مرتزقة يقاتلون في غزة.. تحذيرات دولية وصمت إسرائيلي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكدت تقارير صحافية وسياسية أن آلاف المرتزقة من جنسيات مختلفة يقاتلون في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتعالت أصوات دولية مؤخرا بضرورة محاكمتهم، في ظل الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بالموازاة مع صمت مطبق لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، ما أثار التساؤل حول حقيقة هؤلاء المرتزقة.
ورغم أن استعانة إسرائيل بمرتزقة من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وأوكرانيا والعشرات من دول العالم ليس بالأمر الجديد في حروبها التي خاضتها منذ 1948، إلا أن هذه المرة بدأت أصوات الإدانات تعلو بسبب حجم الجرائم المرتكبة في غزة مقارنة بأي حرب سابقة.
ولم يخف الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، في7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، شكوكهم في استعانة الجيش الإسرائيلي “بمرتزقة في عدوانه على قطاع غزة”، مستدلا بالفارق بين عدد القتلى الذين يسقطون في القتال مع مقاتليهم وما يعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال أبو عبيدة، “أعداد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في المواجهات أعلى بكثير من الأعداد التي اعترف بها الاحتلال”.
ولكن الأمر لم يقف عند شكوك كتائب القسام في وجود مرتزقة يقاتلونهم في ميادين الحرب بغزة، بل وصل الأمر إلى مطالبات في البرلمان الفرنسي بمحاسبة الفرنسيين مزدوجي الجنسية الذين يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي.
أما في جنوب إفريقيا، فخطت خطوة متقدمة وجريئة، وهددت حكومتها مواطنيها والمقيمين من المشاركين بالقتال في صفوف الجيش الإسرائيلي بالملاحقة القضائية.
وتعد جنوب إفريقيا الحكومة الوحيدة التي أعلنت رسميا ملاحقة مواطنيها الذين يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي، وهو ما يؤكد ضمنا وجود مرتزقة من هذا البلد الأفريقي يقاتلون حماس في غزة، ومع ذلك التزمت تل أبيب الصمت، دون نفي أو تأكيد.
لكن التحقيق الذي نشرته صحيفة “إلموندو” الإسبانية والذي تضمن مقابلة مع مرتزق إسباني في الجيش الإسرائيلي، كان أبرز دليل على استعانة تل أبيب بجيش صغير من المرتزقة، مقابل 3900 يورو في الأسبوع الواحد، قابلة للزيادة حسب المهام الموكلة لكل مرتزق، أكدته شبكة “أوروبا1” الفرنسية.
آلاف “المرتزقة” الفرنسيين في غزة
أثار تقرير نشرته شبكة “أوروبا1” الفرنسية عن تجنيد الجيش الإسرائيلي 4 آلاف و185 من مزدوجي الجنسية الفرنسية – الإسرائيلية للقتال في صفوفه على الجبهة في غزة، ضجة إعلامية في فرنسا وخارجها.
ونقل التقرير شهادة مرتزق فرنسي يهودي يدعى إيثان (22 سنة) التحق بالجيش الإسرائيلي قبل سنتين، ويقاتل حاليا في الخطوط الأمامية بقطاع غزة برتبة رقيب أول في قوات النخبة.
وتقول الشبكة إن المرتزق الفرنسي “واحد من نحو 4185 جنديًا من الجنسية الفرنسية تم حشدهم على الجبهة (غزة)، وهي الجنسية الأجنبية الثانية الممثلة بعد الولايات المتحدة”.
ووصلت أصداء هذا التقرير إلى قبة البرلمان الفرنسي، حيث طالب النائب توماس بورتس، عن حزب “فرنسا الأبية” اليساري، بمحاسبة هؤلاء المجندين مزدوجي الجنسية، وإدانة مشاركتهم في جرائم الحرب بأكبر قدر من الحزم”.
كما طلب من وزير العدل “تقديم الأشخاص الذين يحملون الجنسية الفرنسية، بما في ذلك مزدوجي الجنسية، المدانين بارتكاب جرائم حرب، إلى العدالة الفرنسية لتتم محاكمتهم على الأراضي الفرنسية”.
جمعية “التضامن الفرنسية الفلسطينية”، انخرطت هي الأخرى في هذا النقاش، واستنكرت في بيان لها “وجود العديد من الرجال والنساء الفرنسيين في الجيش الإسرائيلي”، ووصفت الأمر “بالمثير للاشمئزاز” نظرا “للإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة”، وفق ما نقلته إذاعة مونتي كارلو الفرنسية.
وأغلب الفرنسيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية من اليهود، الذين يمثلون نحو 1 بالمئة من عدد سكان فرنسا البالغ عددهم نحو 65 مليون نسمة، ويأتون في المرتبة الرابعة بعد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا.
ووفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الذي يوجد مقره في جنيف، “هناك برامج في إسرائيل تسمح لأي شخص يهودي للخدمة في الجيش”، بغض النظر عن جنسيته الأصلية.
لكن ليس وحدهم يهود الشتات من يسمح لهم بالقتال في صفوف الجيش الإسرائيلي، بل يوجد أيضا مرتزقة من ديانات مختلفة تم تجنيدهم مقابل المال، وفق شهادات وتقارير.
أول دولة تلاحق مرتزقتها في إسرائيل
في الوقت الذي تغض فيه الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وأوكرانيا.. النظر عن مواطنيها الذي يقاتلون في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بل يتم تقديمهم للرأي العام في الإعلام المحلي “كأبطال” وليس “كمجرمي حرب” كما يطالب الضحايا الفلسطينيون في غزة، فإذا بجنوب إفريقيا تتخذ موقفا مغايرا.
فبعد حصول وزارة خارجية جنوب إفريقيا على تقارير تفيد بأن بعض مواطنيها انضموا إلى الجيش الإسرائيلي أو أنهم يفكرون في القيام بذلك، هددتهم بالمحاكمة وسحب الجنسية (للمجنسين).
وجنوب إفريقيا من بين خمس دول تقدمت بدعوى قضائية لدى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، كما أن رئيس البلاد، سريل رامافوزا، وصف جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة بأنها “إبادة جماعية”.
وقال بيان الخارجية الجنوب إفريقية، الصادر في 18 ديسمبر الجاري، “تشعر حكومة جنوب إفريقيا بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض مواطنيها والمقيمين الدائمين انضموا أو يفكرون في الانضمام إلى قوات الدفاع الإسرائيلية في الحرب بغزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى”.
وحذرت أنه “من الممكن أن يساهم مثل هذا الإجراء في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، مما يجعلهم عرضة للمحاكمة في جنوب إفريقيا”.
صمت إسرائيلي
رغم التقارير الكثيرة التي تحدثت عن مشاركة مرتزقة في الجيش الإسرائيلي سواء في الحرب الحالية أو منذ تأسيس إسرائيل، في قوات النخبة أو طيارين حربيين وفنيين وأمنيين في الصفوف الخلفية، بل إنه تم تأكيد سقوط مرتزقة في حرب 2014 على غزة، إلا أن تل أبيب مازالت تلوذ بالصمت في هذه الحرب، ولا تقدم إحصائيات واضحة عن أعدادهم.
لكن في 2014، تحدث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن نحو 6 آلاف مرتزق في الجيش الإسرائيلي، منهم أكثر من ألفين من الولايات المتحدة، بينما قدر تقرير صادر عن وحدة البحث والمعلومات في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) متوسط المرتزقة الملقبين بـ”الوحيدين” (دون عائلات) بـ5 آلاف و500 جندي في السنة الواحدة، ما بين عامي 2002 و2012.
لكن الملفت في قضية المرتزقة الأجانب، أن المواطن الفرنسي في الجيش الإسرائيلي “إيثان”، لم يدل بتصريحه إلى “أوروبا1″، إلا بموافقة من قائد سريته في الجيش الإسرائيلي، بحسب تقرير الشبكة.
أي أن الرقابة الإسرائيلية لا تمانع من أن يدلي مقاتلوها الأجانب “بتصريحات محسوبة” للإعلام الأجنبي، ما دام أن ذلك يصب في مصلحتها، بهدف تشجيع المرتزقة للالتحاق بجيشها إما من أجل المال أو بسبب العصبية الدينية.
إذ أن “80 بالمئة من الجنود الوحيدين (من غير عائلات) أتوا بمفردهم و20 بالمئة منهم يهود”، بحسب تصريحات من وزارة الدفاع الإسرائيلية، وهو ما اعتبره تقرير لموقع الجزيرة الوثائقية القطري، أن النسبة الأكبر من الجنود الأجانب “مرتزقة”.
فالاستعانة بالمرتزقة يقلص عدد القتلى “الرسميين” في صفوف الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم، لتجنب التأثيرات السلبية للأرقام الحقيقية على الرأي العام الداخلي، كما أن الاستعانة بهم يسمح بتسريح عدد أكبر من جنود الاحتياط للعودة إلى وظائفهم المدنية وتقليص الخسائر الاقتصادية، بينما يمكن تغطية النفقات على المرتزقة عبر المنح السخية للولايات المتحدة الأمريكية ولتبرعات يهود الشتات.
