صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة موظف بأحد البنوك للمحاكمة لاستيلائه على مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك الذي يعمل به، وقيامه بغسل الأموال المتحصلة عن تلك الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها في بلاغ تقدم به البنك إلى إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لاكتشافه قيام الموظف المتهم بالاستيلاء على مبالغ جاوزت 500 ألف دينار، وذلك باستغلال الصلاحيات المخولة له على النظام الإلكتروني للبنك في الدخول على حسابات عدد من العملاء دون مسوغ قانوني، وتزوير قسائم سحب نقدية وتفعيل حسابات في تطبيق «البنفت بي»، وكذلك من خلال استصدار بطاقات صراف آلي واستخدامها لصالحه.

وقد استمعت النيابة لشهادة المسؤولين والمختصين بالبنك وعدد من العملاء، وأذنت للمركز الوطني للتحريات المالية بالكشف عن سرية حسابات المتهم وتجميدها، وأكد تنفيذ الإذن استيلائه على تلك المبالغ وقيامه بعمليات عليها من شأنها إخفاء مصدرها وملكيتها. فيما أقر المتهم بتحقيقات النيابة بارتكابه الجريمة؛ ومن ثم أمرت بإحالته محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، وتحدد لنظر القضية جلسة 07/01/2024.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد

متابعات ـ تاق برس  قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ـ مساعد قائد الجيش السوداني الفريق إبراهيم جابر، ان السودان يواجه بجانب الحرب العسكرية، حرباً اقتصادية وإعلامية وحرب اتهامه بالجوع .

وشدد خلال مخاطبته الورشة التنويرية الثانية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني اليوم فى بورتسودان ، على اهمية نظام التحصيل الإلكتروني وأهميته في حماية الاقتصاد وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد وتحقيق الشمول المالي ورفع حصيلة البنوك وتعويض خسارتها جراء الحرب، بجانب تأمين المواطن البسيط وتحصينه ضد مخاطر التعامل النقدي بحوسبة معاملاته المالية عبر البنوك.

وامتدح جابر جهود القائمين على إعداد وتطبيق النظام الإلكتروني بوزارة المالية  وصبرهم في تحمل العبء والمسؤولية ، ووجه الوزارة بالتفكير في قيادة التغيير المنشود.

من جانبه لفت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، أن النظاام يمثل أساس التحول الرقمي لوزارة المالية ويحقق مجموعة أهداف أهمها الشفافية ، تقليل الفساد ، مضاعفة الإيرادات وزيادة الموارد ، تقديم خدمة أفضل للمواطن بتوفير وقته وجهده وماله ، خفض التكلفة  المالية والإدارية  وتقليل  تكلفة طباعة النقد ومخاطر التعامل النقدي وضبط التعامل المباشر مع الجمهور.

وفى السياق كشف وكيل وزارة المالية ـ رئيس اللجنة الإشرافية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني عبدالله إبراهيم ، عن إتجاه وزارة المالية بالتعاون مع خبراء البنك الدولي لإعداد قانون المالية العامة الجديد لتلبية متطلبات المرحلة.

البنك الدوليوزارة المالية

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
  • بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
  • كيان وهمي وشهادات مزيفة.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر
  • قرار من النيابة بشأن عامل نظافة طـ.ـعن صيدلي بـ مقص في العمرانية
  • إحالة المتهم بالتشهير وسب الإعلامية هبة الزياد للمحاكمة العاجلة
  • مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • وقت الإفطار.. سيارة نقل تنهي حياة موظف في الصف
  • قرار عاجل من النيابة بشأن «ذئب بشري» هتك عرض طفل في الوايلي
  • إحالة 311 مخالفة تموينية في الدقهلية إلى النيابة العامة