نائب وزير الإسكان: قطاع المرافق يشهد طفرة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، أن قطاع المرافق يشهد طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات، وتحسين أداء تقديم الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أن وزارة الإسكان لا تدخر أي جهد في تقديم جميع أشكال الدعم لشركات القطاع الخاص، لتذليل العقبات، وتحقيق مستهدفات الخطط الإستراتيجية للدولة.
جاء ذلك خلال لقائه مع مسئولي إحدى شركات القطاع الخاص الألمانية المتخصصة في تطوير الحلول المتكاملة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وأهمها إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج، وتوليد الطاقة، والبناء الكامل لمحطات تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والحمأة، وذلك بحضور رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).
واستعرض نائب وزير الإسكان عدداً من المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بالقطاع، ومنها: مشروعات إعادة استخدام مياه المصارف بإنشاء محطات معالجة المحسمة، وبحر البقر بطاقة إجمالية تصل إلى 6.6 مليون م3/يوم، بخلاف محطة معالجة الحمام الجاري تنفيذها بطاقة 7.5 مليون م3/يوم، ومشروعات معالجة الصرف الصحي الضخمة التي تم تنفيذها مثل: محطات معالجة الجبل الأصفر، وأبو رواش، والتنقية الشرقية، والتنقية الغربية، وحلوان، وغيرها من المحطات على مستوى الجمهورية.
كما استعرض تطور آلية العمل بقطاع المرافق، والجهات التنفيذية التابعة له، فيما يخص الموافقة على تنفيذ تكنولوجيات حديثة لتنقية مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، ومعالجة الحماة، وتهدف إلى تقليل المساحات المطلوبة لإنشاء المحطات، وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة، وتوفير الطاقة، مشيرا إلى دور اللجنة العلمية التي تم تشكيلها بالوزارة في ذات الشأن، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان وأساتذة الجامعات، ومختلف المتخصصين في مجال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
يأتي ذلك في إطار تشجيع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لشركات القطاع الخاص العالمية، والوطنية، على التواجد في السوق المصرية، ومشاركتها في تنفيذ المشروعات وإدارة الأصول، اتساقا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عاصم الجزار نائب وزير الإسكان سيد اسماعيل تنقية مياه الشرب الصرف الصحی میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
مياه القناة: حملات مكثفة لمواجهة الوصلات المخالفة وتحصيل المديونيات
أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، علي انطلاق الحملات المكثفة بـ " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"لمواجهة وضبط ورفع الوصلات المخالفة غير القانونية لسرقة مياه الشرب للحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، بالإضافة إلى تحصيل المديونيات المتأخرة.
وقال عصمت، إنه تم تكليف لجنة من الرقابة والمتابعة، والقطاع التجاري، والإدارة العامة للتحصيل والخلسة، بالتنسيق مع مديري الفروع والمناطق، لشن حملات لضبط جميع الوصلات سرقة مياه الشرب التي تتعدى على الشبكات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات التي يلجأ إليها البعض هروبًا من إتباع الإجراءات القانونية لشروط التوصيل، بالإضافة إلى فحص العدادات وتحصيل المديونيات المتأخرة وتركيب عداد مسبق الدفع بدل العدادات المعطلة، وذلك للحفاظ على مقدرات الدولة.
مياه القناة : حملات مكثفة لمواجهة الوصلات المخالفة وتحصيل المديونياتوأكد رئيس مياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن تلك التعديات علي خطوط وشبكات مياه الشرب تؤثر بشكل كبير على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن تلك الحملات المكثفة لإزالة التعديات تتم بشكل منتظم عن طريق الإدارة العامة للرقابة والمتابعة والتفتيش بالشركة بالتنسيق مع العاملين في المناطق، وتساهم فى توفير خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لجموع المواطنين على مستوى إقليم القناة.
وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، أن تلك المخالفات من سرقة مياه الشرب وسوء استخدامها تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، مضيفا أننا مستمرون في مواجهة تلك الممارسات تطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة مياه القناة القيام بدورها على النحو الأمثل " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة.
وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم ضبط عدد من المخالفات والتعديات علي شبكات مياه الشرب بقريتي الأبطال والتقدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك التعديات والمخالفات التي لجأ إليها البعض هروبًا من إتباع الإجراءات القانونية لشروط التوصيل، بالإضافة إلى فحص العدادات وتحصيل المديونيات المتأخرة في اليوم الاول لـ 372 فاتورة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.