غلق مركز للنساء والتوليد والحضانات دون ترخيص في بني سويف
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة،مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.
وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه "د.محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة"، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة بني سويف، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة بالاشتراك مع جهازحمايةالمستهلك بقيادة إبراهيم السجينى رئيس جهاز حمايةالمستهلك، وذلك في حضور أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، وبمشاركة الدكتور كريم محمد، الدكتورة لبني محمد مساعدي مدير إدارة العلاج الحر، ومحمود محمد فوزي،ورشوان صلاح صبري أعضاء فرع جهاز حماية المستهلك.
وقامت الحملة بالمرور علي مركز خاص بالنساء والتوليد والحضانات غير مرخص ويقوم بالعمل واستقبال المرضي،وتلاحظ وجود عدد بعض حالات لأطفال بقسم الحضانات"تم نقلهم لحضانات أخرى"، وأربع عمليات ولادة، ووجود أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مهربة وأدوية غير مصرح بتداولها خارج المستشفيات يتم تداولها بالمركز.. وتم عمل محضر بذلك وغلق المركز وتشميعه بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العلاج الحر جهاز حماية المستهلك بدون ترخيص النساء والتوليد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نحرص على متابعة «حماية المنافسة» لدوره في جذب الاستثمارات
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مع رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز؛ لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وخلال الاجتماع.. استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، وأشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة.
وأكد أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.