65 في المئة من الإسرائيليين يعارضون حل الدولتين
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «غالوب»، تراجع تأييد الإسرائيليين لمسألة حل الدولتين بعد هجوم السابع من أكتوبر، وثقتهم في إمكانية تحقيق سلام دائم، لافتا أيضا إلى تسجيل تراجع مؤشرات الصحة النفسية بالبلاد، بعد هجوم 7 أكتوبر.
وكشف الاستطلاع الذي أجري، خلال الفترة ما بين 17 أكتوبر و3 ديمسبر، أن واحد من كل أربعة إسرائيليين (من الذين استطلعت آرائهم) يدعم وجود دولة فلسطينية مستقلة، بينما تعارض النسبة الأكبر (65 في المئة) الخطوة.
إسرائيل: قصفنا بنية تحتية عملياتية ومجمعا عسكريا لحزب الله منذ 54 دقيقة مدير «الصحة العالمية»: أهل غزة يبيعون ممتلكاتهم لمواجهة الجوع منذ ساعة
واعتبرت المؤسسة أن النتائج الأخيرة تظهر تحولا كبيرا في آراء الإسرائيليين، مقارنة بأرقام استطلاع أعدته المؤسسة قبل عقد، أبدى فيه 61 في المئة من الإسرائيليين تأييدهم لإقامة دولة للفلسطينيين، مقابل رفض 31 في المئة.
ويعكس هذا التغير في المواقف التحول الذي طرأ على الرأي العام في الأراضي الفلسطينية قبل وقت قصير من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس. أيد ما يقرب من واحد من كل أربعة فلسطينيين (24 في المئة) الذين شملهم الاستطلاع بين شهري يوليو وسبتمبر من هذا العام حل الدولتين، بانخفاض عن 59 في المئة في عام 2012.
وفي كلتا الحالتين، قالت المؤسسة إنه، من غير الواضح كيف تغيرت الآراء سنويا على مدى العقد الماضي بسبب فجوة القياس التي دامت 11 عاما بين عامي 2012 و 2023.
ونتيجة لذلك، أوضحت أنه لا يمكن أن تعزو انخفاض دعم الإسرائيليين لحل الدولتين إلى الصراع الأخير وحده.
غير أن المؤسسة المتخصصة في إجراء استطلاعات الرأي، أكدت أن الآمال في حل الدولتين في المستقبل والسلام الدائم «بعيدة المنال» بين كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، مقارنة باستطلاعاتها، منذ عام 2006 في المنطقة.
وبينما يؤيد واحد من كل أربعة إسرائيليين حل الدولتين، أشارت المؤسسة إلى أن عددا أكبر من الإسرائيليين، يعتقد أن من غير الممكن تحقيق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأوضحت «غالوب»، أن الإسرائيليين ظلوا متشككين في شأن احتمالات السلام لأكثر من عقد من الزمن، إلا أن هذه الشكوك أصبحت أكثر الآن.
بين عامي 2006 و2017، اعتقد 29 في المئة من الإسرائيليين، في المتوسط، أن السلام الدائم ممكن.
ومنذ هجوم 7 أكتوبر، أقل من نصف هذه النسبة (13 في المئة) يتمسكون بالأمل في إمكانية حدوث ذلك، في حين أن نسبة قياسية بلغت 74 في المئة لا تتوقع سلاما دائما بين الجانبين.
في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، أصبحت الصحة النفسية للإسرائيليين أسوأ من أي وقت مضى، بحسب الاستطلاع ذاته.
وتقول أغلبية قياسية من الإسرائيليين، الآن، إنهم عانوا من القلق (67 في المئة، والتوتر (62 في المئة، والحزن (51 في المئة خلال معظم أوقات اليوم السابق.
وأفاد أكثر من الثلث (36 في المئة) أيضا، بأنهم يشعرون بالكثير من الغضب.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: من الإسرائیلیین حل الدولتین فی المئة
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: نمو اقتصادي بنسبة 4.3 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثالث من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا في معدل نموه بلغ 4,3 بالمائة عوض 3 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2024 أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,1 بالمائة في حجمها، في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5,2 في المائة.
وحققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 15,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3,3 في المائة؛ والصناعة التحويلية بنسبة 7,5 في المائة عوض 1,8 في المائة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,9 في المائة عوض 0,9 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,4 في المائة عوض 1,5 في المائة.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,6 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3٫8 في المئة.
وتميزت بتحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 4 في المئة عوض 3٫1 في المئة؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫7 في المئة عوض 1٫5 في المئة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3٫2 في المئة عوض 1,9 في المئة، بالإضافة إلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11,2 في المئة عوض 12,5 في المئة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4٫8 في المئة عوض 5٫4 في المئة؛ والخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫1 في المئة عوض 4٫1 في المئة؛ وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫5 في المئة عوض 3٫2 في المئة؛ والأنشطة العقارية إلى 1,8 في المئة عوض 3 في المئة؛ والاعلام والاتصال إلى 0,3 في المئة عوض 2,5 في المئة.
ةنتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 5,1 خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 3,1 في المئة سنة قبل ذلك.
وبالمقابل، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، بنسبة 4,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3,8 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,2 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 0,9 في المئة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 12 في المئة.
وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الاعانات بنسبة 8 في المئة عوض 4,2 في المئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 4,3 في المئة عوض 3 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6 في المئة عوض 10,2 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫7 في المئة عوض 7,2 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة