رأى وزير الأشغال علي حمية أن "مسؤولية الاعتذار مما حصل في موضوع الكرنتينا لا تقع على عاتقه، لأنها ليست من صلاحيته والموضوع يتعلق ببلدية بيروت وبوزارة الطاقة والمياه"، وقال: "المطلوب توجيه السؤال عما حصل بالأمس في نهر بيروت إلى كل من رئيس بلدية بيروت ووزير الطاقة".

وأكد حمية في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن "الأمر ليس تقاذف مسؤوليات بل تحديد مسؤوليات، لأن وزارة الأشغال هي وزارة في الحكومة وليست دولة وهي جزء من الدولة".



وأوضح أن "القانون رقم 221 الصادر في مجلس النواب ينص على أن صلاحية تنظيم وتقويم مجاري مياه الأنهر هي من صلاحية وزارة الطاقة"، معتبرا أن "المشكلة الأساس على الاوتوسترادات اليوم هي أن مياه الأنهار تصب في الأوتوسترادات وتؤدي إلى تجمع للمياه مما يعيق المرور عليها".

وأضاف حمية أنه تواصل مع وزير الطاقة وليد فياض منذ شهر أيلول، وطلب من وزارة الطاقة أن "تقوم بتعزيل مجاري المياه كافة التي تصب في الساحل، والوزير فياض طلب من وزير الداخلية إبلاغ البلديات تنظيف مجاري الأنهر".

أما بالنسبة إلى موضوع طريق ضهر البيدر، فلفت حمية إلى إن الوزارة بدأت منذ شهرين بصيانة الآليات وهو يقوم حاليا، بجولة ميدانية على كل مراكز جرف تزلج الثلوج لمواكبة الوضع ميدانيا، مطمئنا إلى جهوزية وزارة الأشغال وجرافاتها مع بدء تساقط الثلوج.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: وزارة الطاقة

إقرأ أيضاً:

اقتراح قانون لوضاح الصادق يتعلق بالإجازة لبلدية بيروت بإنشاء الطاقة

قدم النائب وضاح الصادق اقتراح قانون الى المجلس النيابي يتعلق بالاجازة لبلدية بيروت بانشاء الطاقة وتلا الصادق الاقتراح.      

مقالات مشابهة

  • تأكيدًا لانفراد «الأسبوع».. تولي الفريق أول عبد المجيد صقر مسؤولية وزارة الدفاع
  • ممر شرفي لـ شريف فاروق قبل مغادرته البريد لتولي وزارة التموين
  • عبد الجليل يحمل وزراء البيجيدي السابقين الرباح واعمارة مسؤولية الإخفاق في حل ملفات وزارة النقل
  • الصادق تقدم باقتراح قانون لبرّي عن بلدية بيروت
  • اقتراح قانون لوضاح الصادق يتعلق بالإجازة لبلدية بيروت بإنشاء الطاقة
  • وزير الأشغال اللبناني يؤكد انفتاح موسكو على التعاون مع بيروت
  • وزارة الأشغال تدشن الدورات العسكرية المفتوحة
  • وزارة الأشغال تدشن الدورات العسكرية المفتوحة “طوفان الأقصى”
  • النائب عطية تناول وحمية ملفات مطار بيروت
  • خلال المؤتمر الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الأصلاحية .. وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقعان مذكرة تعاون علمي مشترك