محلل سياسي: الدولة المصرية استشعرت خطر تهجير الفلسطينيين منذ اللحظة الأولى للحرب
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي، إن التهجير القسري الفلسطنيين من أخطر أهداف الحرب داخل قطاع غزة، حيث يرغبون في إعادة التغيير الديموغرافي في القطاع.
وأضاف عبد المهدي مطاوع، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن اليمين المتطرف في إسرائيل لا يخشى الإعلان عن نواياه، ويتحدث عن التخلص من دولة فلسطين وترحيلهم عبر التهجير القسري.
وتابع: “الاحتلال يستهدف جعل غزة غير مهيئة للعيش، بالإضافة إلى ترحيل السكان في الضفة الغربية”.
ولفت إلى أن الدولة المصرية استشعرت منذ البداية خطر تهجير الفلسطينيين، وعملت على إحباطه بعدة طرق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التهجير التهجير القسري قطاع غزة غزة دولة فلسطين
إقرأ أيضاً:
"التكتل الوطني للأحزاب" يقرّ خطوات تحرك سياسي ويرسم ملامح مرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب الحوثي
أكد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية أن مواصلة جهوده الحثيثة لتعزيز وحدة الصف الوطني، والعمل بروح مسؤولة لمواجهة التحديات الراهنة، انطلاقًا من التزامه الكامل بالشرعية الدستورية، والدفاع عن مشروع الدولة اليمنية الحديثة، المعبر عنه في الوثائق الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماعًا هامًا برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس التكتل، خُصص لمناقشة مستجدات المشهد الوطني وتحديد خطوات العمل للمرحلة المقبلة، وفق بيان صادر عن التكتل.
وخلال الاجتماع، أقرّ المجلس استمرار اللقاءات مع القوى الإقليمية والدولية ذات العلاقة الفاعلة في الأزمة اليمنية خلال الأيام القادمة، بهدف حشد الدعم الدولي لخيار استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، والتأكيد على الالتزام بالحل المستند إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.
كما أقر المجلس تشكيل لجنة من ذوي المعرفة الخبرة تتولى إعداد تصور شامل لمرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب الحوثي، يشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز مسار السلام الشامل والدائم، وضمان مشاركة وطنية واسعة لا تستثني أحدًا في صياغة مستقبل البلاد.
وتناول الاجتماع بقلق بالغ تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية في المناطق المحررة، محذرًا من تبعات استمرار انهيار سعر صرف الريال، وما يحدثه من آثار خطيرة على المستوى المعيشي واستقرار وسلام المجتمع.
وشدد المجلس على ضرورة اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها الكاملة، وفق الدستور والقوانين النافذة، واتخاذ معالجات جادة وعاجلة لمعالجة الأزمات المتعاقبة، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يساهم في تعزيز صمود الشعب اليمني في هذه المرحلة الحرجة، ويعزز من فرص النصر.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الخطوات السياسية والدبلوماسية التي يعتزم التكتل تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤيته الوطنية الجامعة الهادفة إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني واستعادة أمنه واستقراره.