علام: دار الإفتاء أصدرت مليون و600 ألف فتوى خلال العام
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكد مفتى الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام أن دار الإفتاء المصرية استعرضت خلال تقريرها السنوي لعام 2023 أبرز ما قدمته في مختلف مجالات الفتوى وتصحيح الوعي المجتمعي ونشر صحيح الدين والتصدي للمشكلات الدينية التي تواجه المجتمع، والعمل على بناء إطار ديني داعم ومساند للأمة المصرية ومؤسساتها الرافعة، والدافعة نحو التقدم والاستقرار المجتمعي.
أشار مفتى الجمهورية، إلى أن العام 2023 قد شهد زيادة ملحوظة في عدد الفتاوى التي استقبلتها الدار عبر روافدها المختلفة وقامت بالرد عليها، حيث بلغ إجمالي الفتاوى التي أصدرتها الدار ما يزيد عن (1.607.246) فتوى ما بين فتاوى شفوية وهاتفية ومكتوبة وإلكترونية وردت لمقرها الرئيسي أو الفروع المنتشرة حول الجمهورية وعبر تطبيق الدار والبث المباشر وصفحات التواصل الاجتماعي في موضوعات مختلفة.
أضاف مفتي الجمهورية، أن فتاوى العلاقات الزوجية والأسرية والطلاق والأحوال الشخصية قد احتلَّت رأس قائمة الفتاوى التي استقبلتها الدار خلال العام، يليها العبادات والمعاملات، حيث بلغت نسبة فتاوى الأسرة 65% من إجمالي الفتاوى، وهو ما حدا بدار الإفتاء أن تولي اهتمامًا كبيرًا بالأسرة المصرية وحمايتها والعمل على استقرارها ومواجهة كافة الظواهر التي من شأنها أن تعكِّر صفو الأسرة وتزعزع أركانها فخرجت فتاوى الدار محققة لاستقرار الأسرة ووضع البرامج العملية والتدريبية لحمايتها وتقوية أواصر الترابط داخل الأسرة المصرية من خلال إدارة الإرشاد الزواجي بالدار.
أشار مفتى الجمهورية إلى أن الدار كانت حريصة خلال العام 2023 على تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور وذلك من خلال عقد المجالس الإفتائية، حيث عقدت الدار ما يزيد عن 1000 مجلس إفتائي في مختلف محافظات الجمهورية ومساجدها، فضلًا عن عشرات القوافل الإفتائية إلى سيناء، بالإضافة إلى عشرات المحاضرات في عدد من الجامعات المصرية، إيمانًا بأهمية التواصل المباشر مع الشباب من أجل بناء الوعي وتصحيح المفاهيم.
دار الإفتاء أكثر الْتصاقًا بالواقع وقضايا المجتمع..
واستجابة للمستجدات وحتى تكون دار الإفتاء أكثر الْتصاقًا بالواقع وقضايا المجتمع..
لَفَتَ مفتي الجمهورية إلى أنَّ دار الإفتاء استحدثت خلال العام 2023 إدارة جديدة باسم "نبض الشارع" تختص برصد وتحليل ما يشغل المجتمع في مصر وخارجها من قضايا ومسائل تحتاج إلى بيان الرأي الشرعي فيها وفق خطاب إفتائي قائم على منهجية علمية منضبطة وإدراك للواقع بشكل كامل من أجل بناء الوعي وإرشاد الناس.
أشار مفتى الجمهورية أن دار الإفتاء عززت خلال العام 2023 من تواصلها الديني والإفتائي مع الخارج تنفيذًا لخطتها الاستراتيجية التي أعلنت عنها من قبلُ وقيامًا بدورها الريادي الإفتائي، حيث قام فضيلة المفتي وعلماء الدار بالعديد من الجولات والزيارات الخارجية، حيث ألقى فضيلة المفتي كلمة في جلسة الأمم المتحدة بجنيف، وقام بزيارة تاريخية إلى الهند الْتقى فيها كبار المسئولين والشخصيات التنفيذية والدينية هناك، وزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، وصربيا وأوزبكستان، والمغرب والجزائر وغيرها من البلدان لمد جسور التواصل والحوار وتعزيز التعاون الإفتائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية دار الافتاء مليون و600 ألف فتوى عام ٢٠٢٣ الوعى المجتمعى مفتى الجمهوریة دار الإفتاء خلال العام العام 2023
إقرأ أيضاً:
شلل بمحاكم الدار البيضاء في يوم الإضراب العام (+صور)
تصوير: ياسين أيت الشيخ
شهدت محاكم الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، استجابة واسعة لنداء الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات، احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب. وقد شارك في الإضراب موظفو المحاكم بمختلف أنواعها، بما في ذلك محكمة الاستئناف، مما أدى إلى تأخير البت في جميع الملفات القضائية باستثناء بعض القضايا التي تم النطق بالحكم فيها.
ويأتي هذا الإضراب في سياق تصاعد التوتر بين النقابات والحكومة بشأن مشروع القانون المذكور، الذي بلغ مرحلته التشريعية النهائية في انتظار عرضه على أنظار القضاء الدستوري، ونشره في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة مجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويعتبره الموظفون والنقابات « قانونا تكبيليا » يستهدف تقييد حق الإضراب المكفول دستوريا. وتسبب الإضراب في إغلاق قاعات الجلسات وعودة المرتفقين وأقارب المعتقلين أدراجهم بعد تأخير ملفاتهم القضائية.
ووصف نبيل بوكريم عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل والكاتب المحلي بالدار البيضاء، في تصريح لـ « اليوم 24″، الوضع في الدائرة القضائية بالدار البيضاء، بالشلل.
وأوضح أن الإضراب يأتي احتجاجا على سياسة « الآذان الصماء » التي تنهجها الحكومة، والتي تحاول من خلالها « إعدام آخر منافذ التعبير والاحتجاج القانوني »، على حد تعبيره، وذلك بالمصادقة على قانون وصفه بـ « التكبيلي » المسمى بقانون الإضراب.
وكانت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية والاتحاد المغربي للشغل، دعت إلى إضراب عام احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وصادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وتم ذلك في قراءة ثانية.
كلمات دلالية إضراب عام المحاكم
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة