برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن استعداد الحكومة للتعامل مع تطبيق «chat Gpt»
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تقدمت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن استعداد الحكومة للتعامل مع تحديات تطبيق شات جى بى تى chat Gpt.
وقالت النائبة: شهدت الفترة الأخيرة، الإعلان عن إطلاق نسخ جديدة من تطبيق chat Gpt، أحد أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل الثورة التكنولوجية التى يشهدها العالم حاليا.
وأشارت إلى الشركة المطورة «OpenAI»، أعلنت أن النموذج الجديد (GPT-4) يتميز عن سابقه بأنه أكثر إبداعية ودقة في المعلومات، بالإضافة إلى تعدد استخداماته في مختلف المجالات، حيث يمكن استخدامه في الكتابة والتأليف والترجمة وتحرير النصوص، وذلك بالنظر إلى قدرته على اكتشاف الأخطاء اللغوية والنحوية، هذا بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في مجال التسويق والدعاية وصناعة المحتوى، من خلال قدرته على إعداد الحملات الإعلانية والدعائية بطرق إبداعية، و الدعم الفني، وتصميم وبرمجة وتطوير مواقع الويب، وغيرها من مهام الذكاء الاصطناعي.
وقالت رغدة نجاتي: في ظل ذلك يوجد تحذيرات من استخدام ذلك التطبيق نظرا لتأثيره على التعلم البشري والبحث، حيث إن تطبيق (ChatGPT) وكل أدوات الذكاء الاصطناعي، لا تنطبق عليها العوامل والشروط التي تنطبق على البشر في عملية التعلم والبحث، وهو ما قد يؤدي بالتبعية إلى تقليص وتعطيل قدرة البشر على حفظ المعلومات أو بذل الجهد المطلوب في البحث والتعلم، ومن ثم إبداع الأفكار والنظريات الجديدة، وبالتالي قد يؤدى ذلك التطبيق، إلى انقراض عدد من الوظائف في المستقبل، والحد من الجهود البشرية في البحث والتعلم.
وأضافت عضو مجلس النواب: ومع خطوات الدولة المصرية نحو التوسع في الجامعات التكنولوجية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في كل أنماط التعليم، لابد أن يكون لدينا خطة لحماية أنفسنا وأبنائنا من تحديات ومخاطر ذلك التطبيق، بهدف الحفاظ علي فكرة الإبداع والذكاء البشرى وتنمية قدرات أبنائنا نحو ذلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب رغدة نجاتي تطبيق chat Gpt الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة في طلب إحاطتها، إن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لا سيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة