسة 3 فبراير الحكم.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، وطالبت ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولي في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
المادة (16) : اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقاً للمادة السابعة من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
جداول امتحانات شهر نوفمبر لصفوف ابتدائي وإعدادي وثانوي في القليوبية
أعلنت محافظة القليوبية جداول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية التي من المقرر أن تنطلق 25 نوفمبر الجاري للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية.
أوضح مصطفي عبده وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن مواعيد امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية تنطلق 25 نوفمبر الجاري، وأنه يطبق القرار الوزاري 136 لسنة 2024م، ويسير اليوم الدراسي حسب الخطة الدراسية دون أي تعطيل أي فترة من الفترات الدراسية حتى نهاية اليوم الدراسي.
وأضاف وكيل الوزارة، أنه يكون تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي وفق القرار الوزاري 136 لسنة 2024م، بواسطة معلم المادة داخل الفترة الدراسية ومراجعة وإشراف موجه الصفوف الأولى، وموجه المادة بالإدارات التعليمية التي لا يتواجد بها موجه للصفوف الأولى.
طقس السعودية.. "الدفاع المدني" تكشف عن خريطة الأمطار الرعدية حتى الثلاثاء