تعليمات السكة الحديد لحجز تذاكر القطارات من منافذ الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع قطارات تحيا مصر المنتشرة بالوجهين البحري والقبلي من خلال منظومة الدفع الإلكتروني من منافذ ووكلاء البيع بكافة منافذ فوري التي تقدر بـ320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية، موضحة أن ذلك يأتي بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً على المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التي تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضاً لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول على التذكرة من أي منفذ فوري والتوجه بها إلى محطة السفر بشكل مباشر وإستقلال القطار.
وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أن ذلك يأتي في إطار سياسة التحديث والتطوير التي تقوم بها وزارة النقل متمثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلاً عليهم مؤكدة على إتاحة الحجز لكافة قطارات الدرجة الثالثة ذات التهوية والثالثة المكيفة بالوجهين القبلي والبحري بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحري أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.
ضرورة وجود تذكرة مع الراكبوأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على ضرورة وجود تذكرة مع الراكب قبل استقلاله القطار من كافة المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك لحجز التذاكر حتى لا يتعرض لدفع الأجرة والغرامة المقررة، وفي حالة رغبة الراكب في رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فوري أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة.
الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطاروناشدت الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطارات تحيا مصر النقل وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”