3 فبراير.. الحكم في دعوى مادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولي في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لجلسة 3 فبراير الحكم.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، وطالبت ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولي في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
المادة (16) : اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقاً للمادة السابعة من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن آلية تدريس مادة الـICT تكنولوجيا المعلومات داخل المدارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس الوزراء و وزير التعليم بشأن طريقة تدريس مادة الـ ICT تكنولوجيا المعلومات داخل المدارس .
وأشارت سعيد في طلبها، إلى أنه وفي ظل توجه الدولة لدعم الرقمنة وخلق جيل قادر يفهم ما يدور حوله من تطور سريع في التكنولوجيا و الذكاء الإصطناعي ، قررت وزارة التعليم ضم مادة الـ ict داخل المناهج الدراسية الأساسية المقررة من الصف الرابع الإبتدائي بهدف تنشئة جيل متعلم أصول البرمجة، إلا أن الواقع العملي لتدريس هذه المادة لا يتماشي علي الإطلاق مع طبيعتها.
ولفتت، أن هذه المادة يتم تدريسها بنظام الحفظ و التلقين دون توفير وسائل إيضاح لها داخل معامل كمبيوتر والبرمجة ، ولا حتي داخل فصول مجهزة بخدمات الإنترنت لدعم فهم الطالب.
وأوضحت "سعيد" أنه في آخر العام عليه أن يحفظ معادلات و تعريفات لم يشهد منها إلا القليل ليختار الاختيار الأقرب لما حفظه والأسم أننا نعلم أطفالنا البرمجه!.
وطالبت عضو البرلمان بضرورة إعادة النظر في طرق تدريس هذه المادة و امتحاناتها التي أصبحت حملاً ثقيلاً علي الأطفال ، مؤكدة أن الدعم الحقيقي للتعليم المبتكر للتكنولوجيا و ليس لتلقينها وتحفيظها كأنها شفرة و أكواد سرية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي