رقم قياسي.. 886 مليار دولار للإنفاق العسكري الأمريكي السنوي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
وقع الرئيس جو بايدن وقع، على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكي ليصبح بذلك قانونا.
وأقر الكونجرس التشريع الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله البيت الأبيض.
التشريع يتضمن مبلغا قياسيا قدره 886 مليار دولار للإنفاق العسكري السنوي.
أخبار متعلقة إنفاق سنوي قياسي.. "الشيوخ" الأمريكي يدعم مشروع قانون السياسة الدفاعيةروسيا ترصد تراجعًا في الدعم الأمريكي لأوكرانيا"الربيعة": المملكة قدمت أكثر من 18 مليار دولار للاجئينالإنفاق العسكري الأمريكيويجيز سياسات مثل مساعدة أوكرانيا، والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
قبل أيام كانت أيدت أغلبية من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكي.
وأيد مجلس الشيوخ قانون تفويض الدفاع الوطني بأغلبية 68 صوتًا مقابل 11، وذلك بدعم قوي من كل من الديمقراطيين والجمهوريين.
الموافقة على مشروع القانونوحينها جاءت موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون، لإرساله لمجلس النواب، لإقراره.
وأكدوا آنذاك أن الرئيس جو بايدن مشروع القانون بقوة، وتوقعوا أن يوقعه ليصبح قانونا وهو ما حدث.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز واشنطن أمريكا جو بايدن
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين معروضة أمام مجلس الشيوخ غدًا (تفاصيل)
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلساته البرلمانية غدًا الأحد عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية كبيرة، والتي نعرضها في التقرير الآتي:
أولا: سجل المستوردين
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ثانيًا: تسجيل السفن التجارية
كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع الجاري تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ثالثًا: قانون التجارة البحرية
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي.
والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وهو أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”