مكاسبها تجاوزت 700 مليار جنيه.. 2023 عام الأرقام القياسية للبورصة المصرية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تقترب البورصة المصرية من إنهاء عام 2023، مسجلة أرقاما ومكاسب تاريخية لم تشهدها منذ انطلاقها قبل أكثر من 140 عاما، حيث يطوي العام أوراقه على مؤشرات بورصة مصر وهي محلقة في سماء الأسواق العالمية الكبرى منها والناشئة بمكاسب بين الأعلى عالميا تجاوزت أكثر من 66% قبل إسبوع من إغلاق العام، وأرقام قياسية يصعب حصرها على صعيد كافة المؤشرات والقطاعات والأسهم.
وأظهرت إحصاءات، أن مكاسب البورصة المصرية في 2023، فاقت أي سنة من سنواتها السابقة منذ تدشينها حتى في أوج إزدهار الإقتصاد، لم تحقق البورصة مكاسب كما حققت في هذا العام، حيث تجاوزت 700 مليار جنيه وهو رقم يعادل أكثر من ثلثي القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة في البورصة في قمتها.
وبينت الإحصاءات أن البورصة حققت مكاسب بلغت 705 مليارات جنيه حتى قبل بدء الأسبوع الأخير من العام، ليقفز رأس المال السوقي لإجمالي الشركات المقيدة بها من مستوى 961 مليار جنيه في نهاية 2022، إلى 1.666 تريليون جنيه قبل نهاية 2023، وهو أعلى مستوى له في تاريخه وبزيادة نسبتها 73% عن العام السابق.
كما حقق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" ربحا زاد عن 66% منذ بدء العام وحتى الخميس الماضي، ليرتفع المؤشر من مستوى 14598 نقطة التي سجلها في نهاية 2022، إلى أكثر من 24300 نقطة في نهاية الإسبوع قبل الأخير من العام، وهو مستوى أيضا قياسي جديد.
المكاسب والمستويات القياسية لم تتوقف عند هذا الحد، بل إمتدت للمؤشرات الثانوية للسوق، حيث قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ الذي قاربت على مضاعفة قيمته خلال العام 2023 مقارنة عما كان عليه في نهاية العام السابق، ليسجل ربحا تجاوز 92% مسجلا 5389 نقطة، من 2801 نقطة في نهاية 2022، كذلك قفز المؤشر الأوسع نطاقا /إيجي إكس 100/ بنسبة قريبة من مكاسب مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ليقترب من نهاية العام على مكاسب بلغت 87% مسجلا 7764 نقطة، قبيل أيام معدودات من نهاية 2023 وذلك مقابل 4145 في نهاية 2022.
يقول خبراء ومحللون بسوق المال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن البورصة المصرية بدأت عامها 2023، على ما أنهت عليه عامها السابق 2022، بقوة دفع من التغييرات التي شهدتها إدارة منظومة سوق المال والتي شملت كل من هيئة الرقابة المالية ومؤسسة البورصة المصرية ومع التفاؤل الكبير بالإدارات الجديدة في المؤسستين واختلاف استراتيجيتهما عما كان في السابق، كان لذلك أكبر الأثر الإيجابي على مؤشرات البورصة المصرية وتعاملاتها وشهية المستثمرين وعودة الثقة.
يقول سمير رؤوف محلل أسواق المال إن البورصة المصرية حققت نجاحات كبيرة خلال العام 2023، رغم التحديات والصعوبات الكثيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي والعالمي سواء اقتصادية مثل التضخم المفرط واستمرار ارتفاع الفائدة لأعلى مستوياتها منذ عقود أو سياسية وجيوسياسية مثل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها وأيضا الثلث الأخير من العام الذي شهد العدوان الإسرائيلي على غزة وسبقها أزمات إقليمية أخرى منها ما يجري في السودان وليبيا وغيرهم.
وأضاف أن خفض قيمة الجنيه خلال العام 2023 أكثر من مرة ساهم إعادة تقييم أصول الشركات المدرجة بالبورصة المصرية ما جعلها أكثر جاذبية أمام المستثمرين ومع تنامي الثقة في السوق تزايدت معدلات السيولة تدريجيا حتى تجاوز المتوسط اليومي للتداولات مستوي بين 2 ل 4 مليارات جنيه.
وأوضح أن الحكومة أظهرت جديدة حقيقية في تنفيذ برنامج الطروحات خلال العام ونفذت العديد من الصفقات وأخرها صفقة الـ 7 فنادق، ما كان له اثرا ايجابيا على أداء سوق الأسهم، فضلا عن أجواء الإنتخابات الرئاسية في نهاية العام والتي عززت من ثقة المستثمرين مع استقرار الاوضاع وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة حتى 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأرقام القياسية البورصة المصرية الحرب الروسية الأوكرانية الرئيس السيسي مكاسب البورصة البورصة المصریة فی نهایة 2022 خلال العام أکثر من
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة استطاعت جذب استثمارات سياحية تجاوزت 8 مليار درهم خلال سنة 2024
زنقة 20 ا الرباط
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن حكومته “سعت بكل ما تملكه من إمكانيات إلى إعطاء أولوية كبيرة لتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، حيث عملنا على إطلاق برنامج “GO سياحة” من أجل تعزيز دينامية القطاع وتحسين تنافسية المقاولات السياحية”.
وأوضح أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة المتعلقة بالتوجهات الكبر في القطاع السياحي، أن” البرنامج رصد له ميزانية تصل إلى 720 مليون درهم، والذي يستهدف 1.700 مقاولة، خلال الفترة ما بين 2023 و2026″.
وأضاف أن “البرنامج يتمحور حول ثلاث آليات رئيسية الأولى آلية “استثمار سياحة”: التي تهدف إلى دعم المشاريع السياحية التي تركز على التنشيط السياحي، حيث يصل الدعم إلى 35% من الاستثمار في المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 1 و10 مليون درهم”.
وتابع أن “الآلية الثانية هي “مواكبة سياحة”: التي تهدف إلى مساعدة المقاولات في تحسين استراتيجياتها، وتطوير أدائها المالي، بالإضافة إلى تبني التحول الرقمي وتوسيع أسواقها”، أما الآلية الثالثة فهي “تطوير النمو الأخضر سياحة”: عبر دعم المشاريع المستدامة، من خلال تقديم منح تصل إلى 40% من قيمة الاستثمار”.
وارتباطا دائما بالاستثمار، شدد عزيز أخنوش على أن “الحكومة تعمل من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، على دعم المشاريع السياحية حيث نسجل الإقبال الكبير الذي تعرفه بلادنا من طرف المستثمرين في القطاع السياحي، آخرهم تكتل من كبار المستثمرين العالميين ممن اختاروا محطة الصويرة موكادور لتعزيز استثماراتهم، بقيمة 2.3 مليار درهم، إضافة إلى مشاريع أخرى لا تقل أهمية في عموم جهات المملكة، في إطار سعي الحكومة لتحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات السياحية”.
وقال أخنش إن “اختيار مختلف العلامات الدولية توطين استثماراتها السياحية بالمغرب، ليس وليد الصدفة، بل هو اختيار صائب، بالنظر للمؤهلات الهامة والكبيرة التي توفرها بلادنا، منه أولا، لأن المغرب ينعم، بفضل صاحب الجلالة، أعزه الله، ببيئة ملائمة بفضل استقراره وأمنه وبنيته التحتية الحديثة، و ثانيا، الميثاق الجديد للاستثمار: فبفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، أتاح هذا الميثاق للمستثمرين الأدوات الجوهرية لتحفيز مشاريعهم وتأمينها”.
و”ثالثا، صندوق محمد السادس للاستثمار: الذي صمم لتنشيط الاقتصاد المغربي عبر جذب رؤوس الأموال الخاصة ودعم القطاعات الاستراتيجية، ومن بينها القطاع السياحي”.يقول رئيس الحكومة.
هذا بالإضافة، يشير أخنوش، إلى “إطلاق برامج أخرى تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، حيث تم وضع بنك للمشاريع السياحية الذي يتضمن أكثر من 200 تصنيف للمشاريع موزعة على مختلف المؤهلات السياحية لكل جهة على حدة، وهو ما سيسهل على المستثمرين الوصول إلى الفرص المتاحة وتنفيذ مشاريعهم بشكل فعال”.
وأفاد رئيس الحكومة أنه “تم التركيز على تأهيل العرض الفندقي، الذي يأتي ضمن أولويات الحكومة باعتباره جزءا من رؤيتنا الشاملة لتعزيز القطاع السياحي وتوفير بنية تحتية قادرة على الاستجابة للنمو المستمر في أعداد الزوار”.
وفي هذا الإطار، يؤكد أخنوش “أطلقت الحكومة برنامج “”CAP Hospitality، الذي يمثل نقلة نوعية في تمويل وتأهيل مؤسسات الإيواء السياحي، حيث يوفر قروضا ميسرة تتحمل الحكومة فوائدها بالكامل مع تقديم تسهيلات تصل إلى 12 سنة لتسديد القروض وتأجيل أول دفعة لسنتين، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحفيز الاستثمار في هذا المجال”.
وكشف أنه “قد استهدف البرنامج تأهيل 25.000 غرفة، كما تم تسجيل، وإلى حدود اليوم، 165 طلبا للاستفادة من هذه الآلية من طرف مؤسسات الإيواء السياحي”.
إلى جانب ذلك، يضيف أخنوش “ركزت الحكومة على دعم المؤسسات الفندقية المغلقة أو المتهالكة خاصة في مناطق مثل ورزازات وزاكورة، حيث تم تخصيص ميزانية بقيمة 80 مليون درهم لتأهيل أزيد من 1.000 غرفة موزعة على 13 وحدة”.
وشدد أخنوش أن “الاهتمام الذي توليه الحكومة للقطاع السياحي كان له الأثر الإيجابي على تكريس الثقة لدى المستثمرين في الفرص المتاحة لتطوير السياحة الوطنية، الشيء الذي مكن القطاع من جذب استثمارات تجاوزت قيمتها 8 مليار درهم خلال سنة 2024، والتي ستوجه خصوصا للرفع من القدرات الإيوائية والخدمات السياحية”.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»