* الأناضول
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی صفوف الجیش الإسرائیلی جیش الاحتلال الإسرائیلی فی الجیش الإسرائیلی الولایات المتحدة مزدوجی الجنسیة جنوب إفریقیا یقاتلون فی مرتزقة من فی غزة
إقرأ أيضاً:
تحليل لهآرتس عن تحقيقات 7 أكتوبر: حماس تفوقت على الجيش الإسرائيلي
سلط تحليل جديد لصحيفة هآرتس نشر اليوم الثلاثاء الضوء على من سلسلة من الإخفاقات الفادحة التي عانى منها الجيش الإسرائيلي في تصديه لهجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
واستند التحليل الذي كتبه المحلل العسكري للصحيفة عاموس هرئيل على التحقيقات الجزئية التي أجراها ضباط نظاميون واحتياطيون برتب تتراوح بين عقيد ومقدم في جيش الاحتلال.
وخلص إلى أن هذه التحقيقات كشفت عن سلسلة من الأخطاء الإستراتيجية والتكتيكية التي أدت إلى واحدة من أسوأ الهزائم العسكرية في تاريخ إسرائيل، وأظهرت صورة قاتمة لتراجع المعايير الأمنية والإجراءات الدفاعية على طول حدود غزة.
انهيار سريع للخطوط الأماميةويرى هرئيل أن الهجمات التي نفذتها كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على كيبوتس كفار غزة ومعسكر نحال عوز، والتي أدت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف الإسرائيليين، فضلاً عن عمليات الأسر الواسعة "تدل على أن الإخفاقات لم تكن فقط نتيجة عنصر المفاجأة، بل كانت متجذرة في تراجع الالتزام بالإجراءات العسكرية الأساسية، مما أدى إلى انهيار سريع للخطوط الدفاعية الإسرائيلية".
ويكشف المحلل العسكري أن حماس استغلت ضعف الجاهزية العسكرية للجيش الإسرائيلي على الحدود، حيث تسببت الهجمات المتزامنة في شل قدرات الوحدات المدافعة في الساعات الأولى، حيث عانت المستوطنات والمواقع العسكرية من نقص في القوات المدربة والجاهزة للرد على الهجوم.
إعلان"فعلى سبيل المثال، في كيبوتس كفار غزة، واجه 14 مقاتلا من قوة الطوارئ هجومًا شرسًا من 250 مقاتلًا فلسطينيًا، مما أدى إلى مقتل نصف المدافعين في الساعات الأولى. ولم يكن هناك أي جندي إسرائيلي في الخدمة الفعلية داخل الكيبوتس وقت الهجوم، باستثناء العميد يسرائيل شومر، الذي كان في منزله دون سلاح واضطر إلى القتال بسكين مطبخ قبل أن يحصل لاحقًا على سلاح من أحد القتلى".
أما في معسكر نحال عوز العسكري، فيقول المحلل العسكري إن "الصورة كانت أكثر قتامة، على الرغم من وجود نحو 90 جنديًا مسلحًا، معظمهم من كتيبة جولاني الثالثة عشرة".
وتشير التحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي إلى أن "حماس أدركت أن المعسكر يشكل مركز ثقل حيوي في تشكيل جيش الدفاع الإسرائيلي، ولذلك خصص مخططو الجناح العسكري لحماس 15 دقيقة بين عبور الحاجز في السياج والوصول إلى الأسوار العالية المحيطة بالمعسكر، وتمسكوا بخطتهم، حتى انهار المعسكر بالكامل".
ويقول إن "الإعداد الدفاعي كان ضعيفًا، مقابل حماس، التي تدربت لسنوات على السيطرة على المخيم، ونجحت في اختراق الدفاعات بسهولة نسبية، وقامت بإطلاق مئات الصواريخ وقذائف الهاون في الدقائق الأولى من الهجوم، مما أدى إلى تفاقم حالة الشلل التي عانت منها القوات الإسرائيلية.
تفوق تكتيكي لحماسويسلط هرئيل الضوء على أن التحقيقات أظهرت أن حماس لم تكتفِ بالمفاجأة العسكرية، بل نجحت في فرض تفوق تكتيكي عبر تنسيق محكم بين وحداتها، حيث تمكنت من استغلال نقاط الضعف في البنية الدفاعية الإسرائيلية.
فمثلاً، في معسكر نحال عوز، الذي كان يضم نحو 90 جنديًا من كتيبة جولاني الثالثة عشرة، استطاعت المقاومة اختراق الدفاعات بسبب تصميم الجدران التي احتوت على نقاط ضعف مكشوفة.
ويعتبر أيضا أن "تدريب حماس الطويل على السيطرة على المخيمات العسكرية كان عاملاً حاسمًا، إذ أنشأت نموذجًا مصغرًا لمعسكر نحال عوز لتدريب مقاتليها على الهجوم، وهو ما ساعدهم على تنفيذه بدقة. وعند بدء الهجوم، أطلقت المقاومة مئات الصواريخ وقذائف الهاون، مما شل قدرات الجيش الدفاعية ودفع العديد من الجنود إلى الاختباء، متجاهلين خطر الهجوم البري القادم من الغرب".
إعلانويكشف هرئيل أن حماس كانت قد خططت مسبقًا لإعاقة أي تعزيزات عسكرية إسرائيلية عبر نشر كمائن على الطرق المؤدية إلى المستوطنات المستهدفة، مما أبطأ بشكل كبير من وصول القوات الإسرائيلية لمناطق الاشتباك.
وبحلول الوقت الذي تمكنت فيه هذه القوات من التدخل، كانت المقاومة الفلسطينية قد أنجزت معظم أهدافها، سواء في القتل أو الأسر أو تدمير المواقع العسكرية.
ويعتبر التحليل العسكري أن "حماس أثبتت قدرتها على تنفيذ عمليات معقدة ومتعددة الجوانب، وهو ما يشير إلى تطور نوعي في قدراتها العسكرية والتخطيطية".
غياب التحذير الاستخباراتيوتشير التحقيقات إلى أن الجيش الإسرائيلي كان على علم ببعض المؤشرات التحذيرية قبل الهجوم، لكن لم يتم التعامل معها بجدية. فقد كانت هناك تقارير استخباراتية عن نشاط غير معتاد على حدود غزة، لكن القيادات العسكرية لم تولها الاهتمام الكافي، ولم يتم تمريرها إلى الوحدات المنتشرة في الميدان.
ويكشف تحليل هآرتس أن أنظمة القيادة والسيطرة انهارت بالكامل في اللحظات الحاسمة، مما جعل التنسيق بين الوحدات شبه مستحيل، كما يؤكد أن فرقة غزة العسكرية تم تحييدها عمليًا خلال أول ساعتين من الهجوم، مما جعل القوات الميدانية في وضع حرج من حيث القدرة على التنظيم والرد.
عوضا عن ذلك، يظهر تحليل أداء الجيش الإسرائيلي خلال الهجوم أن الفشل لم يكن محصورًا في ساحة المعركة فقط، بل كان نتيجة تراكم طويل من الإهمال في الاستعدادات الدفاعية.
وكانت هناك ثغرات كبيرة في التجهيزات العسكرية، حيث لم تكن الوحدات تمتلك مخزونًا كافيًا من القنابل اليدوية، والصواريخ المضادة للدبابات، والأسلحة الرشاشة اللازمة لصد هجوم واسع النطاق.
ويقرر المحلل العسكري أن هذا التحقيق هو من بين أكثر التقارير العسكرية الإسرائيلية صراحةً في الإقرار بحجم الإخفاقات التي واجهها الجيش الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2003، "فقد أبرزت النتائج أن الجيش لم يكن مستعدًا لمثل هذا النوع من الهجمات المنسقة، وأن ثقافة الاستهتار والتهاون في الالتزام بالإجراءات العسكرية كانت أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى هذه الكارثة".
إعلانويخلص هرئيل إلى وجود تراجع مهم في قدرات الجيش الإسرائيلي من خلال إيراد شهادة أحد المحققين، والذي قال "لقد نسينا في الجيش الإسرائيلي كيف ندافع"، ويعتبر أن هذا التراجع كان واضحًا بشكل خاص على حدود غزة، حيث أدى بناء الحاجز تحت الأرض ضد الأنفاق إلى غرس ثقة مفرطة في القادة، مما أدى إلى الاعتقاد بأن الحدود أصبحت منيعة تقريبًا.
ويضيف أن التحقيقات أظهرت أيضًا أن القوات لم تكن مستعدة لسيناريو متطرف، حيث يقتحم أكثر من 5 آلاف مسلح أكثر من 100 نقطة إسرائيلية على حدود غزة.
ويقول "حتى عندما بدأت الكارثة تتكشف أمام أعينهم، واجهت القادة صعوبة في تصور الأسوأ الذي كان ينتظرهم".
ويختم التحليل بالتأكيد على أن القيادة العسكرية الإسرائيلية تواجه الآن تحديًا كبيرًا في إعادة بناء الثقة داخل الجيش وبين الجمهور الإسرائيلي بعد أن كشفت التحقيقات المستمرة المزيد من التفاصيل الصادمة عن مدى هشاشة البنية الدفاعية على حدود غزة".
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي