قرار مجلس الأمن بشأن غزة.. هل يحدث فرقا على أرض الواقع؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بعد مفاوضات شاقة، طالب مجلس الأمن الدولي في قرار، الجمعة، بزيادة "واسعة النطاق" للمساعدات الإنسانية إلى غزة، مع دعوته إلى اتخاذ خطوات عاجلة "لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".
وتم تبني القرار بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا)، وهو يدعو "كل الأطراف الى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق" إلى غزة، وإلى اتخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".
ويطالب النص أيضا باستخدام "جميع طرق الدخول والتنقل المتاحة في جميع أنحاء قطاع غزة" لإيصال الوقود والغذاء والمعدات الطبية إلى كافة أنحاء القطاع.
وهذه هي المرة الثانية التي ينجح فيها المجلس في إصدار قرار بشان غزة، وكان قراره السابق الصادر في 15 نوفمبر قد دعا إلى "هدن إنسانية".
ورُفضت خمسة نصوص أخرى خلال شهرين، من بينها اثنين بسبب الفيتو الأميركي، آخرهما في الثامن من ديسمبر.
ما أثر القرار؟لن يوقف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 الهجوم الإسرائيلي، ولا يسعى إلى ذلك، بل يطالب فقط باتخاذ "خطوات عاجلة" لتهيئة "الشروط" لوقف إطلاق نار مستدام، وهي خطوات مفتوحة للتأويل، وفقا لصحيفة "الغارديان".
أما بالنسبة لإيصال المساعدات الإنسانية، فإن من المقرر تعيين منسق خاص للأمم المتحدة لتنسيق زيادة تدفق المساعدات، و"يطالب" القرار أيضا الأطراف المعنية، أي إسرائيل، بتقديم التعاون الكامل.
غير أن صحيفة "الغارديان"، تشير إلى أن العلاقات بين إسرائيل والمنسقين الأمميين "غير جيدة"، لافتة إلى أن "إسرائيل تنظر عمومًا إلى الأمم المتحدة باعتبارها جهة عدائية ومتحيزة"، وقد قامت مؤخرا بإلغاء تأشيرة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.
مجلس الأمن يعتمد قرارا لإيصال المساعدات إلى غزة وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، على مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة "لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية". هل القرار الأممي الجديد ملزم بقوة القانون الدولي؟ لا. فقط عدد قليل من قرارات الأمم المتحدة تعتبر ملزمة قانونا. ولا يتفق خبراء القانون الدولي دائما على الشروط التي تجعل من القرار الصادر عن مجلس الأمن ملزما، لكن هناك إجماعا عاما على ضرورة الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح مجلس الأمن الحق في اتخاذ إجراءات عسكرية وغير عسكرية لمواجهة "أي تهديد للأمن الدولي".
كما يجب أن ينص القرار على أن المجلس "يقرر" مسار العمل، بدلا من مجرد الدعوة إليه.
ولا يفي القرار 2720 بأي من هذه الشروط، لكن بعض الخبراء القانونيين يقولون، إن استخدام المجلس لكلمة "يطلب" ينشئ التزامًا قانونيًا خارج الفصل السابع.
وأشارت "الغارديان" إلى أن إسرائيل، انتهكت أكثر من عشرين قرارا سابقا لمجلس الأمن، بما في ذلك العديد من القرارات التي "تطالبها" بوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية.
ما الهدف من هذه القرارات؟غالبا ما تكون قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "شكلاً من أشكال الإشارات السياسية" حول الرأي العام العالمي، وفقا للصحيفة البريطانية، التي أشارت إلى أن من النادر أن يتفق الأعضاء الخمسة الدائمون المنقسمون بـ"شكل مزمن" على أي شيء، "لذلك إذا اتفقوا على أن بلدك يرتكب خطأً ما، فهذا أمر جدير بالملاحظة دبلوماسياً."
ويمكن أن تكون عملية التوصل إلى قرار داخل أروقة مجلس الأمن، أيضا وسيلة لحل الخلافات بين القوى الكبرى، بحسب الصحيفة التي أوضحت أن "قرار الجمعة بشأن غزة شكّل مساحة سياسية صغيرة توافقت فيها كل من الولايات المتحدة وروسيا".
وأشارت الغارديان، إلى أن الولايات المتحدة، استخدمت قرارات الأمم المتحدة في الماضي كوسيلة لإرسال إشارات إلى إسرائيل.
وأوضحت أنه، عندما تمتنع واشنطن، في مناسبات نادرة، عن التصويت على قرار ينتقد السياسة الإسرائيلية أو يدعم الحقوق الفلسطينية، عادة ما تكون رسالة إلى إسرائيل "مفادها أن صبر الإدارة ينفد تجاه ما تقوم به".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مقتل 3661 شخص على الأقل بسبب أعمال عنف عصابات في هايتي هذا العام حسب الأمم المتحدة
سبتمبر 27, 2024آخر تحديث: سبتمبر 27, 2024
المستقلة/- قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 3661 شخص لقوا حتفهم في هايتي في النصف الأول من هذا العام وسط عنف العصابات “العبثي” الذي اجتاح البلاد.
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن حصيلة القتلى بين يناير ويونيو – والتي شملت 100 طفل – أظهرت أن “مستويات العنف المرتفعة” في العام الماضي ظلت قائمة.
وقال رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان “لا ينبغي أن نفقد المزيد من الأرواح بسبب هذه الجريمة العبثية”.
كانت هايتي تعاني بالفعل من سنوات من الاضطرابات حيث تنافست الجماعات المسلحة القوية – التي غالبًا ما تكون مرتبطة بقادة سياسيين ورجال أعمال في البلاد – على النفوذ والسيطرة على الأراضي.
وتفاقم الوضع بشكل كبير في نهاية فبراير، عندما شنت العصابات هجمات على السجون وغيرها من مؤسسات الدولة في جميع أنحاء العاصمة بورت أو برنس.
ووثق تقرير الأمم المتحدة “أنماطاً خطيرة للغاية من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي تحدث” في بورت أو برنس ومقاطعة أرتيبونيت شمال العاصمة.
كما رصد التقرير تصاعد العنف في الجزء الجنوبي من مقاطعة ويست، حيث تقع العاصمة، وهي منطقة من البلاد لم تتأثر إلى حد كبير حتى الآن.
ووفقاً للتقرير، “استمرت العصابات في استخدام العنف الجنسي لمعاقبة السكان ونشر الخوف وإخضاعهم”.
ويتغذى العنف في البلاد على تجارة الأسلحة، في المقام الأول من الولايات المتحدة، ولكن أيضاً من جمهورية الدومينيكان وجامايكا.
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إن المجالات الجوية والسواحل والحدود المسامية التي لا تخضع لمراقبة جيدة تسمح للعصابات بالحصول على أسلحة عالية العيار وطائرات بدون طيار وقوارب و”إمدادات لا نهاية لها على ما يبدو من الرصاص”.
وحث تورك المجتمع الدولي على تنفيذ حظر الأسلحة العالمي وحظر السفر وبرنامج تجميد الأصول الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقد أدى ارتفاع وتيرة العنف هذا العام إلى استقالة رئيس الوزراء غير المنتخب في هايتي، وإنشاء المجلس الرئاسي الانتقالي، ونشر قوة متعددة الجنسيات بقيادة كينيا وبدعم من الأمم المتحدة تسمى بعثة دعم الأمن المتعددة الجنسيات.
وقد تعهدت نحو 10 دول بتقديم أكثر من 3100 جندي إلى بعثة دعم الأمن المتعددة الجنسيات، ولكن لم يتم نشر سوى 430 منهم حتى الآن، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وقد نُشر التقرير قبل أيام من انتهاء ولاية بعثة دعم الأمن المتعددة الجنسيات لمدة عام لدعم هايتي، ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 سبتمبر/أيلول على ما إذا كان سيجددها.
وقد طلبت هايتي من الأمم المتحدة النظر في تحويلها إلى بعثة حفظ سلام رسمية لتأمين الأموال والقدرات المستقرة.
وقال تورك إنه من الواضح أن البعثة تحتاج إلى “معدات وأفراد كافيين وكفؤين لمواجهة العصابات الإجرامية بشكل فعال ومستدام، ومنعها من الانتشار بشكل أكبر وإحداث الفوضى في حياة الناس”.
ودعا رئيس الوزراء الهايتي المؤقت غاري كونيل، الأربعاء، إلى تقديم الدعم الدولي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال “نحن بعيدون كل البعد عن تحقيق النصر، والحقيقة البسيطة هي أننا لن نتمكن من ذلك بدون مساعدتكم”.
وضاعف عدد النازحين داخلياً بسبب العنف في الأشهر الستة الماضية إلى أكثر من 700 ألف شخص، في حين يقدر أن نحو 1.6 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الطارئ.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة