مجلس الأمن الدولي يعرب عن "قلقه" إزاء انتشار العنف في السودان
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
الخرطوم - أعرب مجلس الأمن الدولي الجمعة 22-12-2023 عن "قلقه" إزاء انتشار العنف في السودان، بعد يوم من إعلانه أن الحرب هناك تسببت بنزوح سبعة ملايين شخص.
وندد المجلس في بيان مشترك "بقوة" بالهجمات ضد المدنيين وتمدد العنف "إلى مناطق تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء".
وأضاف البيان أن "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم إزاء العنف المنتشر وتراجع الوضع الإنساني في السودان"، ما يعكس تدهور الوضع في البلاد.
وبالإضافة إلى السبعة ملايين نازح داخليا، أفادت الأمم المتحدة الخميس أن 1,5 مليون آخرين فروا إلى دول مجاورة.
ومنذ اندلاع القتال في 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، تحولت مدينة ود مدني، الواقعة على بعد 180 كيلومترا جنوب الخرطوم، إلى ملاذ لآلاف النازحين من مناطق أخرى.
لكن مجلس الأمن قال إن القتال وصل إلى هناك أيضا، ما دفع بالنازحين إلى الفرار مرة أخرى.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الخميس إنه "بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فر ما يصل إلى 300 ألف شخص من ود مدني بولاية الجزيرة في موجة نزوح جديدة على نطاق واسع".
وفيما تتواصل المعارك للسيطرة على مواقع رئيسية في المدينة، أغلق أصحاب المتاجر محلاتهم وقاموا بتدعيمها خشية أعمال نهب، فيما اختفت النساء من الشوارع خشية عنف جنسي.
ودعا المجلس الطرفان المحاربان للسماح ب"وصول المساعدة الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عراقيل إلى كافة أنحاء السودان".
ودان هجوما في 10 كانون الأول/ديسمبر على قافلة للجنة الدولية للصليب الاحمر ودعا إلى "زيادة المساعدة الإنسانية للسودان".
وأودت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بأكثر من 12190 شخصا، وفق تقديرات منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها" (أكليد).
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
جمهورية الكدمول: للافتراس نهج (1-2)
عبد الله علي إبراهيم
ملخص
لم يتفق الكتاب مع الشائع من أن مناطق سيطرة "الدعم السريع" نهب الفوضى. فقيام حوكمتها على الافتراس لا يعني أنها لم تأت ببديل للدولة والجيش في شرط عصيب للحرب. وكأنه يقول مع شكسبير إن الجنون ليس بلا منهج. وعرض الكتاب لاقتصاد "الدعم السريع" في الخرطوم الذي اختلف عن مثيله في أم درمان والخرطوم بحري.
كان يناير الماضي هو الشهر الذي وضع اقتصاد أسرة آل دقلو (محمد حمدان دقلو "حميدتي" وإخوته) وقوات "الدعم السريع" في عين العاصفة. فصدر خلال السابع من يناير 2025 الأمر التنفيذي (4098)، الذي تعاقب به أميركا كل شخص أو كيان يعكر صفو السلام في السودان وأمنه واستقراره، لتخضع للمقاطعة الأميركية سبع شركات خدمت الأسرة وجيشها. وسبق أن صدر من وزارة الخزانة الأميركية نفسها في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 قرار بمقاطعة القوني دقلو القائم بأمر المال والأعمال للأسرة و"الدعم السريع".
من جهة أخرى صدر خلال الشهر الماضي كتيب بعنوان "جمهورية الكدمول" (غطاء رأس أفراد ’الدعم السريع‘) من وضع جشوا كريز ورجاء مكاوي من هيئة مسح الأسلحة الصغيرة في سلسلة تقاريرها حول التقديرات المبدئية للأمن الإنساني. وعززه فريق من المراسلين من داخل السودان المغيبين اسماً ممن قاموا بالبحث الذي من ورائه. فدرس التقرير لدراسة الآليات الاقتصادية التي يدير بها "الدعم السريع" المدن التي احتلها. وسمى اقتصادها، لجهة توحشه من حيث تحول القادة العسكريين أنفسهم إلى مستثمرين، بالاقتصاد السياسي الافتراسي لقيامه على النهب، والفدية عن الرهائن ومنهوب المال، والإثقال في الضريبة.
يدير "الدعم السريع" ماكينة اقتصاد سياسي افتراسي (النهب). فأنشأ إدارات في المناطق التي احتلها يقوم عليها قادة طبقة من قبيل آل دقلو من الماهرية والرزيقات. وهي حكومات في حد ذاتها غير أنه ليس لها مركز يقف على ضبط مواردها ومصرفها. فـ"الدعم السريع" في قول الكتاب مثل ميليشيات أفريقيا الوسطى والكونغو لا ينتج الموارد التي للسوق، بل يحصل عليها نهباً. وتحت هؤلاء القادة شبكة من المهربين والسماسرة والمتعسكرين بمثابة وكلاء لهم في ماكينة هذا الاقتصاد. فظهر قبل أشهر فيديو لقادة في "الدعم السريع" كان في مقدمته أحدهم يعرض برنامجهم لإقالة عثرة السودان بالمدنية والديمقراطية، أما خلفه فترى قائداً آخر يتحدث في الهاتف. ولن يفهم المحادثة التي جرت بينه والطرف الآخر إلا مطلع على نظم "الهمبتة" أو "النهيض" في أصلها داخل البادية ثم الحضر لاحقاً.
و"الهمبتة" عادة ما جرى تمثيلها عندنا بصعاليك العرب، ومن عادة أهلها (الهمباتة) نهب إبل الرجل واسع الرزق ثم مساومته من طريق وكيل معروف لدفع الفدية عنها لهم ليستردها. وخضعت السيارات في المدن أخيراً لهذه "الهمبتة". ومتى أرخيت أذنك للقائد في خلفية الفيديو سمعت مساومة تفصيلية مع وكيل ما لرد سيارات استولى عليها لأصحابها في مواضع بعينها، لقاء مبلغ في عداد المليار بالجنيه السوداني.
لم يتفق الكتاب مع الشائع من أن مناطق سيطرة "الدعم السريع" نهب الفوضى. فقيام حوكمتها على الافتراس لا يعني أنها لم تأت ببديل للدولة والجيش في شرط عصيب للحرب. وكأنه يقول مع شكسبير إن الجنون ليس بلا منهج. وعرض الكتاب لاقتصاد "الدعم السريع" في الخرطوم الذي اختلف عن مثيله في أم درمان والخرطوم بحري. فحال تطبيق أنموذج الخرطوم بحذافيره في أم درمان لأن الجيش نازع "الدعم" فيها من يومه الأول، بينما توسع "الدعم" في الأنموذج داخل الخرطوم بحري وشرق النيل اللتين كانتا بمثابة القلعة الخالصة له. والسوق هو بؤرة هذه الإدارات إلا في بحري وشرق النيل التي فتح فيها "الدعم" إلى جانب السوق نقاط شرطة ومكاتب نيابة. وصار السوق في بؤرة حوكمة "الدعم السريع" لتحكمه بارتكازاته العسكرية في ضبط الموارد وتوجيهها للأسواق التي يفرض عليها الضرائب ورسوم الرخص والحماية، ويتحكم في السلع الاستراتيجية مثل البترول والدقيق. ومن مواقع سيطرته هذا حجب التجارة في أسواق باطن الأحياء.
فبدأت هذه الأسواق بمنهوبات أفراد الطبقة الوسطى الذين غادروا الخرطوم والتي جرى عرضها في ما يعرف بأسواق دقلو الشهيرة (التي لا علاقة بها بدقلو) علاوة على الأسواق الكبرى القديمة مثل السوق المركزية (شرق الخرطوم) وسوق الكلاكلة اللفة (جنوب غربي الخرطوم)، وأسواق مايو (جنوب الخرطوم). ويغلب على حي مايو النازحون من حروب السودان المختلفة وتجند نفر كثير منهم في "الدعم السريع". والسوق مصدر تمويل كبير. فيفرض الضرائب عشوائياً من جهة مبلغها وفي تعدد مواضع دفعها بتعدد الارتكازات. وفي الأسواق يدفع التاجر نحو دولار يومياً رسم حماية وقد يجمعها أكثر من مجند في "الدعم السريع" خلال اليوم. ويتحصل "الدعم السريع" على رسوم الاتصال لمستخدمي جهاز "ستارلينك" الذي يحتكره.
ونواصل
ibrahima@missouri.edu
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين