23 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كتب عمر الراوي:
من ايجابيات الانتخابات المحلية انها ضرورية و ملحة و كنت مستغرب من الغائها طوال السنين لان السياسة عموما هي السياسة المحلية و تقديم الخدمات و حل الازمات.
الايجابية الثانية انها على مايبدو مرت هذه المرة بشفافية و مهنية و سرعة في عرض النتائج شهد الكثير لاداء المفوضية.
السلبيات المشاركة الضعيفة التي لم تصل فعليا للذين لهم حق التصويت 20%. هذا رقم مخيف و مقلق. هناك براي سببين. نظام الانتخاب الذي جعل التصويت فقط ممكن للذين سجلوا انفسهم للبطاقة التصويتية و هذا نظام تعمل به الولايات المتحدة و ينتقد من كثير.
و السبب الثاني بين مٌقاطع او غير مهتم و هذه مصيبة تدل على انعدام الثقة بالمؤسسة السياسية و الاحزاب.
لذلك على الجميع ان يسال نفسه اين الخلل؟ لم ارى في اي حملة انتخابية برنامج انتخابي تعرف منه اين سوف يذهب اتجاه الحزب؟ هل سوف يدعم التعليم المحلي ؟ اي بنية تحتية سوف يركز عليها ؟ هل سيدعم البيئة و الطاقة النظيفة؟ السكن المدعوم؟ كيفية تدوير النفايات و معالجة المجاري ؟ كيف سوف يتم التخضير؟ الفسح الخضراء؟ توقير الماء و الكهرباء ؟ دعم السياحة؟ الرياضة؟ ماهي البرامج للشباب ؟المواصلات العامة ؟ هناك سياسيين وزراء في الحكومة يتصدرون قائمة في محافظة هي ليست محافظتهم و لا يسكنوها و يرشحون فيها كيف تريد ان تكسب ثقة الناخب و هو لايزال لا يدري من الذي سوف ياخذ زمام الامور ؟ و هل سيبدأ البازار السياسي من جديد في توزيع المناصب و الادوار ؟ و شراء النواب و التغيير داخل الكتل؟ انا شخصيا من مؤييدين ان ينتخب مجلس المحافظة المحاقظ. لكي تكون عنده اغلبية في المجلس لتمرير مشاريعه.
لكن ارى في العراق ربما ان يكون هناك تصويطين للمجلس و للمحافظ. ثم يعاد التصويت بين الاول و الثاني ان لم يحصل على اكثر من 50%. هذا تجعل قصة البازار السياسي غير وارد رغم امكانية عقد ائتلافات داخل المجلس تلزم المحافظ التنسيق مع المجلس. والناخب يعلم يوم التصويت صوته ذهب الى من و لا يجعله في حيرة.
لفت انتباهي ايضا ترشيح كتل محلية صرفة حازت على اصوات الناخبين كذلك لفت انتباهي ان الذين حصلوا على الثلاث مقاعد في نينوى من قائمة الاطار هم ايزيدية و مسيحي ورجل ربما مستقل.
هذا طبعا لفتة جيدة و خطوة ذكية. بالمقابل لفت انتباهي ان مجلس محافظتي التي ترعرعت فيها البصرة الفيحاء التي كنت اعرفها ميناء مفتوح متنوعة القوميات و الاديان و المذاهب من سنة وشيعة، مسلمين ، يهود وارمن و مسيحيين وكلدان لم يصل الى مجلس المحافظة الا سني واحد و مسيحي على الكوتا. اين الخلل و ماذا حصل؟ الناخب و الناخبة ثمنوا من عمل و انجز. لكن لم يستطيع السياسيون اقناع الاغلبية الكبرى للمشاركة انا اعتقد ان هذه الفرصة يجب ان لا تضيع.
اكسبوا ثقة جموركم و شعبكم و حذاري من الوقوع مرة اخرى في فخ المساومات و تقسيم المغانم. ليكن الفائز الوحيد هو المواطن و المواطنة.تحسين امور المعيشة اكبر استثمار للمستقبل و لاستقرار البلد. و ليحسم كل سياسي و ناشط ماهو مجال فعله؟ محلي ام فيدرالي؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المفوضية تتحدث عن موعد الانتخابات النيابية وإمكانية مشاركة التيار الصدري
شبكة انباء العراق ..
تحدث رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، عامر الحسيني، عن الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، فضلًا عن مشاركة التيار الصدري وتفاصيل أخرى.
ووفق تصريحات للحسيني، فإنه أشار إلى أن “المفوضية ومنذ أن أكملت انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق 2024، قد عكفت في التهيئة للانتخابات النيابية المقبلة عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وتسريع النتائج وجهاز الإرسال (آر تي أس) وصولاً الى أجهزة تبويب النتائج أو ما تسمى (السيرفرات) ووصلنا الى المراحل النهائية”، مبيناً أن “المفوضية أعدت خطة لتمويل صيانة الأجهزة واستصدار قرار وموافقة من رئيس مجلس الوزراء على الصيانة والتطوير للأجهزة الانتخابية”.
وقال إن “مجلس الوزراء صوت على الموازنة الانتخابية من أجل الشروع بالتعاقدات لإجراء الصيانة والتطوير”.
وحول موعد الانتخابات، أوضح الحسيني أن “القانون الانتخابي أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، ويجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً من نهاية عمر مجلس النواب الحالي”، مشيراً إلى أن “عمر المجلس يبدأ من أول جلسة والتي عقدت في 9/1/2022 ، حيث تجرى الانتخابات قبل 45 يوماً، أي في 25/11، ما يعني أنه يجب أن يكون موعد الانتخابات لا يأتي بعد التاريخ من 25/11 نزولاً”.
وبيّن أن “موعد إجراء الانتخابات يتطلب وجود تفاهمات مع مراعاة مناخ العراق الذي يعد حاراً جافاً في الصيف، وبارداً ممطراً في الشتاء، وكذلك الرقعة الجغرافية للبلد متنوعة التضاريس ومختلفة المناخ، لذلك تحديده في نهاية تشرين الأول أو في بداية شهر 11 معقولاً من ناحية الطقس”.
أما حول الحديث عن تعديل قانون الانتخابات، فأكد الحسيني أنه “في حال وجود نية لتعديل قانون الانتخابات فيجب أن يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته الى برامج بالإضافة الى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث”، مبيناً أن “المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل، وتعديل القانون الأفضل للمفوضية لا يكون أقل من هذا الوقت حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة إلى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات”.
وتابع أن “المفوضية تستقبل على مدار السنة طلبات لتسجيل الأحزاب”، مضيفاً أن “لدينا 319 حزباً مسجلاً والتي بقيد التأسيس 46 حزباً”، معتبراً أن “هذا العدد من الأحزاب كبير جداً قياساً بحجم العراق من حيث المساحة والتعداد والعمر الديمقراطي”.
وعن إمكانية مشاركة التيار الصدري في الانتخابات، قال الحسيني إن “التيار الصدري تيار عريق ورصين وله مساحة شاسعة بالمجتمع العراقي كما أن السياسيين أكدوا مراراً أن العملية السياسية تكون ناقصة من دون وجود التيار الصدري”، مؤكداً أن “المفوضية لم تفتح بعد باب المشاركة بالانتخابات التي عادة تكون قبل موعد الانتخابات بفترة، بالتالي ليس لدينا علم بأن التيار الوطني الشيعي بتسميته الجديدة يرغب في المشاركة بالانتخابات أم لا”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت