الكيان الصهيوني مهدد بخسارة 71 مليار دولار في قطاع واحد فقط
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أثير —مكتب أثير في القاهرة
كشف تقرير جديد نشرته صحيفة ذا ستريت تايمز السنغافورية أن الكيان الصهيوني طلب إرسال 10000 عامل بناء من الهند وسيريلانكا بشكل عاجل لإنقاذ صناعة البناء والتشييد التي تنهار بفعل عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة.
ونقل عن شاي بورنز، نائب مدير جماعة البناء في الكيان الصهيوني قوله :”الهدف هو جلب 10,000 عامل بسرعة كبيرة، لأن الوقت ينفد، ونحن بالفعل نواجه مشكلة مالية كبيرة جدًا”.
وأضاف أنه من المتوقع أن يصل هؤلاء العمال إلى الكيان الصهيوني بحلول نهاية يناير المقبل، “للعمل بسرعة كبيرة لأن الوضع خطير للغاية”، وإنهم جزء من مجموعة مكونة من 30 ألف عامل جديد سمحت الحكومة الصهيونية بتعيينهم من بلدان مختلفة.
وأشار التقرير إلى أن جمعية البناء في الكيان الصهيوني تحذر من مغبة انهيار قطاع البناء، الذي يقدر سوق بـ 71 مليار دولار أمريكي، وتعمل حاليا بنسبة 15 في المائة فقط من طاقتها قبل الحرب.
وذكرت الصحيفة أن وكالة هاريانا كوشال روزغار نيجام، وهي وكالة توظيف حكومية في ولاية هاريانا الهندية، نشرت إعلانًا يدعو إلى توظيف عمال البناء في الكيان الصهيوني، مشيرة إلى أنها فعلت ذلك بعد أن نشرت الشركة الوطنية لتنمية المهارات التابعة للحكومة الهندية متطلبات إرسال 10 آلاف عامل بناء إلى فلسطين المحتلة، مستشهدة بها كمثال على “ارتباطاتها الإستراتيجية” مع الحكومات الأجنبية لتعزيز تنقل القوى العاملة الدولية.
وقالت إنه خلال محادثة هاتفية مع نظيره الهندي ناريندرا مودي، ناقش رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو الدفع بوصول العمال الأجانب من الهند إلى الكيان الصهيوني.
ولفتت إلى أن الهند والكيان الصهيوني كانا قد وقعا اتفاقا للسماح لـ 42 ألف عامل هندي بالعمل في فلسطين المحتلة، وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الصهيونية، عقب توقيع الاتفاق أن 34 ألف عامل سيعملون في مجال البناء و8000 آخرين في احتياجات التمريض.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض وقف تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة
الثورة نت/
عارض مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة للكيان الصهيوني قدمه السيناتور المستقل بيرني ساندرز، مع عدد من المشرعين الديمقراطيين.
وأيد مشروع القانون 18 عضوا، في حين عارضه 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ؛ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى الكيان الصهيوني.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في وقت لاحق على قرارين آخرين من شأنهما وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية.
وكانت كل الأصوات المؤيدة للإجراء لأعضاء ديمقراطيين، بينما شمل الرفض نوابًا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وكان المؤيدون لمشروع القانون يأملون أن يؤدي فرض التصويت إلى تشجيع إدارة الرئيس جو بايدن وكيان العدو، على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة.
وتشمل المساعدات المقترح حظر إرسالها إلى الكيان الصهيوني، وفقا لمشروع القانون المرفوض، ذخائر الدبابات وطائرات إف-15 آي إيه ومدافع الهاون.