بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسى بنسبة ولا أروع، وبنجاح مستحق للرئيس عبدالفتاح السيسى، قائد أخطر مرحلة مضت ومرحلة قادمة أخطر لما يمر به العالم من أمواج متلاطمة وبؤر ساخنة، وأطماع مبيتة لنهب خيرات المنطقة وحروب تدور رحاها بالفعل ولها من الانعكاسات السلبية ما لها، وتداعيات قاسية جعلت الشعب المصرى العظيم ينتفض خلف رئيسه لتشد أزره وتعضد موقفه وقراراته التى تتوافق مع هذه المرحلة.
وبرغم كل الظروف فقد نجح الشعب فى عبور مراحل عديدة وحلقات اقتصادية صعبة، وبعيون تترقب بكل أمل ما يخفف عنه بعضا من أثقال تنوء بها الظهور.
ولأن الرئيس بدأ بما لم يتوقعه أحد ولم يقدم عليه غيره. وقابل فى مشهد حضارى منافسيه فى انتخابات الرئاسة وسمع لهم بمنظور المسئول الراغب فى الاستفادة من كل فكرة تنير الطريق.
وبالتالى فقد وصل للرئيس ما ننتظره من تغيير فى السياسات التى تجعل مصر تستفيد أكثر من الإنجازات التى تحققت بالفعل فى مشروع حياة كريمة، والطرق والمدن الجديدة والتحديث الرقمى والتكنولوجي، والتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وقمة الاستفادة من هذه المشروعات التنموية تحتاج لوزراء قادرين على إحداث الفرق ولا يكون همهم الأول هو زيادة إيرادات الدولة من جيوب المواطن البسيط، فكفى المواطن ما دفعه والا يكون شغل المسئول الشاغل، فرض الغرامات وقفل الابواب بقرارات عتيقة لا تفيد بقدر ما تضر.
وحكومة تقدم لنا حلولا غير تقليدية ولا تفرض علينا أعباء إضافية، حكومة تعظم من الإنسان وترفع معنوياته، فيكون قادرا على الإبداع وحماية التنمية والمشروعات التى تحققت بالفعل وصرف عليها المليارات.
نريد للشباب الطامح أن يطمع فى وظيفة مؤهل لها ومقعد شاغر بالفعل فى مدرسة أو جامعة ومحافظة ومصنع، فملفات المصانع المغلقة آن لها أن تفتح، بفكر جديد وطاقات إدارية مؤهلة، حكومة ترى أن السوق يشكل ثقلا على ربة المنزل ويجب أن تتوفر فيه سلع تتناسب مع الدخل.
حكومة تقرب الفارق بين الرواتب والتضخم لأننا جميعا نسعى للنهوض بالوطن وما الوطن الا مجموع مواطنيه.
ان كل مصرى الآن يترقب القرار القادم للرئيس ويتنبأ به، وهل سيكون علاوة على الرواتب والمعاشات أو قرارا بتعيين الشباب على الوظائف الشاغرة فعلا، أم سيكون بتغيير الحكومة كلها أو بعض وزرائها الذين فشلوا فى رأب صدع المواطن، وتركوه نهبا لوحش السوق وأوجدوا لأنفسهم مبررات رددوها على آذانهم لتريح ضمائرهم وفقط، مطالب الناس مستحقة بعد أن قدموا للوطن المستحق له بعظمة واقتدار.. ويا مسهل.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب إقليم كردستان.. المالية تتبرأ والإقليم متهم بالمماطلة!
يناير 29, 2025آخر تحديث: يناير 29, 2025
المستقلة/- في تطور جديد يثير الجدل حول أزمة تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان، أعلنت وزارة المالية الاتحادية عدم مسؤوليتها عن تأخير الرواتب، محملة حكومة الإقليم مسؤولية عدم تزويدها بالبيانات المطلوبة لتوطين الرواتب.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الإقليم لم يفِ بالتزاماته القانونية، متسائلة: لماذا لم يُفصل المتقاعدون عن الموظفين؟ ولماذا لا تزال أسماء مزدوجي الرواتب غير واضحة؟ ولماذا تصرف حكومة الإقليم رواتب قوات البيشمركة من موازنة الإقليم بدلاً من وزارة الدفاع الاتحادية؟
وأشار البيان إلى أن فرقًا اتحادية متواجدة في كردستان منذ أكثر من عشرة أيام لحل هذه المشاكل، إلا أن هناك مماطلة واضحة من قبل سلطات الإقليم، مما يعطل تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بوجوب توطين الرواتب.
في المقابل، يرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس استمرار الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، في حين يدفع الموظفون الثمن الأكبر في هذه الأزمة، وسط تساؤلات عن حقيقة الأسباب الكامنة وراء هذه العرقلة المستمرة! فهل هي مجرد مشاكل إدارية، أم أن هناك حسابات سياسية تعيق الحل؟