ضبط 450 شيكارة أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.
وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.
حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز حوش عيسى، أسفرت عن ضبط 450 شيكارة أسمدة مدعمة زنة 50 كجم بأجمالى 22500 كجم بناحية قبل طرحها بالسوق السوداء وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم مصادرة المضبوطات وتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.
وجاءت الحملة فى إطار الحفاظ على الدعم وخاصة الأسمدة المدعمة المخصصة للجمعيات الزراعية لتوزيعها على أصحاب الحيازات الزراعية وخاصًة فى وقت زراعة الأقماح المحلية والمحاصيل الشتوية والعمل على منع تداولها فى السوق السوداء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة حوش عيسى محافظ البحيرة قبل بيعها بالسوق السوداء
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا