ثروات متضخمة من مرتبات ضئيلة: هوة الغموض في المال والمسؤولية بالعراق
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
23 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: في لوحة السلطة والمسؤولية، تنبعث شهادات تحقيق بتضخم ثروات بعض المسؤولين العراقيين، فتثور تساؤلات تحتاج إلى إجابات ملموسة. ويتطلّب هذا الأمر دعوة القضاء والادعاء العام إلى الوقوف عند هذه الشهادات وفتح تحقيقات جادة تكشف الحقيقة الكامنة وراء تلك الثروات المتضخمة التي تشوبها الغموض.
فقد طالب رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي حسين علي الكرعاوي، القضاء والادعاء العام إلى فتح تحقيق بشان تضخم ثروة محمد الحلبوسي والمقربين منه، لكن مثل هذه الدعوات مثل صدى في البعيد، ليس له اي تأثير، والامر لا يشمل الحلبوسي وحدة بل الكثير من المسؤولين الحكوميين.
واصبح امرا طبيعيا في العراق، ازدياد الثروات بشكل مفاجئ لدى مجموعة محددة ما يثير التساؤلات حول أصولها ومصادرها، فهل هذه الثروات تمثل نتائج الجهد الشخصي المبذول أم هي نتاج منافذ غامضة واستغلال للسلطة؟.
ويظهر هذا التضارب المالي في وقتٍ يُشاهد فيه المواطن العراقي انقسامًا اقتصاديًا غير مُفسّر، حيث تملك شرائح مُحددة من السلطة ثروات هائلة، بينما يعاني الكثيرون من ظروف مالية صعبة رغم الأعباء التي تثقل كاهلهم.
ويقول الخبير القانوني علوان الكلابي ان الغياب الحاد عن مفهوم المحاسبة يُفسح المجال أمام تكاثر الثروات دون وجود تفسير واضح أو محاسبة فعّالة. يبدو أن هناك فجوة ملحوظة بين المرتبات والثروات المفترضة التي يمتلكها بعض المسؤولين، وهذا الهوة تكمن جزئيًا في نظام توزيع الثروة المتلاشي وغياب التوازن في توزيع الفوائد بشكل عادل وشفاف.
وتابع: ليس من المقبول أن يبقى المواطن العراقي عالقًا بين مرتبات ضئيلة وثروات غامضة يصعب تفسيرها، وهذا يتطلب تحقيقات دقيقة ومحاسبة صارمة لكل من يمتلك ثروات متناسبة بطريقة غير مبررة مع دخلهم الرسمي.
ويقول المحلل الاقتصادي علي الشريفي أن “تضخم الأموال يُظهر انحرافًا واضحًا في التوزيع الاقتصادي، حيث يتسارع الغنى لدى طبقة محددة من المسؤولين والأفراد بينما يظل الكثيرون يعانون من الفقر والعوز. هذا الانقسام المالي يؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي ويعيق نمو الاقتصاد بشكل شامل”.
ويعتبر الناشط السياسي حسين حميد ان تضخم الأموال لدى بعض المسؤولين يُعدّ تعبيرًا عن تفاوت الفرص والسلطة في العراق، و يُمثل هذا التفاوت ضغطًا إضافيًا على عمليات الحوكمة والثقة العامة في السلطات الحاكمة”.
و تعكس ثروات الأفراد والمسؤولين التضارب الواضح بين الحياة المالية للكثيرين، حيث يرى المواطن العادي نمطًا غير عادل في توزيع الثروة، و يثير هذا الوضع انعكاسات اجتماعية خطيرة تؤثر على الثقة والمشاركة المجتمعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
زوجة تقيم دعوى طلاق بسبب بخل زوجها: مبيجبليش هدايا وبيحاسبني على القرش
أقامت زوجة دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة، مشيرة إلى أن بخل زوجها المفرط جعل الحياة معه مستحيلة، حيث يتعامل مع المال بحرص مبالغ فيه يصل إلى حد البخل، ولا يسمح لها بإنفاق أي مبلغ دون مراجعة صارمة منه، ويفرض عليها قيودا حتى في استهلاك الكهرباء والمياه والطعام.
دعوى طلاقوأكدت الزوجة أنها كانت تعتقد أنه شخص حريص على المال، لكنه بعد الزواج أظهر سلوك مبالغ فيه، إذ كان يحاسبها على عدد معالق السكر، ويطالبها بإطفاء الأنوار لفترات طويلة لتعويض استهلاك التكييف، ويرفض شراء أي شيء جديد مهما كانت الحاجة إليه.
وأضافت أن زوجها يتجنب الإنفاق حتى على الضروريات، ويرفض الخروج أو التنزه بحجة أن البقاء في المنزل أكثر توفيرا، مما جعل حياتها مليئة بالحرمان، حتى انه لا يقدم لها الهدايا ولا يعبر عن مشاعره بحجة أن ذلك مجرد إهدار للمال، وهو ما أثر على علاقتهما وجعلها تشعر بأنها فرد غير مهم في حياته.
وبعد الاستماع إلى أقوال الطرفين، قررت المحكمة تأجيل القضية لمنحهما فرصة للتفاهم، في محاولة للوصول إلى حل يرضي الطرفين قبل الفصل في الدعوى.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي