التقشف المشوه وخطة مارشال!
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بينما يناقش الاتحاد الأوروبى خطة مارشال الحديثة لإعادة بناء أوكرانيا. وهو عمل مكلف للغاية. هناك العديد من الأزمات أمامه، منها تحقيق الطموح المتمثل فى جعل أوروبا أول قارة محايدة مناخياً بحلول عام 2050 الذى يتطلب ضخ كميات هائلة من الأموال العامة. وتقدر المفوضية الأوروبية أن هناك حاجة إلى استثمار نحو 700 مليار يورو سنوياً لتحقيق الأهداف الخضراء للاتحاد الأوروبى.
وسوف يتطلب التحول العادل إلى الاقتصاد الأخضر إنفاقاً كبيراً على إعادة التدريب والمهارات. وسوف تشكل رقمنة اقتصاد الاتحاد الأوروبى، التى تشكل أهمية بالغة للقدرة التنافسية فى المستقبل، عبئاً مالياً رئيسياً آخر. ولا بد من معالجة كل هذه الأولويات على خلفية النمو الثابت، جنباً إلى جنب مع أزمة تكاليف المعيشة التى تسهم فى صعود أحزاب اليمين المتطرف القومية.
ويتطلب مثل هذا السياق المحفوف بالمخاطر استراتيجية اقتصادية جريئة تناسب العصر، مع دور رئيسى للاستثمار العام. من المقرر أن يعود الاتحاد الأوروبى فى عام 2024 إلى المبادئ التوجيهية الصارمة للإنفاق الوطنى التى تم تعليقها فى عام 2020 عندما انتشر الوباء.
إن هذه الحملة الخاطئة للعودة إلى المبادئ الصارمة للوضع الراهن يقودها وزير المالية الألمانى كريستيان ليندنر. ومن عجيب المفارقات أن الحكومة الائتلافية التى يقودها الديمقراطيون الاشتراكيون فى ألمانيا نفسها وقعت فى مخالفة لحكم الديون الأخير الذى أصدرته المحكمة الدستورية فى البلاد، والذى استخدم حق النقض ضد تحويل الأموال غير المنفقة المقترضة خلال الوباء إلى صندوق طوارئ مناخى خارج الميزانية. لكن ليندنر، بدعم من الدول الأعضاء «المقتصدة» الأخرى، يضاعف مع ذلك من دعواته للعودة إلى ضبط الأوضاع المالية فى عموم أوروبا عندما تكون هناك حاجة إلى نهج أكثر توسعية كثيرًا.
وقد تسمح النسخة الجديدة من القواعد المالية التى تجرى مناقشتها بمزيد من المرونة فى المناقشات حول الدين الوطنى والعجز. ولكن بينما تكافح الاقتصادات من أجل النمو، يخاطر الاتحاد الأوروبى بتكرار الخطأ الكارثى الذى ارتكب فى أوائل عام 2010، عندما أدت إجراءات التقشف التى فرضتها بروكسل فى أعقاب الانهيار إلى تفاقم الوضع السيئ بشكل كبير. وقد خلصت إحدى الدراسات التى أجرتها مؤسسة الاقتصاد الجديد إلى أن إحياء حد العجز بنسبة 3% من شأنه أن يمنح أربع دول أعضاء فقط فى الاتحاد الأوروبى الحيز المالى اللازم لتحقيق الأهداف الخضراء المتوافقة مع سقف التدفئة العالمية بمقدار 1,5 درجة مئوية.
ومن خلال الخروج بخطط رائدة مثل صندوق التعافى من كوفيد، أظهرت بروكسل الدور التحفيزى الذى يلعبه التمويل العام فى الأوقات الاستثنائية. وسوف يتطلب المستقبل الملىء بالتحديات المزيد، وليس الأقل، من نفس الشىء، والاعتراف بأن استثمار الدولة على المستوى الوطنى يشكل أهمية أساسية لتحقيق الرخاء فى المستقبل. عندما يتعلق الأمر بالأمن، والتحول الأخضر، واستعادة النمو، فإن السنوات المقبلة ستكون حاسمة. والتعامل معها باقتصاد التقشف المشوه سيكون بمثابة خطوة كارثية فى الاتجاه الخطأ.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء يستعرض أبرز الإنجازات وخطة العمل المستقبلية
اختتم مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء اجتماعاته لعام 2024، حيث تم استعراض أبرز الإنجازات المحققة خلال العام الجاري، ومتابعة مستجدات تطبيق استراتيجية المؤسسة للفترة 2024-2026، إلى جانب تحديد الأولويات الاستراتيجية وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك في إطار التزام المؤسسة بتعزيز الابتكار والاستدامة في الصناعات الطبية والدوائية، ودعم قدراتها التشغيلية والبحثية.
وترأس الاجتماع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، بحضور كل من سعادة الدكتورة مها تيسير بركات، نائبة رئيس المجلس، وسعادة الدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي، المديرة العامة للمؤسسة، وأعضاء المجلس؛ سعادة الدكتور عيسى عبد الفتاح كاظم، وسعادة بدر سليم العلماء، وسعادة الدكتور عامر أحمد شريف، وسعادة الدكتور فرحان ملك، والبروفيسور كريس إيفانز.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن مؤسسة الإمارات للدواء تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق رؤية الدولة لتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الصناعات الطبية والدوائية. وقال معاليه: “تمثل الصناعات الدوائية والطبية قطاعًا حيويًا لتحقيق استدامة المنظومة الصحية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية. ونواصل في مؤسسة الإمارات للدواء العمل على تطوير حلول مبتكرة وشراكات استراتيجية تُسهم في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار الدوائي وتحقيق أهدافنا الوطنية في هذا القطاع الحيوي.”
وأضاف معالي الزيودي أن “الاستثمار في التقنيات الحديثة يعزز من قدرة المؤسسة على مواجهة التحديات المستقبلية وإيجاد حلول متطورة تسهم في تحسين منظومة الرعاية الصحية واستدامتها.”
من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتحقيق رؤيتها الطموحة. وقالت: “لقد أحرزنا تقدمًا ملحوظًا في تطوير البنية التنظيمية للمؤسسة وتعزيز الشراكات البحثية بما يساهم في تحسين جودة حياة المجتمع ودعم النمو الاقتصادي المستدام.”
أولويات استراتيجية وخطط تطوير
وناقش الاجتماع خطط تطوير منتجات طبية مبتكرة، وتحديث الأطر التنظيمية لتعزيز الأمن الدوائي في دولة الإمارات. كما تناول آليات تعزيز التعاون الدولي واستقطاب الاستثمارات في البحث والتطوير، بما يحقق رؤية الإمارات بأن تصبح مركزًا عالميًا للابتكار الطبي والصيدلاني.
واستعرض المجلس الجهود المبذولة لتطوير الأطر التنظيمية والاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز البحوث الصيدلانية والدراسات العلمية. كما تم تسليط الضوء على أهمية تطبيق معايير عالمية للجودة والسلامة في الصناعات الدوائية، إلى جانب تحديد أولويات التعاون الدولي لتسريع وتيرة الابتكار وتطوير العلاجات المتقدمة.
تطلعات مستقبلية للقطاع الدوائي
انطلاقًا من الأولويات الاستراتيجية للمؤسسة، تسعى مؤسسة الإمارات للدواء إلى مواكبة التطورات الصحية المعاصرة والمستقبلية من خلال خطط شاملة تعزز الابتكار وتحقق الأمن الدوائي. وتشمل هذه الخطط تطوير وتطبيق أطر تنظيمية مرنة تُسرّع عمليات تقديم العلاجات الجديدة، وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتحويل الإمارات إلى مركز دولي للتميز في الصناعات الطبية والدوائية.
تقنيات متقدمة وحلول مبتكرة
أكد الاجتماع على أهمية تبني المؤسسة للتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لتحسين عمليات التصنيع والتوزيع، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار وتقديم حلول صحية مستدامة. وتهدف هذه الجهود إلى توفير منتجات طبية وعلاجات مبتكرة تُلبي احتياجات المجتمع، وتعزز الأمن الدوائي والصحي في الدولة، وترسخ مكانة الإمارات كرائدة في مجال الابتكار الصحي العالمي.
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 21 نوفمبر 2023، كمؤسسة اتحادية تُعنى بتنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالمنتجات الطبية على مستوى الدولة. ويشمل نطاق عمل المؤسسة المنتجات الدوائية والوسائل الطبية والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات البيطرية، إلى جانب الأسمدة والمصلحات الزراعية ومنظمات نمو النبات والمبيدات والكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها. كما أجاز المرسوم بقانون لمجلس الوزراء إضافة أي منتجات طبية أخرى إلى نطاق عمل المؤسسة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري