حمية: مسؤولية الاعتذار عما حصل في موضوع الكرنتينا هي على عاتق بلدية بيروت ووزارة الطاقة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
رأى وزير الأشغال علي حمية أن "مسؤولية الاعتذار مما حصل في موضوع الكرنتينا لا تقع على عاتقه، لأنها ليست من صلاحيته والموضوع يتعلق ببلدية بيروت وبوزارة الطاقة والمياه"، وقال: "المطلوب توجيه السؤال عما حصل بالأمس في نهر بيروت إلى كل من رئيس بلدية بيروت ووزير الطاقة".
وأكد حمية في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن "الأمر ليس تقاذف مسؤوليات بل تحديد مسؤوليات، لأن وزارة الأشغال هي وزارة في الحكومة وليست دولة وهي جزء من الدولة".
وأوضح أن "القانون رقم 221 الصادر في مجلس النواب ينص على أن صلاحية تنظيم وتقويم مجاري مياه الأنهر هي من صلاحية وزارة الطاقة"، معتبرا أن "المشكلة الأساس على الاوتوسترادات اليوم هي أن مياه الأنهار تصب في الأوتوسترادات وتؤدي إلى تجمع للمياه مما يعيق المرور عليها".
وأضاف حمية أنه تواصل مع وزير الطاقة وليد فياض منذ شهر أيلول، وطلب من وزارة الطاقة أن "تقوم بتعزيل مجاري المياه كافة التي تصب في الساحل، والوزير فياض طلب من وزير الداخلية إبلاغ البلديات تنظيف مجاري الأنهر".
أما بالنسبة إلى موضوع طريق ضهر البيدر، فلفت حمية إلى إن الوزارة بدأت منذ شهرين بصيانة الآليات وهو يقوم حاليا، بجولة ميدانية على كل مراكز جرف تزلج الثلوج لمواكبة الوضع ميدانيا، مطمئنا إلى جهوزية وزارة الأشغال وجرافاتها مع بدء تساقط الثلوج.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الطاقة
إقرأ أيضاً:
عبدالله بحث مع وزير الأشغال في صيانة طريق الاقليم - جزين
زار عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله، وزير الأشغال العامة فايز رسامني، مهنئا إياه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، وكانت جولة أفق حول الأوضاع العامة وحاجات النقل العام وأوضاع المطار .
وأشار المكتب الإعلامي لعبدالله أنه أثار مع الوزير رسامني موضوع وضع الطريق الرئيسية التي تربط منطقة جزين باقليم الخروب، عند بلدة خربة بسري، وضرورة الإسراع بتأهيلها وصيانتها، وتنفيذ حائط دعم على الطريق، فوق مجرى نهر بسري، المهددة بالإنهيار . وقد أعطى الوزير رسامني توجيهاته بهذا الخصوص للدوائر المعنية والمختصة بالوزارة .
كما جرى التطرق الى مسألة استكمال بناء وتجهيز مجمع الابنية الحكومية في شحيم، والذي كان سعى له النائب السابق الدكتور محمد الحجار، تسهيلا لخدمة أبناء الاقليم في مراجعاتهم للدوائر الرسمية، وللخروج من أزمة الإيجارات والنزاعات حولها."