حموني يطالب الحكومة بحصيلة عملها لتنفيذ دعوة الملك لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة بالكشف عن حصيلة عملها لتنفيذ ما دعا إليه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان في 14 أكتوبر 2022، لإنجاز تعاقدٍ وطني للاستثمار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي، بهدف تعبئة 550 مليار درهماً من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة ما بين 2022 و2026.
ودعا حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى إماطة اللثام عن حصيلة دعم الحكومة للمبادرات الاستثمارية الخاصة، لا سيما بالنسبة للشباب، وللمقاولات الصغرى والمتوسطة، ولمبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج؛ وإجراءاتها لتحسين مناخ المال والأعمال، وتجاوز اختلالاته التي لا تجذب المستثمرين؛
كما طالب بالكشف عن تدابير الرفع من مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج الداخلي الخام، والتي لا تزال دون مستوى الطموحات؛ وكذا حصيلة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لا سيما فيما يتعلق بالقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، والتي تخلق فرصاً للشغل القار؛
وفي السياق ذاته، دعا النائب إلى الكشف عن تدابير الحكومة للإصلاح العملي والفعلي للمراكز الجهوية للاستثمار، بارتباط مع إشكالية الولوج إلى العقار العمومي وتَعَقُّدِ وثِقلِ المساطر الإدارية للاستثمار؛
كما طالب بالكشف عن مقاربات الحكومة لضمان الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتوزيع المجالي العادل للاستثمارات الخاصة، علماً أنَّ ثلاثَ جهاتٍ تستأثر لوحدها بحوالي 60% من الثروة الوطنية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الصناعة التقليدية تحقق عائدات تصل إلى 140 مليار درهم
يساهم قطاع الصناعة التقليدية على المستوى الوطني في تحقيق رقم معاملات يقدر بـ 140 مليار درهم.
وأفادت معطيات تم تقديمها أمس الخميس بفاس، على هامش لقاء تواصلي ترأسه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، مع مختلف الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، بأن القطاع يخلق رقم معاملات يصل إلى 3ر96 مليار درهم في صنف الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية، و7ر43 مليار درهم في صنف الصناعة التقليدية الخدماتية.
وبحسب المعطيات ذاتها، التي قدمها المدير الجهوي للصناعة التقليدية بفاس، عبد الرحيم بلخياط، فإن القطاع يساهم بـ 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام، ويوجد ما يناهز 275 ألف وحدة للصناعة التقليدية على المستوى الوطني، إضافة إلى 2063 مقاولة في القطاع على الصعيد الوطني.
وأشار المصدر ذاته إلى أن صادرات منتوجات الصناعة التقليدية على المستوى الوطني بلغت سنة 2024 ما يناهز 11ر1 مليار درهم بزيادة 3 في المائة مقارنة بسنة 2023، مبرزا وجود 251 صانعا حائزا على شارات الجودة على المستوى الوطني.
وعلى مستوى جهة فاس مكناس، أوضح السيد بلخياط أن القطاع يشغل أزيد من 144 ألف صانع تقليدي بصنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية، كما توجد 44 ألف وحدة بالجهة أي ما يقارب 16 في المائة من عدد وحدات الإنتاج وطنيا.
وأشار المسؤول إلى أن القطاع يحقق على صعيد الجهة رقم معاملات يناهز 6ر10 مليارات درهم، أي ما يقارب 11 في المائة من رقم معاملات صنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية الوطني.
وتصل صادرات منتوجات الصناعة التقليدية على صعيد جهة فاس مكناس إلى 143 مليون درهم، ويوجد بها 641 صانعا حائزا على شارات الجودة، أي ما يعادل 25 في المائة من عدد شارات الجودة وطنيا.
كما توجد، بحسب المصدر ذاته، 525 مقاولة للصناعة التقليدية على مستوى الجهة، أي ما يعادل 23 في المائة من عدد مقاولات الصناعة التقليدية على الصعيد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني اطلع أمس الخميس بفاس على تقدم مجموعة من المشاريع المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية بالمدينة.
وتفقد السيد لحسن السعدي مجمع الصناعة التقليدية بالمدينة، والذي عرف عملية ترميم مهمة في إطار إعادة هيكلته وتحسين ظروف الاشتغال فيه بالنسبة للصناع التقليديين بالمدينة.
ويضم برنامج المسؤول الحكومي زيارات للمدينة القديمة لفاس ولمراكز تكوين ومقاولات في الصناعة التقليدية بالمدينة، ومركبات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعقد اجتماع مجلس المؤسسة الخاص بالمعهد المتخصص لفنون الصناعة التقليدية.