العراق يمرّ بمتغيرات كبيرة.. المالية النيابية تحدد 3 عوامل تتحكم بموازنة 2024
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، اليوم السبت (23 كانون الاول 2023)، ثلاثة عوامل تتحكم بموازنة العراق لعام 2024.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حجم الانفاق الفعلي والكلي للعراق في العام 2024 قد يتجاوز العام الحالي، وسط توقعات بارتفاع معدل الصرف مع اطلاق اكثر من 1300 مشروع خدمي على مستوى البلاد"، لافتا الى، أن "وضع الاقتصاد يتعافى ولكن بشكل بطيئ جداً بسبب تراكمات تمتد لسنوات".
وأضاف، انه "لا يمكن الجزم من الان بأن التضخم يبقى في مستوياته الحالية، قد ينخفض أو يرتفع، بالإضافة الى عدم تأكيد تسجيل عجز مالي في 2024 أكبر او أقل من العام الحالي"، مبينا أن "العراق يعيش بمتغيرات كبيرة بعد حرب غزة وتداعياتها التي بدأت تُرصد من خلال ما يحدث في باب المندب ومناطق اخرى وامكانية اتساع المواجهات في الشرق الاوسط بشكل عام".
وأشار الكروي الى، أن "اللجنة المالية ستعقد سلسلة لقاءات مع وزارة المالية وبقية المؤسسات المعنية بالاقتصاد بداية العام المقبل؛ للوقوف على نسب العجز المتوقعة وما هي الحلول المطروحة"، لافتا الى، أن "الاستقرار وأسعار النفط التي تتلاءم مع احتياجات البلاد وآليات الصرف كلها عوامل مؤثرة في موازنة العام 2024".
وصوت مجلس النواب بعد مخاض عسير امتد لأشهر، على الموازنة المالية العامة للسنوات 2023 و2024 و2025 في حزيران الماضي، بعد سلسلة من الجلسات التي امتدت حتى ساعات الفجر الأولى، والتي أسفرت عن الخروج بموازنة ثلاثية هي الأعلى بتاريخ العراق، حيث وصفت بـ"الانفجارية" بقيمة 198 تريليون و910 مليارات دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تبحث مع وفد أمريكي ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحثت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، مع وفد أمريكي ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي".
وأضاف البيان، أن "اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025".
وتابع، أن "الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي."
وشدد العطواني، حسب البيان، على "ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية"، مجددا حرص اللجنة المالية على، "إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد".
وأوضح البيان، أن "الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية