أطلقت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة حملتها للإبلاغ عن تضخم الأموال في وزارة التجارة ودوائرها والشركات التابعة لها، مجددة دعوتها للتعاون معها في الحفاظ على المال العام وإعادة الأموال المتحصلة من الفساد.

الهيئة أفادت بأنَّها حدَّدت المُدَّة من الثاني والعشرين من كانون الأول الجاري إلى نهاية كانون الثاني من العام المقبل؛ للإبلاغ عن تضخم الأموال في قطاع وزارة التجارة ودوائرها والشركات التابعة لها في المركز والمحافظات، حاثَّةً المُواطنين الكرام للإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة.

ولفتت إلى أنَّ مواصلة حملة الإبلاغ عن تضخُّم أموال المُوظَّفين أوالمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أبنائهم وعلى شكل قطاعاتٍ، كان بفضل تعاون المواطنين الذين زوَّدوا الهيئة بمعلوماتٍ مُهمَّةٍ جارٍ التحقيق فيها، وبعضها صدر فيه أوامرٌ قضائيَّة، مُنوّهةً بأنَّ استمرار التعاون بين الهيئة والمُواطنين في ملف تضخُّم الأموال سيفضي إلى إعادة المليارات من الدنانير إلى الخزينة العامَّة.

ونبَّهت إلى أنَّ حملتها هذه تقع ضمن واجباتها في منع الفساد ومُكافحته، واسترداد أموال الشعب المسروقة التي استحوذ عليها الفاسدون بغير وجه حقٍّ، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المسترَّدة.

وأشارت إلى أنَّها خصَّصت نوافذ عـدَّة لتلقّي البلاغات في هذا المضمار، منها: الخط الساخن (07800701653)، وصفحة (من أين لك هذا) في موقعها الإلكترونيِّ الرسميِّ، فضلاً عن البريد الإلكتروني. ([email protected]).

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: للإبلاغ عن م الأموال

إقرأ أيضاً:

النزاهة توقف هدر قرابة 3.5 مليارات دينار في بلدية الناصرية

بغداد اليوم -  بغداد

النزاهة توقف هدر قرابة (٣,٥) مليارات دينار في بلدية الناصرية


* كشف توزيع (١٢٩٩) قطعة أرض غير مفرزة بأرقام وهمية


تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من إيقاف هدر مبلغ (٣,٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات دينارٍ من المال العام في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة قي مُحافظة ذي قار، مُبيّنةً أنَّه تمَّ كشف تلاعبٍ وتزويرٍ ومُخالفاتٍ قانونيَّةٍ في البلديَّة.


مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة تمكَّن من إيقاف هدر (٣,٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات دينارٍ من المال العام، مُوضحاً أنَّ إدارة البلديَّة قامت بالضغط على رئيس وأعضاء لجنة تقدير الأملاك؛ من أجل تمرير بيع عقارٍ مساحته (٥) دوانم بسعرٍ زهيدٍ، وقيامها بتقدير سعر المتر الواحد بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ألف دينار فقط، لافتاً إلى أنَّ المُديريَّة قامت بتغيير لجنة تقدير الأملاك أكثر من مرَّةٍ بعد رفضهم البيع بالسعر المكور، وعلى إثر قيام فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار بضبط الأوليَّات وإجراء التدقيق، قرَّر قاضي التحقيق إيقاف عمليَّة بيع العقار وترشيح خبير لتقييم العقار الذي قدَّر سعر المتر بـ(٣٠٠,٠٠٠) ألف دينار، وبيَّن أنَّ القضيَّة معروضة أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحق المقصرين.


وتابع المكتب إنَّ الفريق كشف عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ في شعبة أملاك بلديَّة الناصريَّة من خلال تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ لأشخاصٍ وهميّين بالاتفاق مع مُعقّبين، مُنبّهاً إلى عدم إدراج عقاراتٍ مُخصَّصةٍ من العام ٢٠٢٢ في السجلات، وتوزيع (١٢٩٩) قطعة أرضٍ غير مُفرزةٍ بأرقامٍ وهميَّةٍ، ولا توجد تسلسلات وأضابير لها في دوائر التسجيل العقاري في الناصريَّة، فضلاً عن توزيع قطع أراضٍ دون مفاضلةٍ، والقيام بعمليَّات الحك والشطب والتلاعب في محاضر أخرى. 


وأضاف إنَّ مُوظَّفين مُختصّين في أملاك البلديَّـة قاموا بتوقيع ومنح وصولات استلام معاملاتٍ لتخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ ضمن شريحة نقابات العُمَّال بتواريخ سابقة وتصدير المعاملات بـ"أرقام صادر"؛ على الرغم من كون سجل الصادر الخاصّ بالمعاملات سبق أن تمَّ ضبطه من قبل هيئة النزاهة في قضيَّةٍ جزائيَّةٍ أخرى، مُوضحاً أنَّ عمليَّة تدقيق (٩٥) معاملةً تمَّ ضبطها من قبل فريق مكتب تحقيق ذي قار أظهرت أنَّ الأسماء وأرقام الصادر تختلف عما مُثبت في سجل الصادر.


 الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الشطرة رصد عدم استيفائها مبالغ بدلات العقارات التي تمَّ شراؤها من قبل المواطنين وفق المادة (٢٥) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١ لسنة ٢٠١٣)، مُشيراً إلى ضررٍ ألحق بالمال العام؛ نتيجة عدم اتخاذ المُديريَّة الإجراءات القانونيَّة اللازمة لاستيفاء الأقساط المُستحقة بذمَّتهم والبالغ مجموعها (٩٨,٧٩٣,٧٥٠) ثمانية وتسعين مليون دينار. 


وتمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ، وعرضها رفقة الأوليَّات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق ذي قار المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة.

مقالات مشابهة

  • اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 متورطين في غسيل أموال المخدرات
  • X7 تطلق خدمة إي أم أكس انترناشونال لتوصيل الطرود في منطقة الخليج
  • النزاهة: استقدام 5 مخمنين في فرع الهيئة العامة للضرائب بواسط
  • إسرائيل تخفض إنفاقها العام لمواجهة تكلفة نزوح سكانها
  • X7 تطلق خدمة «إي أم أكس إنترناشونال» لتوصيل الطرود في منطقة الخليج
  • X7 تطلق خدمة “إي أم أكس انترناشونال” لتوصيل الطرود في منطقة الخليج
  • «شباب القليوبية» تطلق مبادرة لنشر الوعي الديني بمناسبة العام الهجري الجديد
  • النزاهة توقف هدر قرابة 3.5 مليارات دينار في بلدية الناصرية
  • الرقابة المالية تستعرض متطلبات القيد والطرح مع ممثلى شركات قطاع الأعمال العام
  • ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه