نائب وزير الإسكان: قطاع المرافق يشهد طفرة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، أن قطاع المرافق يشهد طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات، وتحسين أداء تقديم الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أن وزارة الإسكان لا تدخر أي جهد في تقديم جميع أشكال الدعم لشركات القطاع الخاص، لتذليل العقبات، وتحقيق مستهدفات الخطط الإستراتيجية للدولة.
جاء ذلك خلال لقائه مع مسئولي إحدى شركات القطاع الخاص الألمانية المتخصصة في تطوير الحلول المتكاملة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وأهمها إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج، وتوليد الطاقة، والبناء الكامل لمحطات تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والحمأة، وذلك بحضور رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).
واستعرض نائب وزير الإسكان عدداً من المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بالقطاع، ومنها: مشروعات إعادة استخدام مياه المصارف بإنشاء محطات معالجة المحسمة، وبحر البقر بطاقة إجمالية تصل إلى 6.6 مليون م3/يوم، بخلاف محطة معالجة الحمام الجاري تنفيذها بطاقة 7.5 مليون م3/يوم، ومشروعات معالجة الصرف الصحي الضخمة التي تم تنفيذها مثل: محطات معالجة الجبل الأصفر، وأبو رواش، والتنقية الشرقية، والتنقية الغربية، وحلوان، وغيرها من المحطات على مستوى الجمهورية.
كما استعرض تطور آلية العمل بقطاع المرافق، والجهات التنفيذية التابعة له، فيما يخص الموافقة على تنفيذ تكنولوجيات حديثة لتنقية مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، ومعالجة الحماة، وتهدف إلى تقليل المساحات المطلوبة لإنشاء المحطات، وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة، وتوفير الطاقة، مشيرا إلى دور اللجنة العلمية التي تم تشكيلها بالوزارة في ذات الشأن، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان وأساتذة الجامعات، ومختلف المتخصصين في مجال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
يأتي ذلك في إطار تشجيع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لشركات القطاع الخاص العالمية، والوطنية، على التواجد في السوق المصرية، ومشاركتها في تنفيذ المشروعات وإدارة الأصول، اتساقا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عاصم الجزار نائب وزير الإسكان سيد اسماعيل تنقية مياه الشرب الصرف الصحی میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يوجه بإجراء حصر شامل لكل الأصول غير المستغلة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ضمن جتماعات المتابعة الدورية للوقوف على مستجدات تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات ومؤشرات أداء الشركات التابعة.
مؤشرات أداء الشركات العاملة في قطاع المقاولاتوخلال اللقاء جرى استعراض نتائج أعمال الربع الأول من العام المالي 2024/ 2025 خلال الاجتماع، بجانب مؤشرات أداء الشركات العاملة في قطاع المقاولات ونشاط التطوير العقاري ومجالات إدارة الأصول والمشروعات والتسويق، ومتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة في مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية، ومساهمة الشركات في المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والتحديات التي تواجه الشركات وكيفية التغلب عليها، كما تم التطرق إلى الخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية، والشراكات مع القطاع الخاص.
قطاع التشييد والتعميرأشار إلى أن قطاع التشييد والتعمير التابع للوزارة يضم كيانات عريقة لديها قدرات وخبرات وأصول ضخمة كما تلعب دورا حيويا في مسيرة التنمية والبناء، مؤكدا أهمية العمل الجماعي وتحفيز جميع الجهود لزيادة حجم الأعمال وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق والمجتمع، والتوسع في المشروعات الخارجية، وموجها بإجراء حصر شامل لكل الأصول غير المستغلة، ووضع خطط لاستثمارها بالشكل الأمثل، وتحسين جودة المنتجات والخدمات والمشروعات والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذها، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، والاهتمام بعمليات التسويق والترويج من خلال حملات تسويقية محترفة لجذب عملاء جدد، والارتقاء بمستوى خدمة العملاء والتواصل المستمر معهم وكسب ثقتهم، وتحسين الكفاءة التشغيلية للشركات وتسريع خطوات تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP، وضرورة التدريب والتطوير المستمر للموارد البشرية.