بلا معنى تقريبا.. أطباء بلا حدود تُعلق على قرار مجلس الأمن حول غزة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
(CNN)-- قالت أفريل بينوا، المديرة التنفيذية لمنظمة "أطباء بلا حدود" الأمريكية، في بيان، الجمعة، إن القرار الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة، "يقصر بشكل مؤلم" في معالجة الأزمة في غزة.
وأضافت: "قرار مجلس الأمن، اليوم، لا يفي بشكل مؤلم بما هو مطلوب لمعالجة الأزمة في غزة، والتي تمثل في الوقف الفوري والمُستدام لإطلاق النار".
وأوضحت بينوا: "لقد تم تخفيف هذا القرار إلى درجة أن تأثيره على حياة المدنيين في غزة سيكون بلا معنى تقريبا".
وأشارت أفريل بينوا إلى أن الطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب "تسبب موتا ومعاناة هائلة بين المدنيين الفلسطينيين، وتتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية".
وأردفت بينوا أن "ضمان التدفق السريع للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوصيل المساعدات بشكل آمن ودون عوائق داخل غزة"، أمر كان ينبغي القيام به منذ بداية الأزمة، وما كان ينبغي أن يستغرق مثل هذا الوقت الطويل.
ودعت بينوا مجلس الأمن الدولي والحكومة الأمريكية إلى "تركيز اهتمامهما على التوصل إلى وقف لإطلاق النار وضمان ألا يصبح القانون الإنساني الدولي مجرد فكرة لاحقة في هذا الصراع".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أطباء بلا حدود قطاع غزة مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.
حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهة
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة تدرس حاليًا بعمق حيثيات الحكم، مشددًا على أن الحسم النهائي لهذا الملف سيتم قبل يوليو المقبل.
وأكد الفيومي أن القانون الجديد المزمع تقديمه إلى البرلمان سيراعي مصلحة جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأضاف أن الحكم الصادر يمثل إلزامًا قانونيًا يستوجب التفاعل معه عبر مسار تشريعي مدروس.
الحكومة أمام خيارين
أوضح النائب الفيومي أن الحكومة أمام خيارين في هذا السياق:
تقديم مشروع قانون جديد شامل يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع حكم المحكمة.
أو إجراء تعديلات محددة على القانون القائم حاليًا لتصحيح الجوانب غير الدستورية فيه.
وفي كلا الحالتين، أكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بالمهلة الزمنية التي حددتها المحكمة، والتي تنتهي بانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان.
البرلمان يتحمل المسؤولية حال تأخر الحكومة
في حال تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، أشار الفيومي إلى أن مجلس النواب مستعد لتحمل المسؤولية كاملة وإعداد مشروع القانون بنفسه لضمان عدم تجاوز المهلة المحددة.
كما لفت إلى أن جلسات استماع كانت مقررة لمناقشة الوضع بين الملاك والمستأجرين لم تُعقد بعد، داعيًا إلى تسريع الخطوات وتنفيذ المناقشات اللازمة.
مطالبات بالإسراع في إعداد القانون الجديد
في ختام تصريحاته، شدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة تسريع الحكومة لإجراءات إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت، خاصة وأن المهلة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا