ينشط رئيس الوزراء ء السابق من منفاه الدكتور عبد الله حمدوك في حملاته وخطاباته ومشاركته الإقليمية والدولية لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ أن اندلعت في ابريل الماضي بين الجيش وحفاءه من الإسلاميين وقوات الدعم السريع. وربما فاقت تحركاته المحسوبة على طرف الحرية والتغيير الجناح المدني الرافض للحرب والمتهم من الطرف الآخر وحلفائه بممالأة إن لم يكن تحالفا تكتيكيا مع قوات الدعم السريع في حربه مع الجيش.

وجه حمدوك في الأسابيع الماضية رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بوقف عمل بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) محذراً من تداعياتها الخطيرة، بالإضافة إلى جولاته في دول الإقليم بما فيها مبادرته لجميع الفرقاء على توافق وطني مشكوك في نتائجها. وبدا أن نهج المبادرات بات جزءً من طريقة الرجل في مخاطبة القضايا خطابة منذ أن كان رئيساً لوزراء الحكومة الانتقالية.
ويعد حمدوك من التكنوقراط الذين وضعتهم حظوظهم أو أقدار التاريخ على مسار سياسي لم يكن مستعد له بالخبرة أو التجربة أو الطموح، فقد صادف اختياره بعد انتفاضة ديسمبر 2019م التي أطاحت بحكم الإسلاميين ليكون رئيس وزراء الحكومة الانتقالية كشخصية متفق عليها شعبياً وسياسيا ليقود حكومة هجين بين المدنيين والعسكريين. ولعها المرة الأولى في تحولات السياسية السودانية التاريخية أن يتقلد شخص من خارج الدائرة التقليدية السياسية السودانية والاجتماعية الجهوية منصباً سياسياً (رئيس الوزراء) بالانقلاب أو الثورة أو الانتخابات مثل شخصية عبد الله حمدوك. فالرجل الذي حازّ على شعبية غير مسبوقة حملته عاطفة الجماهير المتحمسة للتغيير لتطلق عليه وصف "المؤسس" وأصبح في واجهة الأحداث بكاريزما شعبية جارفة أكثر فعالية من منصبه. وقاد حكومة تنازعتها الصراعات السياسية في مناخ سياسي ورث تشوهات مستعصية كان من الصعب إن لم يكن من المستحيل على شخصية حمدوك التعامل معها. فخلفية الرجل الاقتصادية والمهنية ومسلكه الليبرالي وشخصيته الحذرة التي تميل إلى الوسطية أو المجاملة في السياق الشعبي السوداني اعاقت الكثير من قراراته. فإذا كانت السياسية تقتضي فيما تقتضي جملة رؤي متباينة تقوم على خيارات إنسانية متباينة بما فيها الحسم في القرار أو القوة في التنفيذ، فقد افتقدت حكومة حمدوك وسياساته كل من الأمرين لنقص التجربة السياسية على مستوى الممارسة السياسية الشخصية.
ولكن ما الذي يحرك الرجل الآن بنشاط مكثف ربما فاق دوره ابان توليه رئاسة وزراء الفترة الانتقالية؟ وهل لممارسته القصيرة للسلطة فتحت شهيته نحو الزعامة السياسية أو السلطة؟ قبل الإجابة لابد من الإشارة إلى أن الرجل قد حقق اختراقاً على المستوى الدولي وأعاد السودان إلى دائرة منظومة الاقتصادي الدولي بعد عقوداً من الحظر، والأبرز بطبيعة الحال ما قادته اليه جهوده في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حسب التصنيف الأميركي. صعد الرجل مسرح السياسة في وقت يبحث فيه الشارع السوداني على منقذ تكنوقراطي يخرج البلاد من مأزقها الاقتصادي. وهو ذات الرؤية التي دفعت النظام السابق قبيل انهياره لاستدعاه لشغل منصب وزير المالية واعتذر عنه، وهو ما زاد من شعبيته بعد الثورة.
لم تكن رؤية سياسية واضحة بالمعني التقليدي للممارسة السياسية في ظل واقع مشعباً بالمعوقات الاقتصادية والحروب الداخلية على بينة دولة هشة تقوم على الترضيات والكيانات الاجتماعية والقبلية، وكلها عوامل تحد من التحول الديمقراطي أو الانتقال الى التحديث من منظور اقتصادي وسياسي اجتماعي. فرض هذا الواقع على الرجل البدء بمعالجات فوقية تحقق مصالح الدولة العليا أكثر من المواجهة المباشرة خاصة مع التعاطي السياسي اليومي، فكان الأداء السياسي غير مسيطر عليها جعل من حكومته لقمة سائغة لشهية الانقلابات السودانية على عادة تداول وتغير السلطة في السودان خاصة في فتراتها الديمقراطية قصيرة الأجل. فقد آثر الحلول على مستوى المؤسسات الدولية لإقالة عثرات الاقتصادية دون تفعيل للمقدرات السياسية الداخلية التي تضمن استمرار هذه الحلول.
لم تكن المعايير الاقتصادية القياسية وتطبيقاتها في السياسية التنظيمية لمؤسسات الدولة التي نهجها الوزير المدني في سياسته المالية للدولة المتعثرة من واقع خبرته المهنية في كخبيرٍ دولي في مجالات عدة. فلم تلفح خبراته الفردية في الاصلاح الإداري والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديموقراطية والمساعدة الانتخابية كما تحفل بها سيرته الذاتية لم تكن لديها قابلية التطبيق على واقع السودان الذي قاد وزارته في خضم صراع محتدم على السلطة وفوضى سياسية فتكت بالمرحلة الديموقراطية الرابعة. فقد نظر إلى الواقع السياسي وصراعاته من منظور تكنوقراطي مفرط في مثاليته وجموده فأفتقد لتقديرات السياسي وبصيرة القائد في استيعاب تناقضات التي أدت إلى ما أدت اليه من نتائج شاخصة.
فما الذي ستكشف عنه جوالاته ومبادرته الشخصية على صعيد الأزمة السودانية؟ يعتمد حمدوك إلى حدٍ ما إلى شرعية منصبه وهي شرعية ثورية وليست انتخابية كآخر رئيس وزراء بعد الثورة قبل أن يطيح به انقلاب الفريق البرهان وحلفائه من الإسلاميين أكتوبر 2021م رغم أنه شارك في سلطة الانقلاب في خطوة افتقرت الى الخبرة السياسية إن لم تكن الحساسية التاريخية أو تقدير الذات. ومن ثم غادر مستقيلاً إلى الخارج وطوته ظلال الوظيفة الأممية. ومن ثم عاد إلى الظهور على منصة الواجهات الإعلامية طارحاً للمبادرات الوطنية ومخاطباً كل الأطراف الإقليمية مؤسسات وافرادا. وظلت هذه الخطوات لحين اشعار آخر تحلق في فضاءات الإعلام دون أن تحدث أثراً على الداخل.
فما يحرك الرجل ليس مسعى سياسياً نحو عودة سلطة نزعت عنه أو مبادئ سياسية يستميت في الدفاع عنها. ولكن يفسر هذه التحركات على كافة المنابر المتاحة والخاصة بالشأن السوداني فيما يتعلق بالحرب على ما يبدو هي النوايا الطيبة Good Will هي ما يدفع الرجل الى لعب دور يمكن وصفه بالمبادرة الفردية على الرغم من موقعه الجديد رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية. فانتماءات الوزير السابق السياسية لم تكن صريحة بما يكفي لاتخاذ موقف يحتمل أقصى درجات الضغط والمناورات السياسية داخليا أو خارجيا. ثم إن تاريخه السياسي القصير في الحكم يجعل من وجوده مستغلاً وموظفاً في الصراع السوداني الدائر دون إرادة حقيقية لإنجاز ما يصبو إليه من آمال لإنهاء الحرب. فالدعوة إلى انهاء الحرب مطلباً لا حيدة عنه أي يكن مصدر الدعوى، فأي دعوة لابد لها من إرادة سياسية نافذة أكثر مما تتصوره النوايا أو التصورات المحمولة على الأماني أكثر من حقائق الواقع.
###

nassyid@gmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: لم تکن

إقرأ أيضاً:

أبرز القضايا التي ناقشها الشرع مع ميقاتي.. ما قصة النازحين والودائع؟

أثار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، العديد من القضايا خلال لقائه الشهر الماضي مع قائد الإدارة السورية الجديدية حينها أحمد الشرع ما كشف جانبا من أفكار الرئيس السوري الحالي المعلقة بتنظيم "داعش" والعلاقة بين البلدين.

في اللقاء الذي عقد تلبية لدعوة من الشرع في دمشق في 11 من الشهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد أكثر من شهر سقوط رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، سمع ميقاتي بوضوح من الرئيس السوري الجديد أن سوريا لن تسمح بمرور أموال أو سلاح إلى حزب الله في لبنان بعدما "أساء للسوريين وقاتلهم في عقر دارهم".

وانتقد الشرع بشدّة السياسة الإيرانية التي أكد أنها "غذّت الطائفية والمذهبية"،وأن على الحزب وإيران إعادة النظر في سياساتهما تجاه المنطقة وشعوبها، بحسب ما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من الحزب.

ولدى سؤال الشرع ميقاتي عن وضع حزب الله في لبنان، أجاب الأخير بأن "الحزب تلقّى في الحرب الأخيرة ضربات كبيرة، لكنه دافع عن لبنان في وجه العدو، وهو لا يزال قويا بشكل لا يستهان به".


 وعندما سأل الشرع عما إذا كانت الحكومة اللبنانية تنوي إجبار حزب الله على تسليم سلاحه، أجاب ميقاتي بأن هذا الأمر يحتاج إلى حوار داخلي لبناني والاتفاق على استراتيجية دفاعية في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار ميقاتي إلى أن حزب الله يمثّل مكوّنا لبنانيا رئيسيا، وله حضور فاعل في المجتمع اللبناني".
وذكرت الصحيفة أن الشرع رد بالقول: "طالما أنكم تخشون دائماً من الحرب الأهلية، لن تتمكّنوا أبدا من بناء دولة".

وأوضحت أنه "كان لافتا لدى الحديث عن الأخطار المشتركة التي يواجهها البلدان، إشارة الشرع إلى "الخطر الأمني الذي يشكّله تنظيم داعش على كل من سوريا ولبنان"، محذّرا من أن هناك محاولات، بدعم خارجي، لتشكيل خلايا للتنظيم في لبنان، وخصوصا في الشمال، ستكون وجهة نشاطها الأراضي السورية بذريعة "محاربة علمانية الإدارة السورية الجديدة".

وذكرت "طرح الوفد اللبناني في اللقاء مسألة إعادة 1,350 مليون نازح سوري استقبلهم لبنان بعد الأحداث السورية إلى بلادهم، فبادر الشرع بالقول إن معظم هؤلاء لا بيوت لهم، فإلى أين سيعودون؟، طالبا التريّث، قبل أن يفاجئ محاوريه اللبنانيين بالقول: طوّلوا بالكن علينا متل ما نحنا مطوّلين بالنا على فقدان ودائع السوريين في لبنان". 

وقالت إنه "عندما أجاب الرئيس ميقاتي بأن الودائع تعود لأفراد سوريين وليس للدولة السورية، وهؤلاء سيُعاملون وفق الآلية التي سنتعامل بها مع أصحاب الودائع اللبنانيين، ابتسم الشرع قائلا: خلّوهن عندكن لحدّ ما ترجعوا المصريات".

كذلك طرح الوفد اللبناني مسألة ترسيم الحدود بين البلدين ومزارع شبعا، فاعتبر الشرع "أننا غير جاهزين بعد لترسيم الحدود لأن الأمر يحتاج إلى لجان وخبراء، ونحن لا نزال حديثي العهد في الحكم، ولم تكتمل أجهزة الدولة السورية بعد".

وأضافت أن الشرع تجنب التطرق إلى مسألة مزارع شبعا، أما في ما يتعلق بضبط الحدود والمعابر غير الشرعية وضبط تهريب المخدرات وتسهيل عبور شاحنات النقل اللبنانية الأراضي السورية في طريقها إلى بلدان أخرى، فقد أبدى الشرع استعداده للتعاون، لكنه طلب "التريث ريثما تكتمل هيكلية الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية". 

أبدى الشرع الاستعداد للموافقة على استجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان في حال تمكنت بيروت من الحصول على استثناء من قانون قيصر، وفي مقابل دفع الرسوم المتوجبة للدولة السورية.


ولدى طرح قضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، أكّد الشرع "أننا أفرغنا كل السجون ولا يوجد مفقودون أحياء"، مشيرا إلى إمكان الاستعانة بفحوصات الحمض النووي لدى العثور على مقابر جماعية لمعرفة ما إذا كانت تضم لبنانيين.

وأكدت الصحيفة أن "الشرع تحدث مطوّلا عن خططه لبناء الدولة في سوريا وتطوير النظام الاقتصادي وتعزيز القطاع المصرفي لمواكبة النهضة المرتقبة وإنشاء عملة رقمية، مع تأكيد حرصه على عدم مراكمة ديون على الدولة".

وكشفت أن الشرع تواصل مع عدد كبير من رجال الأعمال السوريين الذين أبدوا استعدادهم للعودة والاستثمار في سوريا، كذلك تحدث بإسهاب عن مشروع لإنشاء خط سكك حديد للأشخاص والبضائع يربط الدوحة بإسطنبول عبر دمشق، وأنه بإمكان لبنان الانضمام إلى مثل هذا المشروع.

وفي ما يتعلق بتوسيع "إسرائيل" احتلال الأراضي السورية، أشار الشرع إلى أنه حصل على "تعهدات من دول كبرى بأن الإسرائيليين سينسحبون إلى خط حدود عام 1974 فور تمكّن الدولة الجديدة من بسط سيطرتها على كل الأراضي السورية"، من دون أن يتطرق إلى قضية الجولان المحتل.

مقالات مشابهة

  • أبرز القضايا التي ناقشها الشرع مع ميقاتي.. ما قصة النازحين والودائع؟
  • ينال صلح: كلام المبعوثة الأميركية لا يمت بصلة إلى الديبلوماسية السياسية
  • بعد التقدم الميداني… ما خيارات الجيش السوداني؟
  • أحاديث في الإسلام السياسي … مُقدمات مُمهدات ….
  • أحد علماء الأزهر الشريف:النية الطيبة في القلب مفتاح قيمة الأعمال الصالحة
  • أهم الأعمال الصالحات التي تقرب إلى الله في شهر شعبان.. فيديو
  • الرجل والناقة وإبليس والكيزان والسودان
  • كاتب صحفي: الدولة المصرية تعلم النوايا الإسرائيلية جيدًا منذ البداية
  • متى يعود النادي السياسي من رحلة التيه؟
  • ضياء الدين بلال يكتب: القوة الخفية التي هزمت حميدتي (2-2)